ولخصت الصحيفة في مقال نشره الباحث يوهان روشيل عضو مركز الأخلاق في جامعة زيورخ في مدونته بالصحيفة، هذه الخيارات في خمسة تساؤلات، قالت إنها ستؤثر على مستقبل المجتمع العالمي.
أولا: ما طبيعة الإنقاذ التي نحلم بها؟
ورأى الكاتب أن هناك ثلاثة مسارات، إما أن تكون الاستجابة مبنية على الجدارة والإجراءات السابقة، وعليه تتم مساعدة جميع الشركات والمستقلين الذين ساهموا في تكوين الثروة أو الذين ساهموا في التأمين الاجتماعي، وذلك على معايير، كفترة المساهمة ومدة وجود الشركة وأنواع أخرى من المعايير التي تسعى لقياس الأثر المجتمعي للشركة.
وإما أن تكون الاستجابة مبنية على الحاجة، وفي هذه الحال تتم مساعدة جميع من لديهم حاجة حيوية، أي لمن يحتاجون لتجنب الإفلاس مثلا أو لمن يحتاجون إلى أن يعيشوا حياة كريمة من العاملين لحسابهم الخاص.
وإما أن تتخذ الاستجابة نهجا أكثر براغماتية، يركز بشكل مباشر على منع وقوع كارثة كبرى، وقد يكون ذلك بإنقاذ جميع الذين قد يتسبب سقوطهم في أزمة كبرى.
وعلى كلٍّ فسيكون للخيار الذي يتم اتخاذه خلال الأزمة الحالية تداعيات خطيرة على الأزمات المستقبلية من خلال إيجاد سابقة، على المالية العامة والمفاضلات التي سيتم إجراؤها في السنوات المقبلة.
وللرد على هذه الصعوبة يجب أن تستعيد السياسة حقها، ويتعلق التحدي الرئيسي بمسألة ما نوع العواقب التي ينبغي أن تؤخذ في الحسبان، لأنه دون عمل سياسي منسق، يحاول كل قطاع أو مجموعة مصالح أو شركة، سحب الغطاء الشامل و”وضع” عواقبه السلبية على الجميع.
ثالثا: أين ينتهي التضامن؟
وتطرح مسألة “التضامن” باعتباره يحد من الحرية مشاكل كثيرة، فهل ستقرر العائلات مخاطر هذا التضامن وتضع حدا للاتصال بين الأطفال والأجداد على سبيل المثال، وعلى حساب الرعاية، وهل ستقدم للمناقشة قضية من يعيشون حياة “غير صحية” تعرض أشخاصا آخرين للخطر، وبالتالي ما حدود هذا التضامن؟
وتواجه جميع المنظمات السياسية على عدة مستويات التحديات نفسها، كما هي الحال في الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي، حيث تتنازع المفوضية والدول الأعضاء في أخذ زمام المبادرة السياسية.
خامسا: كيف هي عولمة ما بعد كورونا؟
وأشار إلى أن العمل معا يجعل العالم أقوى وأكثر قدرة على تحسين أوضاع من هم أكثر ضعفا، علما بأن هذا الترابط يعقد بعض السياسات الأحادية، إلا أن النزاعات الثنائية والبضائع الممنوعة من الدخول عند الحدود وإعادة الأشخاص، وحتى الرواية المستخدمة في التسمية كالتعبير بأزمة “الفيروس الصيني” بدل “كوفيد-19” كلها أعراض لمحاولات الاستجابة القومية.
ويختتم الكاتب بأننا في مواجهة هذه المخاطر، يجب أن نختار هيئات دولية قوية للاستجابة للأزمات من هذا النوع، وينبغي أن تكون منظمة الصحة العالمية والهيئات الدولية الأخرى قادرة على القيام بدور تنسيقي عام في الاستجابة للأزمة، كما يجب أن يكون ذلك نتيجة لتفويض من القوى الديمقراطية.
وخلص إلى أن ما بعد كورونا يتطلب التفكير في طرائق التبادل في المستقبل، سواء المبادئ الحاكمة والناظمة لعمليات التبادل والتي يجب احترامها أو المؤسسات التي ستكون مكانا للمناقشات حول هذه المبادئ.
المصدر : الصحافة السويسرية
