تعديل بعض أحكام قانون العمل وقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم

قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء برئاسة الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: الموافقة على مشروع قانون بشأن الوقف.
ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1996 بشأن الوقف ، في إطار تحديث التشريعات لمواكبة المستجدات في هذا الصدد.
ويتضمن المشروع أحكاماً تتعلق بإنشاء الوقف، ومصارفه وشروطه، والوقف الأهلي، والنظارة على الوقف وصيانته وعمارته واستثماره.

ثانياً: الموافقة على مقترح بتعديل بعض أحكام قانون العمل وقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وفقاً لتوصيات فريق العمل المشكل لدراسة ذلك المقترح.

ثالثاً: الموافقة على اقتراح هيئة قطر للأسواق المالية بتجديد عضوية رئيس وأعضاء لجنة التظلمات بالهيئة.
وتختص هذه اللجنة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية ، بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة .

رابعاً: اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على :
1- اتفاقية بشأن التعاون الصناعي والتكنولوجي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية .
2- اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة روسيا الاتحادية بشأن الاعفاء المتبادل لمتطلبات تأشيرة الدخول لمواطني دولة قطر ومواطني روسيا الاتحادية .

خامساً: استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة :
1- نتائج الدورة الخامسة للجنة الوزارية القطرية الباكستانية المشتركة بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري والفني (الدوحة نوفمبر 2019).
2- تقرير عن تنظيم معرض دولة قطر الذي اقيم على هامش اجتماع الدورة (39) للجنة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة في مقر أمانة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (جنيف أكتوبر 2019) .
3- نتائج المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة (الرباط – أكتوبر 2019) .

أخبار أخرى قد تهمك: إلغاء نظام الكفالة بشكل نهائي الشهر المقبل

و قد تم من قبل اصدار القانون رقم (13) لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015، بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وقضى القانون بتنفيذه، وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتنص المادة «1» من القانون على «يُستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليه النص التالي: يكون للوافد للعمل الخاضع لقانون العمل القطري المشار إليه، الحق في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل، ويجوز للمستقدم أن يقدم طلباً مسبباً ومسبقاً لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بأسماء من يرى ضرورة موافقته المسبقة على مغادرتهم للبلاد، بسبب طبيعة عملهم، بما لا يجاوز 5 % من عدد العاملين لديه، وفي حال موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على الطلب تخطر الجهة المختصة بذلك.

وبالنسبة للوافدين للعمل غير الخاضعين لقانون العمل المشار إليه، فتحدد ضوابط وإجراءات خروجهم من البلاد بقرار من الوزير. وللوافد للعمل في حالة عدم تمكينه من مغادرة البلاد لأي سبب من الأسباب اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، التي يصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، والإجراءات التي تتبع أمامها، ونظام عملها، قرار من الوزير، وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل».

و ننتظر خلال الأيام القادمة أخباراً سارة لإلغاء نظام الكفالة في قطر بشكل نهائي و معرفة القوانين الجديدة في تنظيم دخول و خروج الوافدين و قانون الإقامة الجديدة في قطر.