مع تزايد حالات الشفاء في قطر بصورة ملحوظة خلال الأيام الماضية، ووصول إجمالي المتعافين إلى أكثر من 37 ألف حالة حتى اليوم الأربعاء، فضلاً عن استخدام تطبيق احتراز الذي يسهم في حماية المجتمع، والتزام أفراد المجتمع بارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل، شرع مجلس الوزراء اليوم في تخفيف بعض القيود والإجراءات التي تم الإعلان عنها في وقت سابق، في خطوة هامة تمهد للتعايش مع الوباء وعودة الحياة إلى طبيعتها مع الاتزام بكافة التدابير الاحترازية اللازمة.
ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي.
وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع، استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء، وقرر ما يلي :
أولا – تعديل قراره الصادر بشأن تحديد ساعات العمل للعاملين في القطاع الخاص المتواجدين بمقر عملهم لتكون ما بين الساعة السابعة صباحا حتى الثامنة مساء.
ثانيا – تعديل قراره الصادر بشأن ممارسة الرياضة، لتتم ممارستها دون اشتراط أن تكون في المناطق القريبة لمنطقة السكن، ودون اشتراط ارتداء الكمامات، مع مراعاة تجنب التجمعات أثناء ممارسة الرياضة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، من ترك المسافة الآمنة التي لا تقل عن ثلاثة أمتار.
ثالثا – تعديل قراره الصادر بشأن إلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج والانتقال بعدم تواجد أكثر من شخصين في المركبة، ليكون الإلزام بعدم تواجد أكثر من أربعة أشخاص في المركبة بما فيهم سائق المركبة، ويستثنى من ذلك العائلات عند الخروج والانتقال بالمركبات.
رابعا – استمرار العمل بما تقرر بشأن خفض عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم بواسطة الحافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية.
خامسا – يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الموافق 4 / 6 / 2020 وحتى إشعار آخر.
وبعد ذلك، نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا – الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004.
ويأتي إعداد مشروع القانون المذكور في إطار حرص الدولة على تشديد الرقابة على اشتراطات ومواصفات الصحة والسلامة في مساكن العمال، وتعزيز حماية المستحقات المالية للعمال.
ويتضمن المشروع تجريم مخالفة الأحكام الخاصة باشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال، وتشديد العقوبة على أصحاب العمل غير الملتزمين بسداد المستحقات المالية للعمال.