استعرضت اللجنة العليا لإدارة الأزمات مساء اليوم أهم القرارات والإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها استكمالات للإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) في دولة قطر.

وعرضت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات في المؤتمر الصحفي الدوري للجنة، قرارات مجلس الوزراء التي أصدرها اليوم في هذا الاتجاه، إلى جانب قرارات اللجنة العليا لتمديد إيقاف الرحلات القادمة إلى الدوحة، عدا الترانزيت والشحن الجوي، وتمديد الاغلاق في الجزء المغلق من المنطقة الصناعية.

وذكرت سعادتها أنه بناء على توجيهات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعلى التوصيات المرفوعة من اللجنة العليا لإدارة الأزمات فقد قرر مجلس الوزراء التالي..

أولاً: تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (12) لعام 2020 المنعقد بتاريخ 18 / 3 / 2020 والذي تقرر بموجبه، من ضمن ما تقرر، تقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل بالجهات الحكومية.

ثانياً: تقليص عدد العاملين المتواجدين بمقر العمل بالقطاع الخاص إلى 20% من إجمالي عدد العاملين بكل جهة، ويباشر 80% من بقية العاملين أعمالهم عن بعد من منازلهم، وتتولى وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد الأنشطة الضرورية المستثناة من هذا القرار.

ثالثاً: أ- تكون ساعات العمل للموظفين والعاملين المتواجدين بمقر عملهم في القطاعين الحكومي والخاص ست ساعات عمل يومياً، تبدأ من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً.

ب- يستثنى من تطبيق هذا القرار محال بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمطاعم التي تقدم الطلبات الخارجية، كما تتولى وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد الأنشطة الأخرى الضرورية المستثناة من هذا القرار.

ج- تكون جميع الاجتماعات التي تعقد بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم (عن بعد) باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، وفي حال تعذر ذلك، وفي حالات الضرورة، يتم الاجتماع بعدد لا يزيد عن (5) أشخاص، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحددها وزارة الصحة العامة.

رابعاً: أ- إيقاف نظام الخدمات المنزلية المؤقتة التي تقدمها شركات النظافة والضيافة.

ب- خفض عدد العمالة الذين يتم نقلهم بواسطة حافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية.

ج- استمرار قيام وزارة التجارة والصناعة بتكثيف إجراءات التفتيش على منافذ بيع المواد الغذائية والمطاعم لضمان التزامهم بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية، بما في ذلك ترك المسافة الآمنة بين المتسوقين.

خامساً: تستثنى من القرارات المشار إليها في البنود (أولاً)، و(ثالثاً) الفئات التالية:

1 – القطاع العسكري.

2- القطاع الأمني.

3 – موظفو وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية.

4 – القطاع الصحي.

5 – قطاع النفط والغاز.

6 – موظفو الجهات الحكومية الذين تتطلب طبيعة عملهم تواجدهم، وفقا لما يقرره رئيس الجهة المختصة.

7 – العاملون بالمشاريع الرئيسية للدولة.

سادسا – يعمل بهذه القرارات اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2 / 4 / 2020، ولمدة أسبوعين، ويتم خلال هذه الفترة تقييم الوضع لاتخاذ القرار المناسب.

سابعاً: تتولى الجهات-كل فيما يخصه- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات.

وأوضحت سعادة السيدة لولوة الخاطر أن اللجنة العليا لإدارة الأزمات قررت تمديد قرار إيقاف الرحلات القادمة إلى الدوحة، عدا الترانزيت والشحن الجوي.

وقالت إن المواطنين القطريين في الخارج، بالإضافة إلى أبناء القطريات وأزواج القطريين والقطريات، وأصحاب الإقامة الدائمة، يستطيعون العودة في أي وقت بشرط الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوماً وإخطار سفارات دولة قطر في الدول التي سيأتون منها قبلها باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأقل، حتى يتسنى عمل الترتيبات اللازمة فيما يتعلق بإجراءات المطار والحجر الصحي.

كما أعلنت انه حفاظاً على أمن وسلامة سكان الجزء المغلق من المنطقة الصناعية والمجتمع، فقد تقرر تمديد الإغلاق، مع ضمان استمرار تدفق المواد الغذائية والطبية إلى المنطقة، واستمرار إجراء الفحوصات الطبية وتقديم الخدمات الطبية المجانية لكل من يتم تشخيصه بالإصابة ونقلهم إلى المرافق الصحية.

وأشارت إلى أن هناك ثلاث وحدات طبية متنقلة لإجراء الفحوصات اللازمة لسكان المنطقة، بالإضافة إلى ست سيارات إسعاف، مع تخصيص ثلاث عيادات داخل المنطقة للتعامل مع الحالات الطبية الأخرى.