أعلنت وزارة الصحة العامة اليوم، عن تسجيل 1716 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد – 19)، وتعافي 1844 شخصا من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 49413 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 4 حالات وفاة.

كما سجلت الوزارة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إدخال 15 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات الحرجة التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة حاليا إلى 226 حالة.

وأشارت وزارة الصحة، في بيان لها، إلى أن الفترة الحالية تشهد انخفاضا محدودا في عدد الحالات الحادة المصابة بالفيروس والتي تدخل المستشفى أو وحدة العناية المركزة وذلك بفضل الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة والجهات المعنية للحد من انتشار الفيروس، وأهمها تقصي المخالطين والفحص المبكر عن المرض في مراحله الأولى، حيث إن اكتشاف الإصابات في مرحلة مبكرة يساهم بشكل كبير في تخفيف حدة الإصابة.
وأوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة المعلن عن إصابتها بالفيروس تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا، بالإضافة لتسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة في مناطق مختلفة وذلك خلال إجراء فحوصات استقصائية من قبل فرق البحث والتقصي التابعة لوزارة الصحة الأمر الذي أسهم في الكشف المبكر عن الحالات.
كما ارتفعت حالات الإصابة والعدوى بالفيروس بين المواطنين والمقيمين بشكل ملحوظ وذلك نتيجة مخالطتهم لمصابين من أفراد أسرهم كانوا قد أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو من خلال الزيارات والتجمعات العائلية.
وتم إدخال الحالات المؤكدة إصابتها للعزل الصحي التام في مختلف المرافق الطبية بالدولة، حيث تتلقى العناية الصحية اللازمة حسب الوضع الصحي لكل حالة.
كما أوضحت الوزارة أن حالات الوفاة الأربع التي تم تسجيلها اليوم تعود لثلاثة أشخاص يبلغون من العمر 54 عاما و56 عاما و74 عاما كانوا يعانون من عدة أمراض مزمنة في حين تعود حالة الوفاة الرابعة لشخص يبلغ من العمر 55 عاما ولم يكن لديه أي مرض مزمن.. حيث تلقوا جميعهم الرعاية الطبية في العناية المركزة.. وتتقدم وزارة الصحة العامة بخالص العزاء وعظيم المواساة لأسر المتوفين.
وأكدت وزارة الصحة أن جهود التصدي لفيروس (كوفيد – 19) في دولة قطر نجحت في تسطيح المنحنى والحد من أثر الفيروس بنسبة كبيرة وذلك بفضل قرارات الحظر والإجراءات الوقائية المتخذة ووعي وتعاون كافة أفراد المجتمع، كما أن هناك انخفاضا نسبيا في متوسط الأرقام فيما يتعلق بالحالات المسجلة الجديدة وحالات دخول المستشفى.
وذكرت أن دولة قطر بدأت حاليا في تجاوز مرحلة ذروة تفشي الفيروس مع انحسار انتشاره وذلك بفضل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة للتصدي له إلى جانب التزام أفراد المجتمع بالتوصيات والتعليمات الوقائية وأهمها التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة وعدم الاختلاط.

وحثت وزارة الصحة العامة أي شخص لديه أعراض الإصابة بفيروس (كوفيد – 19) إلى سرعة الاتصال بخط المساعدة الموحد (16000)، أو التوجه لأحد مراكز الفحص عن الفيروس، حيث إنه كلما كان الكشف عن المرض مبكرا كان العلاج أسهل وفرص التعافي منه أكبر وأسرع.
وتشمل مراكز الفحص الرئيسية كلا من مركز معيذر الصحي، ومركز روضة الخيل الصحي، ومركز أم صلال الصحي، ومركز الغرافة الصحي.
وجددت الوزارة التأكيد على ضرورة أن يقوم كبار السن أو الذين يعانون من أمراض مزمنة وأفراد أسرهم باتباع سبل وإجراءات الوقاية المشددة لتقليل احتمال خطر الإصابة بالفيروس لديهم والعمل على حمايتهم من العدوى وذلك من خلال الامتناع عن الزيارات الاجتماعية ولبس القناع وتطهير اليدين عند القرب منهم.
وذكرت أنه بناء على المعطيات والدراسات المستفيضة التي أجرتها الجهات المعنية في الدولة ستبدأ دولة قطر ابتداء من يوم الإثنين المقبل 15 يونيو برفع القيود بشكل تدريجي جراء جائحة كورونا على أربع مراحل تستمر حتى مطلع سبتمبر المقبل.
وشددت في هذا الإطار على أن تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية يجب أن يستمر في مراحل الرفع التدريجي للقيود المفروضة التي تم تطبيقها في الدولة جراء انتشار فيروس كورونا، حيث إن التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال المرحلة المقبلة سيؤدي إلى عودة تفشي الفيروس في البلاد.
كما لفتت إلى أن الإجراءات التي طبقتها الدولة في مراحل متقدمة من انتشار الفيروس منذ شهر فبراير الماضي ساهمت بشكل كبير وفعال في التحكم في مستوى تفشيه وساعد ذلك أيضا في قدرة النظام الصحي على التعامل مع جميع الحالات على عكس ما حصل في بعض البلدان التي تهاونت في تطبيق تدابير احترازية مما أدى إلى انهيار نظامها الصحي أمام تسجيل عدد كبير من حالات الإصابة وعدم قدرتها على تقديم الرعاية لهم.
وشددت وزارة الصحة العامة على أن رفع القيود تدريجيا جاء بعد دراسة مستفيضة للواقع في دولة قطر مع الاستئناس بعدد من التجارب المشابهة في كثير من دول العالم التي نجحت في الحد من انتشار الفيروس مع رفع القيود التي فرضتها بطريقة تدريجية.
ونبهت إلى أن رفع القيود تدريجيا لا يعني زوال جائحة كورونا، بل تم خلال وضع خطة الرفع التدريجي مراعاة الأولويات مع الحرص التام على تفادي المخاطر التي قد تنجم جراء عملية الرفع، مؤكدة أن كل مرحلة ستخضع للتقييم والمراجعة بناء على منحنى انتشار الفيروس حيث إن نجاح كل مرحلة يعتمد على التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية المطلوبة.
كما شددت على أن وباء (كوفيد – 19) الذي اجتاح العالم كله شكل تحديا كبيرا لكل الدول وتأثرت من تبعاته جميع المجتمعات بطريقة متفاوتة، ولذلك من المهم إدراك أن كل الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها تهدف في المقام الأول إلى حماية الصحة العامة ووقاية الأفراد من هذا الفيروس مع مراعاة كل الجوانب الحياتية الأخرى سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي.