ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس مساء اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء، وقرر ما يلي:
1 ـ إلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، إلا في حالة تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة، وتتولى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.
2 ـ في حالة عدم الالتزام بهذا القرار تطبق على المخالف العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3 ـ يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17/5/2020، وحتى إشعار آخر.
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا ـ الموافقة على مشروعات المراسيم التالية:
1 ـ مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية ضمان حكومة دولة قطر لمشروع محطة الطاقة الشمسية بالخرسعة.
2 ـ مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية منح الحقوق لمشروع محطة الطاقة الشمسية بالخرسعة.
3 ـ مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية حق الأولوية الخاصة بمشروع محطة الطاقة الشمسية بالخرسعة.
ثانيا ـ الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2006 بشأن بلدية مسيعيد الملغاة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ثالثا ـ الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العلاج الطبي بالخارج.
رابعا ـ الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية في دولة قطر وجامعة هيوستن ـ كليرليك في الولايات المتحدة الأمريكية.
خامسا ـ استعرض مجلس الوزراء تقريرا عن أنشطة هيئة التنظيم بمركز قطر للمال خلال الفترة من 1/4/2019 إلى 31/3/2020 واتخذ بشأنه القرار المناسب.
