من قطر وحتى سلطنة عمان مرورا بالبحرين والكويت والإمارات والسعودية، لم تسعف الاحتياطات المالية الضخمة دول الخليج الغنية بالنفط في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا فسقط الأثر الأكبر لهذه الأزمة على رؤوس العمال والموظفين، الذين انخفضت رواتب المحظوظين منهم، في حين جرى إنهاء عقود عمل آخرين.
أصدرت قطر تعليماتها للجهات الحكومية والممولة من الحكومة لخفض التكاليف الشهرية وبعض الفوائد للموظفين غير القطريين في الوقت الذي تحاول فيه تعزيز مواردها المالية لمواجهة تأثير جائحة الفيروس التاجي.
طلبت الحكومة القطرية من المؤسسات ذات التمويل الحكومي، خفض الإنفاق على أجور الموظفين غير القطريين، في الوقت الذي تحاول فيه دعم مواردها المالية لمواجهة تأثير جائحة فيروس كورونا.
كما أمرت الوزارة بوقف الترقيات والبدلات النقدية والإجازات والتذاكر، ما لم يتم منحهم في بداية أو نهاية فترة عملهم كما أوقفت جميع المدفوعات المقدمة من الحكومة.
في الوقت نفسه، يمكن أن يهدد قطع الوظائف والرواتب للأجانب النمو الاقتصادي في قطر من خلال زيادة خطر نقص العمالة وإلحاق الضرر بإنفاق المستهلكين. ويشكل الأجانب 95٪ من إجمالي القوى العاملة.
مغادرة 10% من الوافدين
وتوقعت “أكسفورد إيكونوميكس” مغادرة قطر نحو 10٪، من سكانها، وهو نزوح “يمكن أن يكون له آثار طويلة الأمد”.
ويعمل الآلاف من الأجانب في شركة الخطوط الجوية القطرية المدعومة من الدولة، والتي شغلت ما يقرب من 47000 شخص حتى 31 مارس 2019.
ويشكل المغتربون أيضًا جزءًا كبيرًا من القوى العاملة في قطر للبترول والشركات التابعة لها المدعومة من الحكومة والشركات التابعة لها. وقد أعلن كلاهما بالفعل عن تخفيض الوظائف.
بالإضافة إلى تخفيض ميزانيات أجور الأجانب، أوقفت وزارة المالية القطرية أيضًا بعض الاستحقاقات، والتي أثر بعضها أيضًا على الموظفين غير القطريين.
ولم يستجب مكتب الاتصالات الحكومي القطري لطلبات وكالة بلومبيرغ للتعليق على هذا الموضوع منذ يوم أمس .
تخفيض الرواتب وإنهاء العقود وإجراءات أخرى.. أوضاع العاملين بالخليج في ظل كورونا
الكويت.. إنهاء عقود وتخفيض رواتب
أقرت عشرات الشركات في الكويت إجراءات تقشفية بدأت بـ”تصفير” الإجازات مدفوعة الأجر لجميع العاملين الوافدين، مرورا بخفض رواتب موظفيها بنسب تراوحت بين 30% وحتى 65% بعضها لشهرين وأخرى لثلاثة وأربعة أشهر وصولا لإنهاء عقود العاملين بها.
وجاءت إجراءات خفض الراتب ومنح الموظفين إجازات من دون أجر شهري مخالفة للقانون، إذ ينص قانون العمل الكويتي 6 لسنة 2010 في المادة 28 على أنه “سواء كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة لا يجوز تخفيض أجر العامل خلال فترة سريان العقد ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا”.
حكوميا وافق مجلس الوزراء الكويتي قبل أيام من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون العمل تسمح للشركات بالتفاوض مع موظفيها لخفض رواتبهم خلال الأزمات والكوارث، وكذلك منحهم إجازة براتب أقل.
وفجرت موافقة مجلس الوزراء موجة غضب نيابية وشعبية، إذ أكد العديد من النواب رفضهم المساس بحقوق العمالة الوطنية في القطاع الأهلي، مما أسفر عن سحب الحكومة للمشروع لإجراء تعديلات عليه.
وقال جمال الفضلي أمين سر اتحاد العاملين في القطاع الخاص لمراسل الجزيرة نت إنهم تلقوا منذ بداية الأزمة العديد من الشكاوى تتعلق بإجبار الموظفين على الخروج في إجازات من دون راتب أو خصم جزء منه، مؤكدا أن الاتحاد يرفض التحرك الحكومي نحو تعديل قانون العمل.
وبحسب الفضلي فإن عدد الكويتيين في القطاع الخاص بلغ 74 ألفا خلال عام 2018 قبل أن يتراجع في ديسمبر/كانون الأول 2019 لنحو 69 ألف، في حين يقدر عدد الوافدين بالقطاع بنحو مليون و650 ألف موظف.
في البحرين.. قرارات مهدت لتسريح العمالة
في البحرين كان الوضع الوظيفي في ظل كورونا وانخفاض أسعار النفط أكثر وضوحا بعدما قرر مجلس الوزراء البحريني خفض ميزانية المصروفات للوزارات والجهات الحكومية الخاضعة وغير الخاضعة للأنظمة المركزية بنسبة 30%، ما لم تقتض المصلحة العامة غير ذلك.
وينص القرار الحكومي أيضا على إعادة جدولة عدد من المشاريع الإنشائية والاستشارية وذلك لاستيعاب المصروفات الطارئة والمستجدة للتصدي لمنع انتشار فيروس كورونا، فضلا عن تعديل لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية بما يضمن هذا الخفض في الميزانية، بالإضافة إلى عدم مد خدمة أي موظف تعدى عمره الستين.
