المواطن في القانون القطري

المواطن في القانون القطري يحظى بالاهتمام الفائق من قبل الدولة، حيث شرعت العديد من القوانين الخاصة بحماية حقوقه السياسية والعامة والشخصية والمعنوية والأدبية والمالية والذهنية، فجاء نص المادة 18 من الدستور القطري كالآتي ” يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساوة، ومكارم الأخلاق”، وأعتبر القانون أن الأسرة هي أساس المجتمع، وحماية حقوق كل فرد من أفرادها يساهم في المزيد من التقدم للمجتمع القطري.

 الحقوق غير المالية للمواطن في القانون القطري

الحقوق غير المالية للمواطن، هي الحقوق التي لا تضمن وجود مال، وإنما هي أقرب للحقوق المعنوية له، والتي تضمن ثلاث فروع وهم (الحقوق السياسية، والحقوق العامة، وحقوق الأسرة)، والحقوق السياسية تختص بالمواطن دون الأجنبي، أما الحقوق العامة فهي تعطى للمواطن والأجنبي دون تمييز، والبعض الآخر يثبت لكل من كان عضوا في الأسرة، فجاء نص المادة (21) من الدستور القطري كالآتي” الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها”.

الحقوق السياسية

تمنح الحقوق السياسية للمواطن في الدولة من أجل مشاركته في إدارة شئون الحكم فيها، وهي حق الانتخاب وحق الترشيح، وحق تولي الوظائف العامة، وفي المقابل يقوم المواطن بأداء الخدمة الوطنية والدفاع عن الوطن، والحقوق السياسية لا تعطى للأجانب، حيث أن اختراق مصالح الدولة من قبل الأجانب يشكل خطرا على الدولة، وتتمثل الحقوق السياسية للمواطن كالآتي:

• حق الانتخاب: يحق لكل فرد في المجتمع، أن يختار من يمثله في تولي سلطات الدولة العامة، ويتم ممارسة حق الانتخاب من خلال إجراءات التصويت أو الاقتراع، حيث نصت المادة 78 من الدستور على أنه” يصدر نظام الانتخاب بقانون، تحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب.

 

• حق الترشيح: يحق لكل مواطن داخل قطر، التقدم لهيئة الناخبين، من أجل اختياره نائبا عنه في المجالس المحلية والنيابية.

 

• حق تولي المناصب العامة: لكل مواطن الحق في تولي المناصب العامة في الدولة، طالما توافرت به الشروط المطلوبة لذلك الأمر، حيث نصت المادة “54” من الدستور على أنه “الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.

 

• أما حق الدفاع الوطني عن البلاد عند تعرضها للخطر، يتم تطبيقه من خلال قضاء مدة معينة إلزامية في القوات المسلحة ووضع الفرد تحت الاستدعاء مدة معينة من الزمن للانضمام للدفاع عن الوطن عند تعرضها للخطر.

الحقوق العامة

الحقوق العامة هي حقوق تمنح للجميع دون تمييز، وتمنح للمواطن والأجنبي وسميت أيضا بالحقوق الشخصية فهي تمنح للشخص كونه إنسان، وتتمثل الحقوق الشخصية في النقاط الآتية:

• حقوق تحمي الكيان المادي للإنسان: وهي خاصة بحماية جسد الإنسان ضد الاعتداء، وهي لا تقتصر على حماية جسد الإنسان من الاعتداء من الغير فقط، وإنما تضمن أيضا حمايته من نفسه ومنع التصرف في جسده كالآتي:

أ- حماية الكيان المادي للإنسان من اعتداء الغير وحرمة جسده، فلا يجوز أن يتعرض أحد له بالقتل أو الضرب أو الجرح، وأيضا لا يجوز للطبيب لمس جسد الإنسان إلا بعد موافقة المريض، فلا يجوز إجراء أي عملية جراحية له إلا بعد الحصول على تصريح المريض، إلا في حالة الحالة الصحية الحرجة للمريض، التي تحول دون الحصول على موافقته.

ب- حماية الكيان المادي للإنسان من نفسه، فلا يحق للفرد التصرف في جسده، مثل بيع جزء من جسده أو التصرف في خلايا وغيره، فجاء نص المادة 10/ 1 مـن القانون رقم 15 لعام 2015 على أنه( يحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان، أو جزء منه أو أحد أنسجته أو خلاياه على سبيل البيع أو الشراء، أو بمقابل أيا أن كان طبيعته، كما يحظر الدعوة إلى ذلك أو الإعلان عنه أو الترويج له أو التوسط فيه).

