أكدت سعادة وزيرة الصحة العامة الدكتورة حنان محمد الكواري أن الإجراءات التي اتخذتها قطر للتعامل مع فيروس كورونا كوفيد-19 مناسبة جداً، ولن يتم اتخاذ إجراءات إضافية ما لم نكن مضطرين للقيام بذلك، موضحة أنه تم اتخاذ الإجراءات السابقة لحماية السكان وسنقوم برفع هذه الإجراءات بنفس الطريقة.
وقالت في حوار مع قناة الجزيرة الإنجليزية الفضائية إن أولويتنا في قطر هي سلامة السكان وهذا واضح جداً ولن يتم تخفيف الإجراءات ما لم يكن الوقت مناسباً للقيام بذلك ويكون آمناً للسكان، موضحة أن الأولوية هي التأكد من أنه لا يوجد خطر على السكان، ونحن لا نريد أن نرى موجة أخرى من الوباء، لأنه إذا قمنا برفع الإجراءات سريعاً قد نتعرض لموجة أخرى ونحن لا نريد ذلك. وتابعت: إن رفع هذه الإجراءات سيتم بنفس الطريقة التي تم اتخاذها، وهي أولا رفع الإجراءات ذات الخطر المنخفض على السكان، وثانياً الإجراءات المتعلقة بالخطر العالي على السكان سيتم إزالتها لاحقاً، كما سيتم رفع الإجراءات تدريجياً، وسنتبع إرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا المجال وسنأخذ نصائحهم على محمل الجد التي تنصح بتطبيقها على مراحل بمعدل أسبوعين لكل مرحلة وهذا ما نقوم به نحن أيضاً.
وأضافت أن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا كوفيد-19 في قطر خلال الفترة الأخيرة يُعد أمراً طبيعياً، وهذا يرجع إلى منظومة الفحص القوية في دولة قطر حيث تم خلال الفترة الأخيرة فحص ما يقرب من 40 ألف شخص لكل مليون شخص وهو يعتبر أعلى معدلات الفحص.
وقالت: معدل الإصابة في قطر قد يبدو مرتفعاً ولكن في الواقع حالات الإصابة خفيفة حيث إن 93% من الحالات خفيفة كما أن 1% فقط تحتاج للرعاية المركزة و5% من الحالات احتاجت للدخول للمستشفى وهذه معدلات جيدة، كما أنها تُظهر مدى الفعالية في تتبع الحالات واكتشافها وعزلها بشكل جيد وإدارة الحالات بشكل أفضل.
وقالت وزيرة الصحة العامة إن ما تقوم به دولة قطر في التعامل مع الحالات المصابة يُعد أمراً فريداً ومميزاً والفضل في ذلك يعود للقيادة الرشيدة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتمكنا من تطبيق نظام فريد وآمن للسكان، وعندما يتم الاشتباه في الحالات سواء كانت قادمة من دولة موبوءة أو كانت مخالطة لشخص مصاب يطلب منها العزل سواء إن كان ذلك في مرافق حكومية، أو في المنزل وذلك يعتمد على مستوى الخطورة، فإذا كانت الحالات عالية الخطر يتم العزل في أحد مرافقنا الصحية أما إذا كانت معدلات الخطر خفيفة فإنه يطلب من الحالات أن تعزل في المنزل ونقوم بمراقبتها للتأكد أنها تطبق العزل المنزلي.
إجراءات سريعة
وقالت وزيرة الصحة العامة إن الحكومة قامت بإجراءات سريعة ضد من يخالف إجراءات العزل المنزلي، وقامت الدولة بإصدار قانون لتنظيم هذا الأمر وقد كان هناك عدد قليل من الذين قاموا بخرق إجراءات العزل الصحي مبكراً وهؤلاء الناس سيُعرضون للعدالة لأن ذلك يعتبر مسؤولية اجتماعية أخفقوا فيها.
وأوضحت وزيرة الصحة أن معدلات الشفاء في قطر مرتفعة بالفعل، كما أن قطر لديها أقل معدلات للوفيات في العالم هي ودولة سنغافورة، فقد سجلت قطر 12 حالة وفاة بما يمثل أقل من واحد في الألف وهو معدل منخفض جداً، والسبب في ذلك هو أننا نقوم بالاكتشاف وتتبع الحالات مبكراً ونتعرف على الحالات وكل حالة يتم تشخيصها إيجابياً نحرص على إبقائها في حالة صحية جيدة خلال فترة الحجر في مرافقنا.
ولفتت إلى أنه يتم ملاحظة أي علامة لتطور الحالة أو يكون وضع المريض في خطر نقوم بتطبيق عدد من بروتوكولات العلاج لمنع تدهور الحالة لكي لا يصل إلى مرحلة الإنعاش وفي حال وصل مرحلة الإنعاش لدينا فريق قوي جداً في مرحلة العناية المركزة.
نظامنا الصحي
وأكدت وزيرة الصحة بأن النظام الصحي في قطر قوي جداً وذلك بفضل توجيهات سمو الأمير وتشديده خلال السنوات الماضية ببناء نظام رعاية صحية قوي ولدينا نظام مستقر يستطيع تحمل الضغط الكبير ونحن في مستوى جيد عندما نتحدث عن نظام الرعاية الصحية وقمنا بتوفير 700 سرير في غرفة العناية المركزة معدة بشكل كامل وبكامل طاقم الرعاية الطبية إذا ما احتجنا لها.
