خلال العرض التفصيلي والشرائح البيانية استعرضت سعادة السيدة لولوة الخاطر المؤشرات البيانية المتعلقة بانحسار انتشار فيروس/كوفيد-19/ مبينة ان ذلك الانحسار ما كان ليتم لولا الاجراءات التي اتبعتها الدولة والالتزام بالتعليمات من قبل افراد المجتمع.
كما استعرضت خلال المؤتمر الارقام والاحصائيات التي كان من الممكن ان تمر بها البلاد لولا اتخاذ الاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها، والتي كانت قد تؤدي الى عجز النظام الصحي، مبينة ان تلك الحالات مرت بها بعض الدول.
السيطرة على الجائحة
وارجعت الخاطر ذلك النجاح في السيطرة على الجائحة الى التزام اغلبية افراد المجتمع بالتعليمات التي فرضتها الدولة لمواجهة /كوفيد-19/، بجانب تلك الاجراءات الاحترازية التي مكنت من مد المنحنى وتسطيحه لفترة زمنية اكبر اسهمت في نجاح المساعي في مواجهة الجائحة، وتفادي الضغط على النظام الصحي وانهياره بالتالي وهو الأمر الذي لم يحدث في دولة قطر.
وأشارت الى ان دولة قطر هي الاقل عالميا في عدد الوفيات، وهو الامر الذي يؤكد قوة ونجاعة النظام الصحي في دولة قطر، مشيرة في الوقت ذاته الى ان رفع القيود بشكل تدريجي أمر ضروري، كما ان الاجراءات الاحترازية واستمرارها ضروري كذلك ولابد من مواصلة العمل بها.
واستعرضت الخاطر كذلك الخطة الرئيسية الشاملة والخطط التفصيلية للبدء بتخفيف القيود، موضحة ان تنفيذ تلك الخطة ليس منوطا بوزارة الصحة العامة فقط او القطاع الحكومي فحسب او القطاع الخاص، بل انه منوط بجميع افراد المجتمع صغارا وكبارا رجالا ونساء.
الركائز الاساسية لاستراتيجية تخفيف القيود
وتناولت الخاطر الركائز الاساسية لاستراتيجية تخفيف القيود وهي خمس ركائز تستند على ثلاثة ابعاد صحية واقتصادية واجتماعية، وتتمثل تلك الركائز الخمس في التدرج في رفع القيود بناء على تحقيق التوازن بين المخاطر الصحية والمنافع الاجتماعية والاقتصادية، والمراقبة الوثيقة لتأثير رفع القيود من خلال الفحوصات وتتبع المخالطين بشكل فعال، وتطبيق قواعد وخطط تشغيلية واضحة لإبقاء مخاطر الاصابة ضمن أدنى المستويات، مثل التباعد الاجتماعي، والارادة السياسية والاستعداد لتطبيق القيود اذا لزم الامر، بجانب وضع الترتيبات من قبل اللجنة العليا لتحقيق استجابة واضحة بين الجهات الحكومية، مع عمليات واضحة لاتخاذ القرار بناء على البيانات والمؤشرات.
وفي سياق العرض الذي قدمته اللجنة العليا لإدارة الأزمات، استعرضت سعادة السيدة لولوة الخاطر تجارب الدولة في الرفع التدريجي الحذر للقيود، مؤكدة على مراعاة الأولويات وعدم جلب مخاطر تهدد الصحة العامة، مؤكدة على ضرورة الاستفادة من الدراسات والمقارنات التي تم إجراؤها على تجارب تلك الدول.
ولفتت الخاطر الى ان ما تم استنتاجه من تلك الدراسات هو ان التجارب الاستراتيجية المشتركة بين الدول في خطط رفع القيود، هي البدء متأخرا مع مؤشرات اداء رئيسية معرفة بشكل واضح، ومراجعة تلك المؤشرات بشكل دوري لرفع بعض القيود ذات الخطورة الأقل أولا، وبناء على الاولويات الخاصة لكل دولة.
تسعة مؤشرات لانخفاض مؤشر الاصابات
وأشارت إلى انه بناء على تلك الدراسات تم تحديد تسعة مؤشرات ترتكز على ثلاثة محاور هي، ما يتعلق بعلم الاوبئة، وقدرات نظام الرعاية الصحية، والصحة العامة.
