في إطار تخطيطها لمرحلة ما بعد أزمة كورونا ، كشفت مصادر مطلعة، أن الكويت تستهدف الاستغناء عن 250 ألف وافد عبر خطة تبدأ مباشرة بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.
وذكرت المصادر لصحيفة “الراي” الكويتية أن الخطة تنقسم إلى جزأين قصيرة وطويلة الأجل، موضحة أن القصيرة تبدأ مباشرة بعد انفراج أزمة كورونا وتطبيقها يكون من 3 أشهر إلى أقل من سنة، وتستهدف ترحيل نحو 250 ألف وافد، وهم مخالفو الإقامة ومن تنتهي عقودهم في الوزارات الحكومية.
أما الخطة طويلة الأجل، وفق المصادر ذتها، فيتم تطبيقها خلال 5 سنوات وتهدف إلى الاستغناء عن مليونين و250 ألف وافد وتطبيق نظام الكوتا بحيث لا تتجاوز أكبر جالية 25% من عدد الوافدين وتليها الأقل عدد وبنسة 20% لأن الخطة وضعت في اعتبارها أن تبلغ نسبة الكويتيين بعد خمس سنوات 50%.
وأشارت المصادر إلى أن العاملين في الحكومة وخصوصا في الوظائف غير الفنية سيتم الاستغناء عنهم مباشرة، وفور انتهاء عقودهم ولن يجدد لهم مع تطبيق النسب على الشركات وايقاف الاستثناءات وضبط العملية من خلال تطبيق حازم للقانون.
معالجة اختلالات التركيبة السكانية
وبحسب المصادر ذاتها، انتهت وزارة الشؤون الاجتماعية من وضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية، وعرضت أمس، بعضا من ملامح المذكرة على وزراء العمل لدول مجلس التعاون الخليجي، في الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي.
الوظائف الحرفية
وعن آلية التعامل مع العمالة المنزلية والوظائف الحرفية، قالت المصادر إن العمالة المنزلية ستكون ضمن نظام الكوتا لكل جالية، أما الوظائف الحرفية فلن تتجاوز 5% من عدد الوافدين، لأنه ثبت أن منبع العمالة السائبة من الوظائف الحرفية التي سيتم تنظيمها من خلال التنسيق مع الجمعيات التعاونية.
تقليص المعليمن الوافدين
وكشفت المصادر عن توجه إلى تقليص عدد المعلمين الوافدين في وزارة التربية، وعدم الاعتماد على جنسية واحدة، وضرورة استقطاب معلمين من فلسطين والأردن والمغرب العربي، إذا استدعت الحاجة خصوصا أن جميع الدراسات أثبتت ضعف مهنية المعلمين الوافدين في الكويت وأنهم من أهم الأسباب التي أدت إلى تدني التعليم.
وقبل أيام، كشفت مصادر كويتية مطلعة، أن الحكومة تخطط للاستغناء عن نصف الوافدين خلال 5 سنوات، بغرض معالجة اختلالات التركيبة السكانية في البلاد، وهو الملف الذي جرى تسليط الضوء عليه من جديد بعد تفشي فيروس كورونا.
تقليص عدد العمال الوافدين في قطر
كما م تقليص عدد العمالة و الموظفين في قطر بشكل كبير و خاصة قطر للبترول و كثير من المؤسسات الحكومية و الخاصة باستثناء القطريين .
و في رسالة إلكترونية وجهها سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول إلى جميع الموظفين أنه قد قام بتوجيه القيادة التنفيذية للشركة بالنظر إلى فرص تحسين المؤسسات بشكل أكبر وخفض مستويات القوى العاملة باستثناء الموظفين القطريين ، لافتا إلى ان ذلك سيتم بعد عملية دقيقة لتحقيق التوازن بين السلامة واستمرارية الأعمال لتحقيق تطلعاتنا على المدى الطويل.