قام سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، بحضور افتتاح المؤتمر السابع للمنظمة العالميّة للبرلمانيين ضد الفساد، بفندق شيراتون الدوحة صباح أمس.
و قد حضر الافتتاح عددٌ من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولة قطر وكبار المسؤولين البرلمانيين.
ورحب سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى في كلمته في افتتاح المؤتمر بجميع المشاركين، منوهاً باستضافة قطر لأعمال هذا المؤتمر الذي يصادف اليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت شعار «النزاهة تهمنا»، والذي يتزامن أيضاً مع الإعلان عن الفائزين بجائزة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الدوليّة للتميّز في مكافحة الفساد في كيغالي عاصمة جمهورية رواندا.
اقرأ أيضاً : الأمير تميم يكرم الفائزين بجائزة سموه الدولية لمكافحة الفساد
ولفت سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمته إلى مساهمة المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد الرائدة منذ إنشائها في عام 2002، بدور حيوي في الحملة العالمية لمكافحة الفساد، وذلك بإنشاء تحالف عالمي للبرلمانيين الذين يعملون في مكافحة الفساد وتجنب آثاره الاقتصادية والسياسية وتكلفته الاجتماعيّة.
ولفت إلى أن الفساد عقبة كؤود في طريق التنمية المستدامة، وأنه إذا بقي خارج دائرة الرقابة فلن يسمح للحريّات أن تتوسّع ولن يسمح للعدالة أن تسود، وقال إن كثيراً من الدول تشهد اليوم حراكاً شعبياً ينادي بالإصلاح ومحاربة الفساد، ولا تزال دائرة دعوات الإصلاح ومحاربة الفساد تتسع يوماً بعد يوم، ما يعطي هذا المؤتمر أهمية كبيرة.
وأضاف قائلاً «يأتي وقوفنا مع المنظمة متوائماً مع قناعاتنا في دولة قطر بأن البرلمانات بما لها من صلاحيات رقابية وتشريعية يمكن أن تلعب دوراً جوهرياً في الحرب ضد الفساد، بوصفها المؤسسات التي تجعل الحكومات مساءلة أمام شعوبها، وبما أن البرلمانيين يمثلون الشعوب فإنهم مطالبون بأن يكونوا قدوة في أدائهم لواجباتهم، وأن يستصحبوا القيم الأخلاقية لمجتمعاتهم ويلتزموا بأعلى معايير النزاهة.
وشدّد سعادته في هذا السياق على أن دولة قطر تدعم بقوة كافة الجهود الدولية لمكافحة الفساد، وتقف بكل إمكاناتها مع المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد وبرامجها الهادفة للقضاء عليه أو تقليل آثاره.
وأوضح سعادته أن البشرية أدركت على مر العصور بأن الفساد شر محض وآفة كل عصر، بوجوده تسقط وتزول الحضارات وفي غيابه تزدهر الحضارات وتنمو الدول.
ونبّه في هذا السياق إلى أن الدول والحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية قد استشعرت خطورة الفساد وتداعت لتوحيد الجهود، لوضع الخطط والإستراتيجيات لمحاربة كافة أشكاله وأنواعه، من خلال إقامة آليّات للوقاية منه.
وقال إنه من هذا المنطلق عمد الاتحاد البرلماني الدولي إلى تعزيز ودعم جهود البرلمانات والبرلمانيين من خلال التعاون والتنسيق مع أجهزة الأمم المتحدة المعنيّة بمكافحة الفساد.
وشدّد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود في كلمته على أن دولة قطر قد خطت خطوات متقدّمة في سبيل مكافحة الفساد ومنها المساهمة في الجهود الدولية التي تبنتها الأمم المتحدة، لافتاً في هذا الصدد إلى انضمام الدولة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تعتبر من أهم الاتفاقيات الدولية التي تمّ التوافق عليها على المستوى العالمي، نظراً لأن الفساد يعتبر آفة لا يمكن القضاء عليها إلا من خلال التعاون الدولي، كما وقعت دولة قطر على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ودأبت كذلك على الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي يصادف اليوم التاسع من شهر ديسمبر من كل عام، من أجل إذكاء الوعي عن مشكلة الفساد.
وتابع سعادته قائلاً في سياق متصل «ولأهمية المؤسسات الوطنيّة في جهود مكافحة الفساد فقد أصدر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى قراراً بإنشاء هيئة للرقابة الإداريّة والشفافية تتبع مباشرة لسموه، كهيئة متخصصة في تعزيز النزاهة بهدف تحقيق الرقابة ونزاهة الوظيفة العامة ومنع وقوع الجرائم التي تمسّ المال العام أو الوظيفة العامة، كما أصُدر عدد من التشريعات والتدابير الإدارية التي تركز بشكل أكبر على جانب الوقاية والمساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية وأيضاً الدور الآخر يقوم به ديوان المحاسبة»، كما أنشأت قطر في نفس السياق بالتعاون مع الأمم المتحدة مركزاً باسم مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، ونظم المركز عدداً من الدورات الإقليمية والدولية لبناء القدرات في مجال مكافحة الفساد والرشوة.
ونوّه بأنه بتوافق بين المركز، وبدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تم إطلاق مبادرة «جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد» لتتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي لمكافحة الفساد.
كما شدّد سعادته في كلمته على أن دولة قطر قد تبوأت مكاناً متقدماً في المحيط الإقليمي في حربها ضد الفساد، وقال إن من ذلك ما أشار إليه صندوق النقد العربي في تقريره الأخير إلى أن قطر احتلت المركز الأول على مستوى الدول العربية في مكافحة الفساد الإداري وذلك حسب «تقرير تنافسية الاقتصادات العربية» الذي أصدره الصندوق.
ولفت سعادة رئيس مجلس الشورى إلى أنه قد تم إطلاق هذه الجائزة من قبل دولة قطر كتقدير وتكريم للمنظمات والأفراد والجماعات الذين يقدّمون مساهمات قيّمة في منع ومكافحة الفساد، مشيراً إلى أن النسخة الأولى من الجائزة نظمت في عام 2016 في فيينا في النمسا، والثانية في جنيف في سويسرا عام 2017، والثالثة في كوالالمبور في مملكة ماليزيا عام 2018، فيما ستنظم النسخة الرابعة اليوم، في كيغالي عاصمة جمهورية رواندا، «ونأمل أن نتابع معاً فعالياتها خلال مؤتمرنا هذا في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الدوحة» .
وأكد أن مؤشر التنافسية يعكس دور الدولة في عدالة المحاكم، والسياسات التي تمارسها تجاه المواطنين ومدى فعاليتها للتصدي للمحسوبية، ودور القضاء في التصدي للفساد الإداري والرشاوى، وتطهير قطاع الأعمال من الفساد، وتوفير درجة عالية من الأمان والثقة للشركات الأجنبيّة.
وتوجّه سعادة رئيس مجلس الشورى في ختام كلمته بالشكر والتقدير لسعادة الدكتور فضلي زون، رئيس المنظمة العالمية على إدارته الحكيمة للمنظمة وللأمانة العامة للمنظمة على جهودها في الإعداد لهذا المؤتمر، وتمنّى أن يكلل بالنجاح المنشود.