أما المؤشرات التسعة فهي: استمرار انخفاض المستويات واستمرار انخفاض الحالات المؤكدة، تقدير العدد التكاثري للعدوى لأقل من واحد، معدل الاشغال في العناية المركزة، القدرة الاستيعابية الكافية لجميع مرضى الطوارئ، مخزون كاف من معدات الوقاية الشخصية، انخفاض معدل الاصابة بين الممارسين الصحيين، قدرة إجراء الفحوصات المخبرية بشكل يومي، التتبع والتقييم المستمر للمخالطين، قدرة منشآت الحجر والعزل الصحي.
وأوضحت الخاطر في حديثها عن تلك المؤشرات انه خلال الفترة الماضية وخلال الاكتشافات الجديدة تم اعتماد بروتوكول جديد للشفاء لوحظ من خلاله أن عدد الحالات النشطة بدأ ينخفض امام عدد حالات الشفاء، الامر الذي يعد مؤشرا جيدا.
كما تناولت الخاطر مؤشر العدد التكاثري، مبينة انه يعني قدرة وامكانية كل شخص مصاب على ان ينقل العدوى لأشخاص آخرين، ومبينة أن انخفاض ذلك العدد يعني انحسار الوباء.
واوضحت ان تلك المؤشرات التسعة هي المؤشرات التي سيتم تتبعها خلال الرفع التدريجي للقيود، متمنية ان تسير كافة الجهود في الطريق الصحيح.
كما تطرقت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات للقواعد الاساسية والاجراءات الاحترازية العامة، والتي تتمحور حول التباعد الاجتماعي، واستخدام معدات الحماية الشخصية والنظافة، والفحص المبكر، واستخدام تطبيق /احتراز/، والاحتياطات الواجب اتباعها مع الفئات غير المحصنة.
المراحل الأربع لتخفيف القيود
واشارت الخاطر الى ان المرحلة الاولى من المراحل الأربع للتخفيف التدريجي تبدأ يوم الاثنين المقبل في الخامس عشر من الشهر الجاري، في حين ان المرحلة الثانية تبدأ في الاول من يوليو، اما المرحلة الثالثة فإنها تبدأ في الأول من اغسطس، في حين أن المرحلة الرابعة والاخيرة تبدأ في الاول من سبتمبر.
ونوهت بأن الانتقال من مرحلة الى اخرى هو رهن للمؤشرات والحيثيات والمعطيات، مع امكانية تأجيل الانتقال من مرحلة الى اخرى في حال لم تسر الامور في الطريق الصحيح.
وفي تفاصيل الخطة اوضحت الخاطر بان المرحلة الاولى سيتم خلالها فتح تدريجي للمساجد، مع الاخذ بعين الاعتبار كافة الاجراءات الاحترازية، لافته إلى ان وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية قامت باتخاذ تلك الاجراءات في عدد من المساجد.
كما سيتم في المرحلة الثانية زيادة عدد المساجد وتوسيع الدائرة، في حين ان المرحلة الثالثة والتي سيتم فيها أيضا زيادة عدد المساجد ستقام فيها صلاة الجمعة في 54 مسجدا، أما المرحلة الرابعة فسيتم فيها افتتاح كافة المساجد والجوامع.
وشددت الخاطر على أنه لا ينصح كبار السن ومن يعانون من امراض مزمنة خلال الفترات الأولى من تخفيف القيود بالذهاب الى المساجد حتى يتم تقييم المخاطر.
شروط التجمعات
أما عن التجمعات فقد بينت الخاطر بانه سيتم السماح بتجمع ما لايزيد عن عشرة اشخاص بدءا من المرحلة الثانية، في حين أن المرحلة الثالثة سيسمح فيها بالتجمع لعدد لا يتجاوز أربعين شخصا، في حين أن المرحلة الرابعة سيتم فيها السماح بالتجمعات وفق ضوابط وسعة معينة بحسب ما تقدره الجهات المهنية في حينها.