• الحقوق الحامية للكيان المعنوي للإنسان: حق الكيان الأدبي والمعنوي للإنسان مهم للغاية، لذلك كفل القانون القطري الحامية لتلك الحقوق، ومنها الحق في الشرف، الحق في احترام الحياة الخاصة، الحق في احترام الاسم والحق الأدبي للمؤلف … الخ.
• الحريات المدنية للشخص: وهي تمنح الحق في ممارسة الحياة الطبيعية في المجتمع بحرية، منها حرية العقيدة، حرية العمل، حرية التنقل، حرية الاجتماع، حرية الزواج…الخ.

حقوق الأسرة

حقوق الأسرة هي الحقوق التي تثبت للفرد داخل الأسرة باعتباره فردا منها، على سبيل المثال” الحقوق الناتجة عن العلاقة بين الزوجين مثل حق طاعة الزوجة لزوجها وحق رعاية الزوج لأسرته، أو الحقوق بين الأب وأبناءه.

 الحقوق المالية للمواطن في القانون القطري

هي الحقوق التي لها قيمة مالية، وتدخل من ضمن عناصر الذمة المالية للشخص، فيمكن التعامل معها والحجز عليها أو انتقالها للورثة، وهي حقوق عينية وحقوق شخصية وحقوق ذهنية.

الحق العيني

وهو سلطة مباشرة لفرد على شيء مادي، ينفرد به ويستفيد من مزاياه بشكل مباشر، وهو ينقسم إلى نوعين:

أ- الحقوق العينية الأصلية: وهي حقوق مستقلة لا ترتبط بحق آخر أو تخضع له، وأنواعها( حق الملكية والحقوق المرتبطة بها مثل حق الاستغلال وحق التصرف وحق الانتفاع، حق الاستعمال والسكني، حق الحكر، حق الارتفاق).

ب- الحقوق العينية التبعية: هي حقوق غير مستقلة، بل حقوق تابعة لحق شخصي ضمانا للوفاء به، وأنواعها( حق الرهن، حق الاختصاص، حق الامتياز).

الحق الشخصي

هو عقد قانوني بين المدين والدائن، يلتزم فيه بفعل أداء معين، أو الالتزام بعدم فعل عمل معين، أو الالتزام بإعطاء، والحق الشخصي قائم على ثلاثة عناصر هي: صاحب الحق، والدين، والمدين، وهو يمثل الجانب الإيجابي للدائن، والجانب السلبي للمدين، فعلى سبيل المثال التزام المقاول ببناء عمارة لصاحبها كما هو متفق عليه في العقد، أو التزام الجار بعدم بناء حائط يمنع النور عن جاره، أو التزام البائع بالقيام بنقل ملكية الشيء المباع للمشتري.

الحقوق الذهنية

الحقوق الذهنية هي سلطة مباشرة على شيء غير مادي، سواء كان هذا الشيء اختراع، أو نص أدبي، أو ماركة تجارية، أو مصنف فني …الخ، فهي حقوق معنوية ولكن لها  مقابل مادي، وليست سلطة مباشرة على شيء مادي، فالمؤلف له الحق في أن ينسب نتاج فكره إليه، سواء نص أو صوت أو رسمة أو ابتكار أو علامة إلى آخره، ويشترط أن يكون غير متداول ومبتكرا، وقد يكون الابتكار في نص المصنف أو شكله، فعلى سبيل المثال من يقوم بتجديد مصنف قديم وبتبويب حديث وأسلوب مختلف فينسب إليه، أو من يقوم بترجمة مصنف من لغة إلى لغة أخرى وهكذا.

أما حق المؤلف فيتمثل في ( حقه في أن ينسب إليه انتاجه الفكري، وله الحق في منع التعديل أو التحريف أو التشويه، وللمؤلف الحق في تعديل أو تغيير إنتاجه الذهني، ولا يجوز الحجز على الحق الأدبي، أو التصرف فيه، ولا يسقط بالتقادم، وللمؤلف الحصول على حق مادي ومقابل عند استغلال إنتاجه الذهني، كما له الحق في نقل حقوقه المادي لشخص آخر ويشترط أن يكون نقل الحق مكتوبا).