قالت سعادة لولوة الخاطر المتحدث باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات إن نسبة حالات الوفاة في قطر هي من الأقل في المنطقة والعالم مقارنة بعدد الإصابات، و90% من الحالات المصابة “خفيفة” ، وإن وزارة الصحة العامة لديها فريق متكامل للتقصي عن الحالات المصابة والمشتبه فيها للتمكن من وقف الانتشار وإجراء الفحص الاستباقي ، حتى لا يخالطوا المجتمع.
وأضافت سعادتها أن دولة قطر متقدمة في منهجية الفحص بنسبة 20.200 فحص لكل مليون شخص
، وأعلنت عن أنه سيتم افتتاح جزئي للمنطقة المغلقة في المنطقة الصناعية يوم الأربعاء 22 أبريل المقبل من شارع 1 و2 وشارع الوكالات ، وسيتم نقل المصابين إلى الحجر الصحي وسيستمر تدفق الأغذية وجميع الاحتياجات للمنطقة.
وأكدت سعادتها أن النظام الصحي في قطر لازال في المعادلة بين عدد الحالات والقدرة على استيعاب الحالات المصابة بـفيروس كورونا قادر على الاستيعاب حتى مع زيادة الحالات. وأكدت أن معظم الإصابات بـفيروس كورونا في الأعمار المتوسطة ، وكذلك الشفاء . وأن معظم الإصابات هي ممن كانوا في الحجر الصحي وهذا دليل على استيعاب انتشار الفيروس.
قدمت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات عرضا لواقع إدارة أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) في دولة قطر، مستعرضة بعض المؤشرات والأرقام حول الإصابات وحالات الشفاء والوفيات.. مطمئنة الجميع على سلامة النهج المتبع في مواجهة الفيروس.
وأوضحت – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته – أن ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في الآونة الأخيرة مرتبط بزيادة عدد الفحوصات، واعتماد نهج الفحص الاستباقي بهدف اكتشاف السلاسل الانتقالية.. مؤكدة أن هذا مؤشر صحي بالدرجة الأولى.
ولفتت سعادتها إلى أن عدد الإصابات بين القطريين تشهد استقرارا نسبيا بعد الارتفاع في يومين متتالين أواخر شهر مارس الماضي.. مضيفة أن كثيرا من الإصابات المكتشفة مرتبطة بشكل أساسي بالاختلاط داخل الأسرة الواحدة وخلال الزيارات الأسرية.. داعية إلى الحرص على تجنب التجمعات والاختلاط والزيارات الأسرية خلال هذه الفترة خصوصا مع قدوم شهر رمضان.
وأكدت سعادة السيدة لولوة الخاطر أن المؤشرات تدل على أن دولة قطر تدير الأزمة بنجاح “وهو ما تعكسه جميع المؤشرات الخاصة بالفيروس”.
وأوضحت أن نسبة الإصابات المكتشفة في الحجر الصحي تصل حاليا إلى 74 بالمئة بينما 26 بالمئة هي إصابات مجتمعية مما يعني نجاح النظام الصحي في احتواء الفيروس والحد من انتشاره بفضل الخطط الاستباقية لوزارة الصحة العامة.
وبالنسبة لحدة الإصابة، أشارت إلى أن الأرقام لم تشهد تغير كبيرا، حيث إن 90 بالمئة من الحالات تعد إصابات خفيفة و1 بالمئة فقط تصنف بأنها خطرة، بينما تبلغ نسبة الشفاء حتى الآن 9 بالمئة.
ولفتت إلى أن عدد حالات الوفاة وصل إلى 9 حالات فقط بين مجموع الحالات المكتشفة “وهو معدل يعد من بين الأقل على مستوى العالم، والأدنى على مستوى دول المنطقة”.
وذكرت أن عدد الحالات في العناية المركزة وصل إلى 72 حالة.. بينما بلغ عدد الحالات التي غادرت غرف العناية 52 حالة.