حركة السفر و الطيران في قطر
وحول حركة السفر والطيران اوضحت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات بانه سيتم السماح بدءا من المرحلة الأولى بالرحلات الى خارج الدوحة للضرورة القصوى وسيخضع كل من يعود الى الدوحة للحجر الفندقي على حسابه الخاص لمدة اسبوعين كاملين، او في أحد المحاجر المخصصة من قبل وزارة الصحة على حسابه الخاص، منوهة إلى انه لا ينصح بالسفر خلال هذه المرحلة الا لحالات الضرورة القصوى.. ومبينة أن الحجر المنزلي لن يكون متاحا خلال تلك الفترة.
أما في المرحلة الثالثة فقد أكدت الخاطر بأنه سيتم السماح للرحلات الجوية القادمة من الدول ذات الخطورة المنخفضة للمسافرين ذوي الأولية كحاملي الإقامة، وسوف يخضعون للحجر الصحي لمدة اسبوعين كاملين، مؤكدة أنه سيتم خلال الفترة القادمة الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالحجز ومن أي الدول سيتم السماح للرحلات القادمة للدوحة، والفئات التي تعتبر من ذوي الأولوية.
أما في المرحلة الرابعة ووفقا لإرشادات وزارة الصحة العامة، فسيتم توسيع نطاق الرحلات الجوية، كما سيتم في تلك المرحلة تشغيل محدود لوسائل النقل العام كالمترو والحافلات.
الحدائق و المتنزهات
وحول الحدائق والمتنزهات العامة أوضحت الخاطر بانه سيتم الافتتاح المحدود لعدد من الحدائق في المرحلة الأولى لممارسة الرياضة ولن يسمح للأطفال في تلك المرحلة دون ال12 عاما بدخول تلك المرافق، في حين سيتم السماح للأطفال بارتياد الحدائق والمتنزهات في المرحلة الثانية والتي سيتم خلالها افتتاح كافة الحدائق والشواطئ والكورنيش، في حين سيتم في المرحلة الثالثة افتتاح مساحات اللعب وساحات التزلج، اما في المرحلة الرابعة فسيسمح للمخيمات والنوادي الصيفية والانشطة الثقافية.
الصحة والتعليم والتدريب والرياضات الاحترافية
كما تطرقت الخاطر لتفاصيل مراحل الرفع التدريجي للقيود والشروط المتعلقة بالصحة والتعليم والتدريب والرياضات الاحترافية، كما تطرقت للإجراءات والاشتراطات لافتتاح المحلات في مراكز التسوق في المرحلة الاولى والتي يجب ان لاتقل مساحتها عن 300 متر والا تتجاوز الطاقة الاستيعابية للمجمع 30 بالمائة في حين انه سيسمح في المرحلة الثانية بافتتاح جميع مراكز التسوق لساعات محدودة وطاقة استيعابية محدود، في حين سيتم الافتتاح الكامل لمراكز التسوق في المرحلة الثالثة لساعات محدودة، أما في المرحلة الرابعة فسيتم الافتتاح الكامل لمراكز التسوق، كما سيكون هناك افتتاح تدريجي للاسواق واسواق بيع الجملة بسعة محدودة وساعات محددة بدءا من المرحلة الثانية الى ان يتم الافتتاح الكامل في المرحلة الرابعة.
المطاعم في قطر
اما فيما يتعلق بقطاع المطاعم فبينت سعادة السيدة لولوة الخاطر انه سيتم افتتاح محدود وجزئي للمطاعم بدءا من المرحلة الثانية مع نسبة اشغال منخفضة في حين سيتم رفع نسبة الاشغال في المرحلة الثالثة والرابعة.
قطاع العمل و الموظفين
اما عن قطاع العمل والموظفين فإن طاقة العمل الحالية 20 بالمائة في حين انها سترتفع بدءا من المرحلة الثانية الى 50 بالمائة، أما في المرحلة الثالثة فإنها سترتفع الى 80 بالمائة الى ان تصل في المرحلة الرابعة الى 100 بالمائة، مشددة على الاجراءات المتبعة والتي هي من مسؤولية جهات العمل كتطبيق التباعد وتوفير المطهرات وقياس درجة الحرارة للموظفين عند دخولهم والتأكد من تثبيت تطبيق /احتراز/.
