أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة أن حجم المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية بالدولة يكفي لأكثر من عام، وأن سياسات الاستيراد مستمرة بذات الوتيرة دون أي تغيير .. داعيا الموردين ومنافذ البيع والمصنعين المحليين إلى القيام بدورهم الطبيعي في استيراد وتوفير وعرض السلع وبيعها بالكميات التي يطلبها المستهلك.
جاء ذلك في تصريح لسعادة الوزير بعد زيارة تفقدية لعدد من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع بالدولة، وذلك للاطلاع عن قرب على المخزون الاستراتيجي من المواد والسلع الغذائية، والوقوف على واقع الحركة الاستهلاكية وتوافر السلع للمستهلكين من المواطنين والمقيمين ورصد التطورات التي تشهدها.
ولفت سعادته إلى أن كافة احتياجات المستهلكين من السلع الغذائية وغير الغذائية متوفرة، وقال: “إن السلع التي تستوردها الدولة من خلال المنافذ الجوية والبحرية مستمرة بشكل طبيعي ومن مصادر ودول مختلفة”.. مشددا على دور منافذ البيع في الحفاظ على استقرار السوق، وتوفير احتياجات المستهلكين، وتزويد أرفف البيع الخاصة بها أولا بأول، لتكون السلع متوفرة بشكل دائم مهما كان حجم الإقبال عليها .
وأكد أن وزارة التجارة والصناعة تقوم بدورها الكامل في معالجة أي قصور من أي جهة كانت، من خلال متابعتها المستمرة لحالة الأسواق للوقوف على توافر السلع الغذائية والاستهلاكية في جميع منافذ البيع والمجمعات التجارية والاستهلاكية والسوبر ماركت بشكل طبيعي.
وأشار في هذا السياق إلى وجود تنسيق تام مع كل الموردين لاستمرار الاستيراد بشكل طبيعي.. مؤكدا أن “الأسعار مستقرة ولن يكون هناك أي تأثير على وفرة السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، مع وجود خطط بديلة لمواجهة أي نقص من السلع”.
وشدد سعادة وزير التجارة والصناعة على أن أي تاجر أو محل يمتنع عن البيع أو يحاول استغلال الأزمة، سيواجه بأقصى العقوبات وهي الإغلاق والغرامة التي يحددها قانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008.
وقد استمع سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الجولة لشروح مفصلة من القائمين والمعنيين في هذه المجمعات ومنافذ البيع حول توافر كافة السلع الغذائية والاستهلاكية والتموينية.