كما أشارت إلى أن نسبة الإصابات بين الذكور بشكل عام تصل إلى 89 بالمئة و11 بالمئة بين الإناث.. في حين كانت النسبة بين الذكور القطريين 66.47 بالمئة وبين القطريات 33.53 بالمئة، وبين الذكور من الوافدين 89.9 بالمئة والنسبة الباقية بين الإناث.
كما تشير الأرقام التي عرضتها سعادة السيدة لولوة الخاطر إلى أن 36 بالمئة من حالات الإصابة هي في الفئة العمرية بين 25 و34 سنة، و29 بالمئة منها في الفئة العمرية (35 و44 سنة)، و14 بالمئة في الفئة بين (45 إلى 54 سنة)، و11 بالمئة في الفئة (15 إلى 24 سنة)، و5 بالمئة في الفئة بين 55 و64 سنة و2 بالمئة فقط فوق العمر 64 سنة والنسبة ذاتها للفئة بين (5 و14 سنة)، و1 بالمئة فقط بين سن 0 و4 سنوات.
وعن حالات الشفاء، أوضحت أن النسبة بين الذكور بلغت 80 بالمئة و20 بالمئة للإناث، “على اعتبار أن نسبة الحالات في الذكور هي الأعلى”.
ونبهت سعادة السيدة لولوة الخاطر إلى أهمية قراءة الأرقام قراءة صحيحة واتباع منهج علمي لفهم الأرقام وتلقيها، حتى تكون النتائج صحيحة.. محذرة من أن التعامل غير العلمي مع الأرقام يؤدي حتما إلى نتائج غير دقيقة قد تثير القلق في المجتمع.
وقالت “إن الزيادة في عدد حالات الإصابة هي مؤشر طبيعي لقدرة النظام الصحي على إدارة الأزمة واحتواء الحالات بالسرعة الممكنة”.. مضيفة ” واحد من المؤشرات المهمة هي قدرة النظام الصحي على التعامل مع الحالات، كما هو الحال في قطر، في حين أن تجارب كثير من الدول المتقدمة تبين أنها لم تستطع مجاراة الحالات واحتواء الفيروس”.
وأكدت أن النظام الصحي في دولة قطر قادر على استيعاب الحالات “وهناك وفرة ومجال للتعامل مع الزيادة، وهو مؤشر مهم، ولا يدعو للقلق مطلقا”.. مستدركة القول “القلق يبدأ عندما لا يستطيع النظام الصحي الاستجابة لحاجات المرضى بغض النظر عن نوع المرض”.
وشددت على أن الأهم في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19 ) هو التزام الناس وتطبيقهم للإجراءات.. محذرة من أن التهاون قد يطيل أمد الأزمة.
وأعادت التأكيد على أن زيادة عدد الحالات في الآونة الأخيرة هو دلالة على كفاءة البحث والتحري.. وقالت إن وزارة الصحة العامة لا تقوم بإجراء الفحوصات بشكل عشوائي ولكن من خلال فريق متخصص ومتفرغ للبحث والتحري وهو العنصر الفاعل في الحد من الانتشار”.
وأضافت “أن بعض دول العالم لا تقوم بفحوصات استباقية وإنما تكتشف الحالات عند مراجعة المرضى للمستشفيات بعد ظهور الأعراض”. وهذا يعني أن هناك حالات لم تكتشف بعد”.. مؤكدة أن إجراء الفحوصات الاستباقية الدقيقة أمر مهم لاكتشاف الحالات بشكل مبكر وعدم ترك الأمر حتى ظهور الأعراض على المرضى.
وأوضحت أن دولة قطر من بين الدول الأعلى في عدد الفحوصات بالنسبة لعدد السكان ويبلغ نحو 20 ألفا و200 لكل مليون نسمة بينما هي في دول رائدة مثل سنغافورة تبلغ 16 ألفا لكل مليون وفي هونغ كونغ تصل إلى 17 ألفا و500 لكل مليون من السكان.
