قام صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات لمتابعة كافة التطورات والإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بإصدار حزمة من القرارات والإجراءات وهي كالتالي:
أولا: إيقاف جميع الرحلات القادمة إلى الدوحة ابتداء من مساء الأربعاء الموافق 18 مارس ولمدة 14 يوما قابلة للتجديد، ويستثنى من ذلك رحلات الشحن الجوي ورحلات الترانزيت، بالإضافة إلى استقبال أي من المواطنين القطريين القادمين من أي وجهة في العالم دون تحديد ذلك بفترة زمنية على أن يتم تطبيق الحجر الصحي عليهم لمدة 14 يوما.
وبخصوص الطلبة القطريين المتواجدين خارج الدولة، فننصحهم بالالتزام بالسياسات المعمول بها في بلد الدراسة مع استعداد سفارات الدولة لتقديم أي من الخدمات اللازمة بما فيها تيسير إجراءات العودة لدولة قطر إذا دعت الحاجة لذلك، كما ندعو المواطنين والمقيمين في دولة قطر لتجنب السفر خلال الفترة القادمة.
ثانيا: إيقاف جميع وسائل المواصلات العامة ويشمل ذلك خدمات المترو وحافلات كروة، ابتداء من الليلة الساعة 10 مساء.
ثالثا: السماح للفئات التالية بالعمل عن بعد: الموظفون فوق سن الـ55 والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب والكلى والضغط.
رابعا: مباشرة جميع الطلبة في المدارس الحكومية الدراسة عن بعد اعتبارا من يوم الأحد الموافق 22 مارس 2020 وسيخضع طلبة الصفوف من الأول إلى الحادي عشر لنظام التقييم المستمر. وبالنسبة لطلبة الصف الثاني عشر فسيخضعون لاختبارات الثانوية العامة في مواعيدها وفي مقار الاختبارات التي سيعلن عنها لاحقا. أما بالنسبة للطلبة في المدارس الخاصة والجامعات فيبدؤون الدراسة عن بعد وفقا للتقويم الدراسي وأنظمة التقييم المعتمدة لديهم.
خامسا: حزمة من القرارات المتعلقة بالقطاع الاقتصادي والمالي وهي كالتالي:
القرار الأول – توجيه حضرة صاحب السمو بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص.
القرار الثاني- قيام المصرف المركزي بوضع الآلية المناسبة لتشجيع البنوك على تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص مع فترة سماح لمدة ستة أشهر.
القرار الثالث- توجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر.
القرار الرابع- توجيه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال قطري.
القرار الخامس- قيام المصرف المركزي بتوفير سيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة
القرار السادس- إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر، على أن ينعكس ذلك على سعر البيع للمستهلك.
القرار السابع – إعفاء القطاعات التالية من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر: قطاع الضيافة والسياحة، قطاع التجزئة، قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، المجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين، المناطق اللوجستية
القرار الثامن – الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر.
وقالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر المتحدث الرسمي للجنة العليا لإدارة الأزمات، في مؤتمر صحفي مشترك مساء اليوم مع كل من السيد صالح الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، والدكتور عبداللطيف الخال الرئيس المشارك للجنة الوطنية للتأهب للأوبئة في وزارة الصحة العامة ورئيس قسم الأمراض المعدية في مؤسسة حمد الطبية، إن اللجنة وبناء على توجيهات سمو الأمير حفظه الله كانت قد بدأت اجتماعاتها بشكل متواصل ودون انقطاع منذ اليوم الأول للأزمة برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعضوية أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين من كافة القطاعات ذات الصلة.
وأشارت إلى أنه قد اتخذ في هذا الصدد عدد من الإجراءات في شتى المجالات وعلى رأسها القطاع الصحي الذي يعمل القائمون عليه ليلا ونهارا لوقاية أفراد المجتمع من تبعات هذا الفيروس. كما تم تعطيل الدراسة في جميع مراحلها مع تفعيل التعليم عن بعد، ناهيكم عن إلغاء التجمعات سواء في المناسبات الاجتماعية والرياضية والعامة، كما تم تشديد عملية الدخول من المنافذ الجوية والبحرية، ومنها منع دخول جميع السفن الخشبية والسياحية من المنافذ البحرية المختلفة.
وكررت المتحدث الرسمي للجنة العليا لإدارة الأزمات الدعوة لجميع القطاعات والمؤسسات في الدولة والمواطنين والمقيمين إلى التعاون والالتزام بجميع الإجراءات واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لتجاوز هذه المرحلة، وندعو للجميع بدوام الصحة والعافية.
وردا على سؤال بشأن الطلبة القطريين في الخارج أكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر المتحدث الرسمي للجنة العليا لإدارة الأزمات أن هناك تنسيقا مستمرا معهم من خلال السفارات والقنصليات “حيث سيتم تسهيل الإجراءات لهم في حال رغبوا في العودة إلى الدوحة”.. داعية الطلبة إلى الالتزام بالسياسات الصحية للدول المتواجدين فيها والتواصل مع سفارات بلادهم في هذه الدول باستمرار.
ومن جانبه أوضح الدكتور عبداللطيف الخال الرئيس المشارك للجنة الوطنية للتأهب للأوبئة في وزارة الصحة العامة ورئيس قسم الأمراض المعدية في مؤسسة حمد الطبية، ردا على سؤال بشأن الحالات الجديدة المكتشفة، أن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق اليوم وعددها 64 حالة، الغالبية العظمى منهم من العمالة الذين يخضعون للحجر الصحي، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بالفحوصات للمخالطين لهذه الحالات.
ولفت إلى أن جميع الحالات المصابة حاليا تتمتع بصحة جيدة جدا ولا تظهر عليهم أي أعراض مرضية باستثناء بعض الحالات التي تظهر عليها أعراض طفيفة وأن جميعهم يتلقون الرعاية الطبية الكاملة في العزل الصحي.
وبين الخال أن الغالبية العظمى للحالات المكتشفة لم تظهر عليها أعراض المرض بسبب الكشف المبكر أو أن لديهم أعراضا خفيفة مثل ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، وتوقع الإعلان عن شفاء المزيد من الحالات ليضافوا إلى الحالات الأربع التي تم الإعلان عن شفائها أمس.
ودعا جميع الطلبة القطريين في الخارج إلى الالتزام التام بالإرشادات الصحية في الدول التي يدرسون فيها في حال كانت الدراسة مستمرة، في حين يبقى خيار البقاء من عدمه للطلبة الذين توقفت الدراسة في البلدان المتواجدين فيها”.. مشيرا إلى أنه سيتم إخضاعهم للحجر الصحي في حال العودة ولمدة 14 يوما”.
وفيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية، أوضح السيد صالح الخليفي الوكيل المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة أن تنفيذ القرارات سيبدأ من تاريخ صدورها.. مشيرا إلى أن بعض الجهات الخاصة بدأت تطبيق القرارات مسبقا في خطوة يستحقون عليها الشكر.