وردا على سؤال بشأن توافر خيار الحجز المنزلي للأشخاص الذين سافروا خارج الدوحة ورغبوا في العودة إليها، قالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات إن هذا الخيار لن يكون متاحا، مضيفة انه من يسافر خارج الدوحة حاليا عندما يرغب في العودة للدوحة سيكون لزاما عليه الذهاب للحجر الفندقي على حسابه الخاص، مشددة على أنه لا ينصح بالسفر في هذه المرحلة إلا للضرورة القصوى فقط.
انحسار الفيروس
وردا على سؤال حول ما إذا كان بدء رفع القيود يعنى انحسار الفيروس والإجراءات التي يجب تطبيقها من قبل الافراد في هذه المرحلة قال الدكتور عبداللطيف الخال الرئيس المشارك للجنة الوطنية للتأهب للأوبئة في وزارة الصحة العامة ورئيس قسم الأمراض المعدية في مؤسسة حمد الطبية، إن الشروع في الرفع التدريجي للقيود يعني أن هناك انحسارا جزئيا للوباء في دولة قطر وهو النمط المتبع في كافة دول العالم حيث لا تبدأ الدول في تخفيف القيود المفروضة حتى يشهد الوباء في تلك الدولة انحسارا جزئيا ويصل معدل انتشار الفيروس لمستوى أقل من واحد أي أن كل شخص ينقل العدوى لأقل من شخص.
وأضاف أنه في دولة قطر بسبب الإجراءات التي تم تطبيقها والاحترازات التي جرى اتباعها والتزام الجمهور بها، قل عامل انتشار الفيروس بالدولة لذا سيبدأ رفع القيود تدريجيا في الأسبوع القادم وحينها سيكون معدل انتشار الفيروس مقبولا بحيث يسمح بعملية الرفع التدريجي للقيود، لكنه أكد أن الجميع يجب أن يتذكر أن الدولة لم تصل لهذا المستوى من انحسار الفيروس إلا بسبب التزام جميع افراد المجتمع بالاحترازات والإجراءات الضرورية وهي المحافظة على البعد الاجتماعي وترك مسافة آمنة بين الأشخاص لا تقل عن متر ونصف ويفضل أن تكون مترين حتى لو كانوا يرتدون الكمامات مع غسل اليدين وعدم الخروج والاختلاط الا للضرورة وايضا استخدام برنامج احتراز لان له دورا كبيرا في وقاية الأفراد من التعرض للفيروس.
وحذر الدكتور عبداللطيف الخال من أنه إذا لم يتم تطبيق هذه الإجراءات بشكل يومي وروتيني في حياة الناس في المجتمع فإن الانحسار الفيروسي الذي تم تحقيقه قد يتراجع وقد يبدأ الفيروس بالانتشار مرة أخرى داخل الدولة وقد يؤدي ذلك إلى عودة معدل تكاثر الفيروس بأكثر من واحد مما يعني بأنه سوف يصبح من الصعب أو من المستحيل التقدم من مرحلة إلى مرحلة أخرى فيما يتعلق بالرفع التدريجي للقيود.
وتابع: “نعم هناك انحسار محدود ويأمل أن يكون هناك انحسار أكبر حتى بعد رفع القيود إذا التزم الناس بالضوابط والاحترازات الوقائية”.
الصلاة في المساجد
وحول إمكانية ذهاب أصحاب الأمراض المزمنة للمساجد والمجمعات التجارية بشكل طبيعي قال الدكتور عبداللطيف الخال إنه في الوقت الحالي لا ينصح أبدا من الناحية الطبية الأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة بالذهاب للصلاة في المساجد في المراحل الأولى وخاصة الأشخاص المصابون بأمراض القلب والسكري والضغط المرتفع ومن لديهم أمراض مزمنة في الرئتين، والمرضى الذين يتناولون أدوية مثبطة للمناعة ومرضى السرطان ومن لديهم زراعة الأعضاء وغيرهم من المرضي الذين يحتاجون زيارات متكررة للمستشفى والفئة السنية من أكثر من 60 عاما وذلك حفاظا على حياتهم وصحتهم.
وتابع يقول في هذا الصدد إن هذا الامر ينطبق على زيارة المجمعات التجارية حيث إن هناك مخاطرة كبيرة بذهاب تلك الفئات لهذه الأماكن ففي كل مرة يذهبون لتلك المجمعات تكون هناك مخاطرة كبيرة للتعرض للفيروس، إلا في حالة اضطرارهم للذهاب هناك فإنه يجب أن يكون لعدد مرات محدود جدا.
