أطلق بنك قطر للتنمية برنامج “الضمان الوطني” بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي وجميع البنوك التجارية والإسلامية في قطر من أجل تقديم الضمانات للبنوك المحلية لمنح قروض للشركات المتضررة من انتشار فيروس كورونا.
وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد بتقديم حوافز مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص وضمانات للبنوك المحلية بقيمة 3 مليارات ريال.
تفاصيل برنامج الضمان الوطني:
وقد جاء انطلاق برنامج الضمان الوطني إثر تضرر عدد كبير من الشركات نتيجة تفشي فيروس كورونا، مما أثر بشكل سلبي على العمالة، ومن مزايا هذا البرنامج أنه سيتيح لشركات القطاع الخاص قدرة كبيرة على مواجهة الآثار الاقتصادية السلبية المرتبطة بتفشي الوباء وضمان استمرارية العمل دون التأثير على سير العمليات التجارية.
أهداف برنامج الضمان الوطني:
يهدف برنامج الضمان الوطني إلى منح قروض للشركات في القطاع الخاص من أجل دعم الرواتب والإيجارات، بشرط أن تكون الشركات المستفيدة مملوكة بشكل كامل للقطاع الخاص ومسجلة في نظام حماية الأجور المعمول به في دولة قطر.
والجدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية سيقوم بتولي إدارة وإصدار الدليل الخاص ببرنامج الضمان الوطني، وستقوم البنوك العاملة في الدولة بمنح التمويل للشركات بضمان من بنك قطر للتنمية.
ألية عمل البرنامج:
أما بالنسبة لآلية عمل البرنامج فتشمل تقديم ضمان تغطية بنسبة 100% من قبل بنك قطر للتنمية للبنوك التجارية والإسلامية المانحة للتمويل دون أن يتم احتساب أي رسوم أو عمولات على الضمان الممنوح سواء على البنوك التجارية أو الإسلامية أو الشركات المستفيدة لمدة فترة السماح، على أن يتم تسديد التمويل من قبل الشركات إلى البنوك في خلال 3 سنوات كحد أقصى، متضمنه فترة سماح مدتها سنة واحدة.
ألية التقديم للاستفادة من برنامج الضمان الوطني:
أشار بنك قطر للتنمية أنه يتوجب على الشركات التي ترغب في الاستفادة من برنامج الصمان الوطني التواصل مع البنوك الاسلامية والتجارية المسجلة فيها حساباتهم لنظام حماية الأجور وتقديم طلبات الاستفادة.