أستاذة بجامعة وايل كورنيل في قطر تكشف تفاصيل دراسة حول لقاح كورونا وخصائص أفضل عقار لكوفيد 19
كشفت الدكتورة منية مخول، المؤلفة الرئيسة الأولى للدراسة التي أجرتها جامعة وايل كورنيل للطب في قطر، حول لقاح لفيروس كورونا المستجد تفاصيل جديدة تتعلق بأفضل الخصائص التي يجب توفرها في أي عقار لكوفيد 19.
وأُنجزت الدراسة المعنونة “التأثيرات الوبائية للقاح فيروس كورونا 2: تحليلات النمذجة الحسابية” بتمويل من برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي المنبثق عن الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، عبر منحتين من قبل مجموعة علم الوبائيات والأمراض المعدية في وايل كورنيل للطب – قطر بالتعاون مع الدكتور حسين أيوب من جامعة قطر. وستكون هذه الدراسة الجديدة خاضعة لاحقاً لمراجعة المحكّمين، لكنها نُشرت رسمياً التزاماً بالمبادئ الواردة في بيان تقاسم البيانات في حالات الطوارئ العامة لعام 2016.
وقالت الباحثة المشاركة لمرحلة ما بعد الدكتوراه في وايل كورنيل خلال مداخلة مع برنامج المسافة الاجتماعية على تلفزيون قطر مساء اليوم، إن الدراسة اعتمدت على نموذج رياضي حسابي تم تطويره من قبل الفريق المختص بعلم الوبائيات في جامعة وايل كورنيل والتي هي عضو في مؤسسة قطر وبالتعاون مع الدكتور حسين أيوب من جامعة قطر وبتمويل من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، منوهة بجهود رئيس فريق العمل البروفيسور ليث ابو رداد.
وأضافت: نركز أغلب أعمالنا حالياً على التعاون مع وزارة الصحة ومؤسسات حمد الطبية لدراسة مدى انتشار الفيروس في قطر وإيجاد حلول له وإيجاد حلول لتقليل قيود التباعد الاجتماعي.. نحن كفريق عمل نقوم بعدة دراسات في آن واحد.. كنت أقوم أنا بالعمل على خصائص اللقاح وكان هنك زملاء يقومون بدراسة حول تأثير التوزيع العمري في دولة معينة على توزيع الاصابات وأيضاً نسب توزيع الإصابات الحرجة وعدد الوفيات.
وحول خصائص أي لقاح يتم التوصل إليه لعلاج كورونا، قالت الدكتورة منية مخول إنه في ظل هذا الانتشار السريع لفيروس كورونا والوباء تسارعت الجهود حول العالم لايجاد حل جذري لهذا الانتشار، مؤكدة أن الحل الأكثر جذرية هو إيجاد لقاح لكوفيد 19، مضيفة: ما يهمنا الآن هو تحديد أي نوع من اللقاح سوف يكون لازماً للسيطرة على هذا الانتشار وخاصة أنه يتم حالياً دراسة وتطوير أكثر من 115 لقاحاً بتكلفة تفوق مليارات الدولارات.
وتابعت: من خلال دراستنا هذه تمكنا من تحديد نوع اللقاح وخصائصه اللازمة التي تؤدي إلى لقاحاً أفضل يؤدي إلى “نتائج فضلى” وخاصة أنه من الممكن أن اللقاح الذي يمكن توفره أن تكون فاعليته جزئية فمثلاً كلقاح الأنفلونزا فاعليته جزئية بنسبة لا تزيد عن 50%.
وكانت الدكتورة مخول قالت في تصريحات سابقة: حرصنا من خلال هذه الدراسة على تقديم أدلة علمية يمكن أن تُرشد استراتيجية تطوير اللقاح وترخيصه واتخاذ القرارات بشأن إدارته واستعماله. وقد حددنا في هذه الدراسة السمات المفضلة للقاحات كوفيد-19 وتنبأنا بتأثيراتها على المستوى السكاني.
وتوصلت الدراسة عبر نمذجة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في الصين، إلى أن لقاحاً يقلل احتمال الإصابة بالعدوى بنسبة لا تقل عن 70% هو ما يحتاجه العالم للسيطرة على هذه العدوى. كما أشارت الدراسة إلى إمكانية السيطرة على انتشار العدوى من خلال لقاح أقل فاعلية، شرط اقترانه بتطبيق معتدل للتباعد الاجتماعي أو بانتشار مناعي واسع ضد الفيروس ناتج عن تعافي عدد كبير من الأشخاص أصيبوا خلال الموجة الحالية للعدوى.
وقال الدكتور حسين أيوب، المؤلف الرئيس الثاني للدراسة والأستاذ المساعد في قسم الرياضيات والإحصاء والفيزياء بجامعة قطر: “قد يكون للقاح أيضاً تأثير كبير حتى ولو كانت فاعليته أقل من 70%، إذا ما قلت نسبة نقل العدوى عند الأشخاص الذين يصابون بالفيروس بعد تلقيهم اللقاح أو إذا ما تعافوا بشكل أسرع”.
كما درس الباحثون مردود تكلفة لقاحات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ووجدوا أن لقاحاً فاعليته 50% فقط يمكن أن يمنع انتقال عدوى واحدة لكل 2,4 أشخاص تلقوا اللقاح. وفي السياق نفسه، قالت الباحثة هيام الشميطلي، المؤلفة المشاركة للدراسة والأخصائية الأولى في علم الوبائيات في وايل كورنيل للطب – قطر: “لمزيد من الفعالية ولتحقيق مردود تكلفة اللقاحات ولاستخدام الموارد بشكل أفضل، يجب أن تولي استراتيجيات التلقيح الأولوية لتلقيح الأشخاص الذين يبلغون 60 عاماً أو أكثر أو للمصابين بأمراض مزمنة، ومن ثم الانتقال إلى توفير اللقاح للفئات العمرية الأصغر سناً لتحصيل نتائج مثلى بأقل موارد ممكنة”.
من جانبه، قال الدكتور ليث أبو رداد، رئيس فريق البحث وأستاذ سياسات وبحوث الرعاية الصحية ومدير مختبر بحوث الإحصاءات الحيوية والوبائيات في وايل كورنيل للطب – قطر: “تعطينا نتائج الدراسة فسحة للتفاؤل وتبيّن أهمية اللقاح وفاعليته مقارنة بالتكلفة. أشارت دراستنا إلى أن لقاحاً فعاليته 50% لا أكثر، يمكن أن يحقق فرقاً كبيراً وقد يمكّننا من السيطرة على انتشار العدوى وما تسببه من مرض ووفاة واستئناف الأنشطة الاقتصادية بل وحياتنا الطبيعية”.