وطمأنت سعادة السيدة لولوة الخاطر الجميع أن وتيرة الفحوصات مستمرة.. داعية إلى تجنب الحسابات غير الدقيقة والقراءة الخاطئة للمؤشرات والأرقام الخاصة بالفحوصات.. وقالت “هناك منهجية علمية لعمل الفحوصات في دولة قطر وهي مشابهة لما يجري في الدول الرائدة على هذا الصعيد”.
و أكدت سعادة السيدة لولوة الخاطر مساعد وزير الخارجية المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات أن شهر رمضان لهذا العام سيكون له أبعاد أخرى في ظل جائحة كورونا، يجب أن نستشعرها وأن نستلهمها في تطبيقاتنا اليومية، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وقالت خلال مؤتمر اللجنة العليا لإدارة الأزمات مساء اليوم الإثنين: “كما نعرف جميعاً أن الصيام ليس الصيام عن الطعام والشراب فحسب بل الصيام عن الأذى كذلك وهذا يتجسد في التزام البيوت وتطبيق إجراءات الوقاية لحماية أنفسنا والآخرين من أذى العدوى”.
وأضافت: كما أن هذا الشهر الفضيل هو شهر الإحسان.. والإحسان لأقاربنا لن يكون بزيارتهم وتعريضهم لخطر العدوى ومنهم كبير السن ومريض الضغط والقلب والسكري، بل إن الإحسان إليهم سيكون بتجنب الزيارات الاجتماعية في هذه الأوقات.. وهذا الشهر هو شهر التعبد ولنا في هذه الأزمة آيات وعبر من الله سبحانه وتعالى.
وتابعت: إن هذه الجائحة ربما تذكرنا بأن قدرة الله فوق كل قدرة وأنه علينا من الآن فصاعداً أن نلتفت إلى ما يضيف لذواتنا ومجتمعاتنا وأوطاننا ولنجعل من تزامن الشهر الفضيل مع هذه الجائحة فرصة نغتنمها لإعادة ترتيب أولوياتنا والتركيز على ما هو مفيد وبناء والتضرع لله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذه الغمة.
وفي 21 مارس الماضي أصدر معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات، قراراً بفرض إجراءات احترازية لمنع كافة أشكال التجمع، بسلطة القانون، على سبيل المثال لا الحصر (الكورنيش، والحدائق والشواطئ العامة، والتجمعات الاجتماعية)، وذلك استمراراً للجهود التي تبذلها الدولة للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد- 19) المتفشي في العالم، والحد من انتشاره بين المواطنين والمقيمين في الدولة.
وحول الأماكن التي يمنع فيها التجمعات، قال العقيد حسن محمد الكواري مدير إدارة العمليات ممثل وزارة الداخلية خلال مؤتمر صحفي للجنة الأزمات مارس الماضي: القرار واضح، أي شكل من أشكال التجمعات يشمله القرار، مضيفاً: يشمل التجمع في المناسبات سواء الأفراح أو العزاء ورأينا خلال الأيام الماضية عوائل ألغت العزاء حفاظاً على صحة الناس وهذا شئ يشكرون عليه.
وفي 30 مارس الماضي جددت وزارة الداخلية التحذير من أي تجمعات في الأماكن العامة ومنها إقامة صلاة الجماعة في الساحات أو أسطح المنازل أو العمارات وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19).
وقالت الوزارة في رسالة توعوية جديدة “تمنع التجمعات في الشواطئ والساحات وأمام المطاعم والكافتيريات، كما تمنع إقامة صلاة الجماعة في ساحات المساجد أو أسطح المنازل أو العمارات أو أي ساحات أخرى حفاظاً على سلامتكم”.
ونبّهت الوزارة إلى أن من يخالف ذلك يعرض نفسه لعقوبات الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.