ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس مساء اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء.
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً: الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها.
ثانياً: الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ثالثاً: الموافقة على:
أ- مشروع قرار وزير العدل بإصدار قواعد التزامات الوسطاء العقاريين والموثقين المفوضين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب- مشروع قرار وزير العدل بإصدار قواعد التزامات المحامين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
رابعاً: الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
وقد أعدت وزارة التجارة والصناعة مشروع ذلك القرار في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 المشار إليه.
خامساً: الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على بعض الجهات.
سادساً: الموافقة على اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر العادية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان .
سابعاً: استعرض مجلس الوزراء نتائج الاجتماع الاستثنائي للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بتاريخ 15/ 4/ 2020 عبر تقنية الاتصال المرئي، واتخذ بشأنها القرار المناسب.