وحول تطبيق تلك القواعد أيضا على مرضى الربو أفاد الدكتور الخال بأن المصابين بحالات الربو الشديد هم عرضة على نحو أكبر للإصابة بفيروس /كوفيدـ 19/ أما المصابون بربو متوسط أو خفيف ففرص إصابتهم أقل وعليه فإنه يجب عليهم اتباع القواعد المذكورة للمصابين بالأمراض المزمنة، ويجب عليهم بشكل عام عدم المجازفة في مثل هذا الوقت وتعريض أنفسهم للإصابة.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالعودة التدريجية للموظفين والعمال في المؤسسات والشركات فإنه ينصح أن يترك كبار السن إلى المرحلة الأخيرة وهي المرحلة الرابعة حيث يكون في ذلك الوقت معدل انتشار الفيروس عند أدنى مستوياته كما هو مأمول بحيث لا يشكل ذهابهم للعمل خطورة كبيرة عليهم.
كما أكد على أن انخفاض معدل انتشار الفيروس في المجتمع سوف يستمر في الانحسار إذا التزم الجمهور والمجتمع بجميع الشروط التي تم ذكرها من قبل سواء كان في المسجد أو المجمعات التجارية أو مقر العمل.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان لبس الكمامة يغني عن التباعد الاجتماعي، أفاد الدكتور عبداللطيف الخال بأن لبس الكمامة يعتبر إضافة للإجراءات الوقائية ولا يعتبر عوضا عن التباعد الاجتماعي لافتا النظر إلى أن بعض الناس في حال ارتدائهم للكمامة يتهاونون في التباعد الاجتماعي وترك المسافة الآمنة بينهم وبين الاخرين.
وحذر من أن هذا الأمر يشكل خطورة لأن انتقال الفيروس من خلال الكمامة ممكن إذا كان الشخص في ذروة قدرته على نقل الفيروس ، مشيرا إلى أنه قد يدخل من خلال العينين أيضا وليس فقط عن طريق الجهاز التنفسي لذا يجب الحفاظ على المسافة الآمنة مع الأخرين وعدم الظن بأن الكمامة كافية لحماية الشخص من الإصابة بالفيروس.
وحول ما إذا كانت نسب الشفاء العالية تعني تجاوز دولة قطر لمرحلة الذروة، قال الدكتور عبداللطيف الخال “نعم بدأت دولة قطر في تجاوز مرحلة الذروة لذا فإن معدل انتشار الفيروس أصبح أقل من واحد وهو ما يعني نجاح وزارة الصحة في إبطاء انتشار الفيروس في الدولة وتقليل عدد الإصابات بشكل كبير مما كانت سوف تكون عليه لو لم يتم تطبيق هذه الإجراءات”، لكنه أكد في الوقت نفسه أن ذروة الوباء قد تعود اذا تراخى المجتمع في تطبيق الاحترازات.
احتمالية عودة الفيروس
وأضاف أن عودة الفيروس على الشدة اللي كان عليها من عدمه يعتمد على التزام جميع أفراد المجتمع بالإجراءات الوقائية التي سوف تكون جزءا من الحياة الروتينية للأفراد في المجتمع ونمط الحياة اليومي لجميع أفراد المجتمع من الآن وحتى ظهور لقاح فعال وآمن في المستقبل، لافتا إلى أن العدد الكبير لحالات الشفاء يعتبر مؤشر جيد جدا ويدل على أن معدل التشافي في تصاعد.
وعن الرعاية الصحية المنزلية وتوقيت عودتها، أوضح أن العمل بالرعاية الصحية المنزلية المقدمة من قبل القطاع الخاص سوف يكون في المرحلة الثالثة من رفع القيود والتي من المقرر أن تبدأ في شهر أغسطس المقبل مضيفا أن هذا يشمل الرعاية الطبية في المنزل والرعاية التمريضية والعلاج الطبيعي والنطقي وما يأتي تحت حكمهم في المنزل.
