قانون بتعديل تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم

في جلسة مجلس الشورى الأسبوعية العادية اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس ، ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم . وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس . كما أحال تعديل القانون إلى لجنة الشؤون الخارجية “قانون إقامة أبناء المقيم على مسؤولية رب الأسرة”.

و كان مجلس الوزراء قد وافق على مقترح بتعديل بعض أحكام قانون العمل وقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم ، الموافقة على مقترح بتعديل بعض أحكام قانون العمل وقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وفقاً لتوصيات فريق العمل المشكل لدراسة ذلك المقترح.

و ذلك بناء على اصدار صاحب السمو  الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مرسوماً بقانون بتعديل تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم .

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مرسوماً بقانون رقم ( 23 ) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 21 ) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

وبموجب التعديل يجوز للجهة المختصة بوزارة الداخلية إصدار سمات دخول ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ومالكي العقارات والمنتفعين بها وفقا لأحكام القانون المنظم لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا طوال مدة تملكهم للعقارات أو انتفاعهم بها، وأي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كما أقرت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى خلال الاجتماع مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم “21” لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.