أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ممثلة في إدارة شؤون الأسرة أنها لا دخل لها في استرجاع أولياء الأمور للمبالغ التي دفعوها للحضانات رغم تعليق العمل منذ مارس الماضي.
وأشارت الوزارة في ردودها على الشكاوى التي وصلتها من أولياء الأمور حول حقهم في استرداد رسوم الحضانة في ظل تعليق العمل فيها أنه فيما يخص الرسوم فإن لولي الأمر أن يقوم بالتنسيق مع الحضانة ويصل معهم لاتفاق يكفل حقوق الطرفين، وهو ما يعني بالتالي أن الوزارة لن تتدخل في الأمر من قريب أو من بعيد.
كانت الوزارة قد أعلنت في التاسع من مارس الماضي عن تعليق الدوام في دور الحضانات بالدولة اعتباراً من الثلاثاء العاشر من مارس وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الجهود والإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19) حرصاً على سلامة الأطفال والعاملين بالحضانات.
وتكمن مهمة وزارة التنمية الإدارية في الإشراف على دور الحضانات في قطر، وقد سنت عدة قواعد وقوانين لاستضافة الأطفال وذلك وفقا للاشتراطات وبالتعاون مع بعض جهات في الدولة، ومن المفترض توافر جميع المعايير المطلوبة من قبل إدارة شؤون الأسرة وتتم زيارة المكان الذي سيتم استقبال الأطفال فيه للتأكد من استيفائه لكافة الشروط والمعايير المطلوبة التي حددتها وزارة التنمية، إلى جانب العديد من الجهات الأخرى التي تعتبر شريكا أساسيا كوزارة الصحة والدفاع المدني والداخلية وغيرها من الجهات الأخرى، وذلك حرصا على سلامة الأطفال، كما أن استقبال الأطفال في مكان غير صحي أو غير مهيأ أساسا لهذه المهمة أو غير آمن ينعكس بشكل سلبي على الطفل وولي أمره وعلى الشخص الذي يستقبل الأطفال