وأوضحت أن أحد الإجراءات التي تم اتخاذها في قطر هو تخصيص مستشفيات لمرضى فيروس كورونا مبكراً عندما رأينا أن خطر كورونا في طريقه إلينا كنا مهتمين جداً بصحة مواطنينا ولا نريد أن نضع الضغط على مستشفياتنا لذلك قمنا بتخصيص 5 مستشفيات جديدة فقط لمرضى فيروس كورونا، وبذلك نمكن السكان من مواصلة نظام الرعاية الصحية في المستشفيات العامة بشكل طبيعي، وأيضاً قمنا بالاستثمار في الابتكارات الجديدة مما أتاح الفرصة للصناعات المحلية.
أزمة الكمامات
وقالت إنه كانت هناك أزمة في الكمامات وأصبحنا حالياً ننتج الكمامات محلياً كما نقوم بتصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة الحماية كلها يتم تصنيعها محلياً، وبذلك يمكننا القول بأن الخطر والأزمة خلقت فرصاً للسوق المحلي في قطر.
وأضافت أنه منذ وقت مبكر وفي إطار بحث الحالات وتتبعها تم اكتشاف عدد من الحالات في المنطقة الصناعية، وهي من المناطق المهمة ومركز للأعمال في قطر والنشاط التجاري مما يزيد من أهميتها وبالتالي عندما اكتشفنا عدداً من السلاسل في هذه المنطقة، اتخذنا إجراءات صحية قوية بما فيها إغلاق المنطقة لأن السكان الموجودين فيها أعدادهم كبيرة وفي منطقة كبيرة تمثل مدينة بحالها، وما قمنا به هو التأكد أولاً من أن المجتمع والسكان في المنطقة الصناعية لديهم كل ما يحتاجونه في هذه المنطقة وتم تطبيق إجراءات رعاية صحية احترافية بما فيها العيادات المتنقلة، وأنشأنا عدداً من المستشفيات للتأكد من أن كافة إجراءات الصحة العامة والأدوية متوفرة وتلبي حاجة هذه المنطقة بعد إغلاقها وهي متاحة بالنسبة لهم.
إغلاق الصناعية
وحول تقارير المنظمات الدولية عن إغلاق المنطقة الصناعية قالت وزيرة الصحة العامة، إن أي مدينة يكون فيها اكتظاظ سكاني مثل المنطقة الصناعية تكون مخاطر انتشار فيروس كورونا عالية، وهذا عالمياً حتى في مدن مثل نيويورك، وفي هذه الحالة عندما يكون لدينا اكتظاظ سكاني يكون خطر الإصابة عالياً، ويجب أن نتبع إجراءات صحية قوية وهذا ما قمنا به حيث تعمل عدد من المؤسسات في هذا المجال للتأكد من أن السكان نشيطون ويعملون، وتم إغلاق المنطقة الصناعية ولكن السكان بالداخل نحرص على تحركهم بشكل منتظم لأنهم يتسوقون ويعملون ويتلقون أجورهم ولا نقيد حركتهم ما لم تكن هناك حالات اشتباه أو عزل لأنهم مصابون.
منحنى الإصابات
وقالت وزيرة الصحة العامة إن قطر بدأت بالفعل بتسطيح منحنى الإصابات وفي الحقيقة نحن لم نصل للذروة بشكل حاد بسبب أننا قمنا بتسطيح المنحنى مبكراً وتم تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي وإغلاق العديد من الأنشطة التجارية ذات الاتصال المباشر والتي تشجع التقارب بين أفراد المجتمع بما في ذلك تطبيق التعلم عن بُعد وتقليل الموظفين في المؤسسات الحكومية والخاصة لحوالي 20% في المكتب و80% يعملون من المنزل وغيرها من الإجراءات الأخرى التي عملت على تسطيح المنحنى ولكننا سنواصل مراقبة متى نصل الذروة ومتى ينخفض المنحنى بشكل جيد، ونقوم بمراقبة عدد الحالات المكتشفة مقارنة بعدد الذين يتم فحصهم وحالياً نحن راضون بهذه القياسات ونحتاج للمواصلة، والمجتمع يقوم بدور جيد في اتباع الإجراءات والإرشادات الحكومية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل وبسبب هذه الإجراءات سنرى قريباً نهاية الذروة.
وتابعت إن فيروس كورونا هو فيروس جديد وكل دولة تتعلم كيف تواجه ذلك وحتى منظمة الصحة العالمية تعطي نصائح كلما عرفت أكثر عن المرض، وكوفيد-19 سيكون موجوداً خلال سنة ونصف أو سنتين على الأقل حتى يظهر علاج فعال أو لقاح وهناك نتائج واعدة في هذا المجال، ولكن ليس هناك جدول زمني لمتى يحدث ذلك ولا أتوقع أن أي أحد يستطيع أن يخبرنا بما سيحدث في المستقبل، ولكن الدول ستواصل إجراءات الصحة العامة لضمان عدم عودة الوباء. وقالت إن هذه التجربة كانت إيجابية لقطر حيث حفزت الابتكار في مجال الصحة والتعليم وهذا مهم وسيتواصل في الفترة المقبلة وسنرى المزيد من الأنشطة على الإنترنت ونقوم حالياً في مجال الرعاية الصحية بخدمات المنزل ولا يحتاج المرضى للذهاب للمستشفى بل نذهب إليهم في المنزل ونقوم بتوصيل الدواء للمنزل وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالاستشارات الصحية التي تتم على الإنترنت وستستمر هذه الإجراءات في المستقبل.