قطر تعلن رفضها لادعاءات العفو الدولية حول العمالة الوافدة
أعربت دولة قطر عن رفضها التام للادعاءات التي وردت في التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية حول أوضاع العمالة الوافدة الذين تم ترحيلهم إلى بلادهم نظراً لتورطهم في أنشطة غير قانونية.
وجاء في بيان صادر عن مكتب الاتصال الحكومي – نشره على موقعه الإلكتروني – أنه منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) عالمياً، خصصت منظمة العفو الدولية قدراً غير منطقياً من الوقت والموارد لتوجيه ادعاءات لا أساس لها من الصحة ضد دولة قطر.
وأوضح البيان أن العفو الدولية عملت باستمرار على تشويه حقيقة وواقع استجابة قطاع الصحة العامة في الدولة لهذه الأزمة، وأخفقت في الإقرار بالإجراءات العديدة التي تم اتخاذها في سبيل حماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، حيث أن استجابة دولة قطر لهذه الأزمة جاءت وفق أعلى المعايير الدولية المتبعة في قطاع الصحة العامة وفي مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وذكر البيان أن دولة قطر قدمت رداً لمنظمة العفو الدولية حول أسباب ترحيل عدداً من العمالة الوافدة إلى بلادهم، حيث تم الكشف عن تورطهم في أنشطة غير قانونية وغير مشروعة خلال حملات التفتيش الروتينية التي تقوم بها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الانتهاكات شملت تصنيع وبيع مواد ممنوعة ومحظورة، إلى جانب بيع سلع غذائية خطيرة يمكنها أن تشكل تهديداً كبيراً على صحة الفرد في حال استهلاكها.
وأوضح البيان أنه تم اكتشاف هذه الأنشطة غير القانونية قبل اغلاق للمنطقة الصناعية. وبناءً على ذلك، ووفقاً لأحكام القانون، تم ترحيل هذه العمالة إلى بلدهم الأم.
واختتم بيان مكتب الاتصال الحكومي بالإشارة إلى تضمن تقرير منظمة العفو الدولية ادعاءات عديدة تتعلق بالظروف التي تم فيها اعتقال الأفراد واحتجازهم، وتؤكد دولة قطر رفضها التام لهذه المزاعم المستندة إلى أقوال أفراد تم ترحيلهم إلى بلادهم نظراً لتورطهم بأنشطة غير قانونية، وتؤكد دولة قطر على أنه يتم معاملة جميع المعتقلين أو المحتجزين في الدولة بكل احترام وكرامة وإنسانية، وبما يتماشى مع المعايير الدولية.
الاتصال الحكومي ردا على إدعاءات كاتب بنيويورك تايمز: أولوية قطر سلامة وصحة المواطنين والمقيمين معاً
رد مكتب الاتصال الحكومي على ادعاءات لكاتب مقال نشرته نيويورك تايمز بعنوان “فيروس كورونا يزيد معاناة العمالة الوافدة في الخليج” ينقل صورة عكس الواقع في دولة قطر ، حيث إنه لم يراع الحقيقة في نقله لتعامل قطر العادل مع أزمة كورونا الذي راعت فيه سلامة وصحة المواطنين والمقيمين في آن واحد.
وقال الشيخ ثامر بن حمد آل ثاني نائب مدير مكتب الاتصال الحكومي في رده على الكاتب، في مقال وضح فيه كيف تصدت قطر لفيروس كورونا، إن كاتب مقال نيويورك تايمز لم ينقل الاختلافات التي لا لبس فيها حول استجابة قطر للتعامل مع فيروس كورونا مقارنة مع بعض جيرانها، مؤكدا أن أولوية دولة قطر هي صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين .
وفند الشيخ ثامر بن حمد ادعاءات الكاتب بالقول إن جهود دولة قطر قد قامت على أربع ركائز أساسية هي إجراء فحوصات كورونا والعلاج منه مجانا لكل من يعيش في قطر ، وقدمت الدولة دعما ماليا للشركات من خلال صندوق قيمته 824 مليون دولار وذلك لضمان استمرار دفع رواتب العمال والموظفين “مواطنين ومقيمين” في وقتها المحدد، كما قامت الدولة بتوفير ظروف معيشية وبيئة عمل آمنة للجميع ، ونفذت حملات توعوية بشأن التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا لضمان سلامة الجميع.
كما جعلت الدولة حماية العمال من الأولويات والاستجابة لهم أمرا أساسيا في إجراءاتها خاصة العمال الذين يعيشون في منطقة الحجر الصحي .
وقامت الجهات الرسمية بالدولة بإصدار قرارات لضمان استمرارية الأعمال وذلك من خلال إلزام أصحاب العمل بتطبيق الإجراءات الاحترازية في مواقع العمل وذلك من خلال الالتزام بالمسافة الآمنة وتقليص عدد العمال في مواقع العمل وتقليص عددهم في الحافلات التي تنقلهم من مقار العمل إلى مكان السكن ، هذا بالإضافة إلى إجراء فحوصات وإحاطات صحية بصورة منتظمة.
وختم نائب مدير مكتب الاتصال الحكومي حديثه بالقول إن الأسبوع الأخير شهد تنفيذ 1500 حملة تفتيشية غير معلنة على مواقع العمل للتأكد من مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة، واتخذت الإجراءات القانونية ضد الشركات التي خالفت هذه الإجراءات.
وختم ثامر بن حمد رده بأن دولة قطر ستواصل اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لحماية الصحة العامة ومكافحة فيروس كورونا.