فتح المجمعات التجارية
وبشأن كيفية شكل فتح المجمعات التجارية في المراحل الأولى وما هي التزامات المجمعات والمتاجر والأفراد في تلك المرحلة، قال السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة،” أنه مع عملية الرفع التدريجي للقيود تم التواصل مع أصحاب المجمعات التجارية للتناقش بشأن أفضل طريقة توازن بين صحة المجتمع وصحة المتسوقين ورجوع دورة الاقتصاد لتلك المجمعات حيث تم تحديد مساحة 300 متر مربع كحد أدنى للمتاجر التي سيسمح لها بفتح أبوابها بحيث تكون متاجر كبيرة وفي العادة متعددة الاختصاصات وتخدم شريحة كبير من المستهلكين”.
وأضاف أنه في نفس الوقت تم تحديد عدد زوار المجمع بشكل عام بنسبة 30 بالمائة من الطاقة الاستيعابية للمجمع بالإضافة إلى تحديد عدد زوار كل متجر بشخص واحد لكل 9 أمتار بحيث لا يكون هناك زحام داخل متجر بعينه مما يتسبب في تقليل البعد الاجتماعي أو المسافة الآمنة بين المتسوقين.
وأشار إلى أنه تم تفادي فتح الأماكن التي تجذب الازدحام مثل ردهات الطعام وصالات الألعاب وصالات السينما، موضحا أن المجمعات التجارية ستبقى مغلقة يومي الجمعة والسبت بغرض تحقيق الأهداف من المراحل الاولى من رفع القيود وهي توفير الاحتياجات الاساسية للمستهلك والمستوق دون التسبب في اي ازدحام.
وأفاد السيد صالح ماجد الخليفي بأنه مع فتح المجمعات التجارية فسيتم توفير وسائل التعقيم مع اشتراط لبس الكمامة وقياس درجة الحرارة والتي يجب أن تكون أقل من 37.8 درجة مئوية سواء للمتسوقين أو للعاملين في المجمع التجاري، حيث لن يتم السماح بالدخول لمن هم أقل من 12 عام واكبر من 60 عاما، موضحا أن الهدف من تلك الاشتراطات أن يكون هناك مسؤولية مشتركة بين كافة الأطراف.
وحذر من أن الوزارة لن تتهاون في غلق أي من المجمعات التي تخالف تلك الاجراءات ولو كانت لمتجر واحد، مؤكدا تفهم أصحاب المتاجر التجارية بأن الصحة هي الأولوية الأولى مع أهمية إرجاع العجلة الاقتصادية لتلك المتاجر وزيادة نسب التسوق لها.
كما أشاد الخليفي بجهود القطاع الخاص وخاصة متاجر التجزئة فيما يتعلق بالتطور الخدمات التي قدمها خلال الفترة الماضية مستعينا بالتطور التكنولوجي متمنيا أن تستمر تلك الخدمات حتي بعد عمليات فتح الأسواق وإزالة القيود بشكل كامل.
وحول تأثير خطة رفع القيود على برامج الإعفاءات والتسهيلات المقدمة من قبل الدولة مثل برنامج الضمان الوطني، أوضح الخليفي أن أغلب القطاعات الاقتصادية في الدولة تأثرت بجائحة فيروس (كوفيد- 19) لذا فإن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بضخ 75 مليار ريال على مدى فترة طويلة جاءت لدعم نهوض القطاع الخاص، مؤكدا أن الحزمة الرئيسية من دعم القطاع الخاص بدأت في شهر مارس الماضي حيث جاءت أغلب التسهيلات لنحو 6 أشهر أي تمتد لبعد فترة رفع القيود التدريجية والتي تبدأ المرحلة الرابعة والأخيرة منها في بداية سبتمبر المقبل.
وأضاف في هذا الصدد أن الإعفاء من دفع رسوم الكهرباء والماء سيمتد لمنتصف سبتمبر المقبل، كما أن برنامج الضمان الوطني سيمتد للعام المقبل، وايضا الإعفاء من رسوم المناطق الصناعية واللوجيستية سيمتد لبعد فترة الرفع التدريجي، مؤكدا أن الهدف الرئيسي للدولة هو التأكد من قوة وصلابة ومتانة القطاع الخاص حيث يتم تقييم وضع القطاع الخاص بشكل شهري لمعرفة احتياجتهم.