أرض وقرض صناعي للمستثمرين في قطر

قام معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وفي إطار السعي المستمر لتحسين سهولة ممارسة الأعمال وخلق بيئة استثمارية مشجعة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في قطر، أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية عن إطلاق مبادرة ” أرض وقرض صناعي “، حيث يستطيع المستثمرون من خلال النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة التقدم للحصول على التراخيص الصناعية والأراضي الصناعية في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة واستكمال إجراءات التمويل عن طريق نفس طلب التقديم للأرض الصناعية مباشرة. وذلك بهدف دعم وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في القطاع الصناعي، من خلال توفير الوقت والجهد عبر توفير نقطة اتصال واحدة أمام المستثمر والتي تتمثل في النافذة الواحدة في قطر.

و تعمل وزارة التجارة والصناعة على توفير كافة احتياجات المشروع الصناعي الواعد للقطاع الصناعي، و يشارك بنك قطر للتنمية في تقديم التمويل الصناعي لجميع المتقدمين داخل قطر.

طريقة التسجيل

و قامت وزارة التجارة والصناعة بتوضيح طريقة التسجيل حيث يتعين على المستثمر، تعبئة الطلب وتقديمه الكترونيا عن طريق الموقع الإلكتروني للنافذة الواحدة singlewindow.gov.qa، توفير المستندات المطلوبة من (دراسة جدوى كاملة – المخطط الهندسي – نسخة من الحسابات المالية المدققة وأية مستندات أخرى سيتم طلبها لاحقا خلال فترة مراجعة الطلب. وبعد مرحلة تقديم الطلب والمستندات المطلوبة، يتم استكمال باقي الإجراءات حيث ستتم مراجعة الطلب من قبل الفريق الفني من الوزارة وبنك قطر للتنمية، ومراجعة الطلب من قبل لجنة الأراضي.

تعاون مشترك

تأتي المبادرة في إطار الجهود المشتركة في مجال دعم المشاريع الناشئة، وتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الواعدة لمزاولة الأنشطة الصناعية في القطاعات المختلفة، وتحفيز القطاعات الصناعية في الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الاقتصادية المقدمة، وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030.

دعم الصناعات الصغيرة و المتوسطة

و أشاد رجال الأعمال والمستثمر بالصناعات الغذائية واللوجيستية، السيد أحمد الخلف بهذه المبادرة قائلا إنها تترجم قرارا حكيما لمعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لدعم هذا القطاع الذي هو بحاجة لمثل هذا الدعم. واشار إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة مقسمة إلى عدة أقسام حسب مساحاتها، تتراوح بين 500 الى 2000 متر في المنطقة الصناعية الجديدة، ولذا فإن هذا القرار هو قرار حكيم جدا ومهم جدا لعدة اسباب منها أن وزارة التجارة والصناعة هي المسؤولة عن التراخيص، ومن خلال النافذة الواحدة سيتم استخراج هذه التراخيص وتوفير القرض الذي سيوفره بنك قطر للتنمية، وهناك نقطة مهمة لتسهيل هذه الاجراءات باعتبار أن وزير التجارة والصناعة يراس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية مما يهيئ سهولة في سير المعاملات ضمن هذه الترتيبات.

ويتجلى أهمية هذا القرار كذلك أنه في السابق كانت تقدم دراسات الجدوى للبنك، وفي بعض الأحيان يتم استخراج التراخيص لصناعات صغيرة ومتوسطة ولكن لاتتوفر الأرض، وإذا توفرت الأرض في بعض الأحيان لايتوفر القرض، وهو مايؤدي إلى تعثر المشاريع، وبالتالي فإن صدور توجيهات من معالي رئيس الوزراء بتوحيد الجهود ضمن النافذة الواحدة قرار مهم لتنمية هذا القطاع المتأخر جدا نظرا لغياب الرعاية المباشرة له في السابق، حيث أن قطاع الصناعة كان تابعا للطاقة، واليوم نعتقد أن المشكلة أصبحت محلولة مع وجود الصناعة كقطاع وزاري قائم بذاته إلى جانب التجارة. وتوفير الأراضي مسالة اساسية لأي مستثمر بحيث لاتذهب جهوده هدرا، كما أن إصدار التراخيص من النافذة بضمان القرض أمر مهم جدا.

الأمن الغذائي في قطر

و تابع رجل الأعمال السيد أحمد الخلف قائلا: نرجو أن ينطبق هذا التوجه على مشاريع الأمن الغذائي، الذي هو أمن قومي، ويحتاج إلى هذه الرعاية من معالي رئيس مجلس الوزراء، فالتوجيها التي صدرت من معاليه بأن يتم توفير الأرض والقرض والترخيص من النافذة الواحدة نحتاج تطبيقها في مجالات الأمن الغذائي، وقد تابعنا النتائج البناءة التي صدرت عن تراس سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى لاجتماع المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار والذي استعرض خلاله الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وأهم مشاريع الإنتاج المحلي من الخضراوات والمواشي والأسماك، وأهم خطط ومراحل رفع المخزون الاستراتيجي الغذائي، وأهم مرافقه. كما تطرق العرض إلى التجارة الدولية كركيزة رئيسة لاستراتيجية الأمن الغذائي، وإلى السوق المحلي وبرامج تعزيزه من حيث التسويق الزراعي. ولاشك أن التوصيات التي صدرت بهذه الشأن ستصب في تحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال، وهو مايجعلنا نتمنى من معالي رئيس الوزراء أن يرعى هذا القطاع بإعطائه الجهة الوصية نفس الصلاحيات، وهي وزارة البلدية والبيئة التي بيدها تراخيص مشاريع الأمن الغذائي بما في ذلك الزراعة والدواجن والألبان والاستزراع السمكي لتكون تحت مظلة واحدة، مثلما اصبحت مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة واحدة.

مشاريع الأمن الغذائي ستحقق الأهداف المرجوة فور توافر الدعم اللازم خاصة إذا ما صدر قرار مماثل، بتوفير التراخيص والقروض والأراضي من النافذة الواحدة. خاصة وأن المشاريع تحتاج تخصيص أراضي جديدة، وهذا التخصيص يمكن أن يتم من خلال توسعة المزارع الحالية،وهو ماسيسهم في رفع الطاقة الانتاجية وتحويل المزارع غير المنتجة إلى مزارع منتجة، من خلال التوسع في محيط الأراضي المزروعة، الأمر الذي سيسهم في زيادة المنتج الوطني الزراعي.

النهوض بالصناعات الوطنية

وأكد السيد عبد الله المنصوري، أن توجيهات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تجسد رؤية القيادة الرشيدة في النهوض بالصناعات الوطنية في مختلف المجالات، وستشكل نقلة نوعية في إطار السعي الدائم لتحسين سهولة ممارسة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وأعرب عن ثقته في أن المستثمر الوطني والأجنبي سيجدان ثمرة هذا التوجه قريبا من خلال صناعة وطنية قوية ومتكاملة سواء منها الصغيرة والمتوسطة أو الصناعات الثقيلة.