القرار الحكومي البحريني تزامن مع قيام عدد كبير من الشركات والمؤسسات في البحرين إبلاغ موظفيها بقرار إنهاء الخدمات، الأمر الذي وصل في بعض الشركات إلى 50% من القوى العاملة فيها، وهو ما دفع رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف محمد إلى المطالبة بوضع آليات للتعامل مع هذه الظروف التي يتعرض لها العمال في البحرين، مؤكدا أنه لا يحق لصاحب العمل فصل العامل بسبب هذه الظروف الاستثنائية.
الإمارات.. إجازات مفتوحة أو تخفيض الراتب
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية الشركات إلى عدم إنهاء خدمات موظفيها أو خفض رواتبهم دون موافقتهم، واللجوء إلى إجراءات توافقية كالإجازة دون راتب في ظل الظروف الحالية.
ولكن هذا الأمر لم يمنع مئات الشركات من تخفيض رواتب موظفيها بنسب تجاوزت في بعض الأحيان عتبة الـ75%، وفق ما يذكر مراسل الجزيرة نت.
وعلى رأس الشركات التي بادرت إلى تقليص أجور عمالها شركة إعمار العقارية، وهي أكبر شركة عقارية مدرجة في الإمارات، وشركة الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي، وشركة طيران الإمارات وفلاي دبي وغيرها.
ويقول قصي وهو مدرس يعمل في إحدى المدارس الإماراتية الخاصة في تصريح خاص للجزيرة نت إن “مدرسته قامت بتخفيض راتبه ورواتب زملائه بنسبة 30%”، مبديا خشيته من أن تزيد نسبة التخفيض في حال طالت الأزمة أكثر من ذلك.
من ناحيتها قالت أم يارا التي تعمل في إحدى العيادات الخاصة في دبي في حديث للجزيرة نت “رغم أن راتبي متواضع جدا فإنهم أجبروني على أخذ نصف شهر إجازة غير مدفوعة وبالتالي أنا أحصل حاليا على نصف الراتب. والله المستعان”.
أما عبد الحميد الذي يعمل في أحد فنادق دبي فيروى للجزيرة نت عن آلية الخصومات لديهم بالقول “قبل نحو ثلاثة أشهر تقريبا بدأ الفندق بخصم خمسة أيام من راتب كل موظف كمرحلة أولى. وفي مرحلة لاحقة تطورت الأمور إلى أكثر من خمسة أيام، وها هم يستعدون الآن لإعطاء 85% من الموظفين إجازات مفتوحة لمدة ثلاث أشهر تقريبا على أن يتم دفع جزء بسيط من الراتب لا يزيد على 25% خلال هذه الإجازات التي قد تنتهي بإنهاء الخدمات”.
الرواتب في سلطنة عمان
ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص من العمانيين حوالي 262 ألف عامل، وتشكل نسبة العاملين الأجانب حوالي 79% من جملة العاملين في سلطنة عمان، في حين لم تعلن حتى الآن أعداد العاملين الذين فقدوا وظائفهم بشكل رسمي.
ووفقا للحزمة الحكومية، تكون مؤسسات القطاع الخاص ملزمة بالمحافظة على استمرار عمل القوى العاملة العمانية وعدم إنهاء خدماتها.
وبالنسبة للشركات التي أغلقت أعمالها نتيجة الجائحة وجهت الحكومة بإلزام الشركات سداد أجور العمال وحثتها على ترحيل القوى العاملة غير العُمانية نهائيا شريطة التزام هذه المؤسسات بسداد جميع مستحقاتهم.
وتشمل الحزمة تسهيلات تدعم القوى العاملة العُمانية المخفّضة أجورها، ومنها تأجيل سداد القروض البنكية وقروض التمويل وتأجيل سداد فواتير الكهرباء حتى نهاية يونيو/حزيران القادم وإلحاق المستحقين منهم حسب فئة الدخل بشريحة المستفيدين من بطاقة الدعم الوطني للوقود.
ومع تكبد قطاع الطيران نتائج سلبية بسبب تأثيرات جائحة كورونا، أعلنت المجموعة العُمانية للطيران تخفيض أجور العاملين بنسب متفاوتة تصل في بعض الدرجات إلى 30% ولمدة ثلاثة أشهر فقط، كما أعلنت في وقت سابق شركة طيران السلام تخفيض أجور العاملين بنسب متفاوتة.
السعودية.. موجة جدل كبيرة
قبل أيام قليلة، أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان في تصريحات صحفية أن بلاده ستتخذ إجراءات اقتصادية “قد تكون مؤلمة” من أجل تجاوز تداعيات جائحة كورونا.
وذكر أن حزم التحفيز الاقتصادية التي أقرتها المملكة في وقت سابق من شهر مارس/آذار الماضي استهدفت المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص واستمرار تقديم الخدمات الأساسية.
لكن صحيفة الشرق الأوسط السعودية كشفت في المقابل أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أصدرت قرارا يقضي بالسماح بخفض الرواتب في القطاع الخاص إلى 40% لمدة ستة أشهر مع إمكانية إنهاء العقود بعد ذلك، في ظل جائحة كورونا.
قرار أثار موجة من الجدل والاستياء على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال الصحفي السعودي محمد البيشي في تغريدة على حسابه على تويتر “لدى الحكومة السعودية مساحة واسعة من المصروفات والنفقات التي يمكن تأجيلها أو التخفيف من الإنفاق عليها أو ضبطها دون الحاجة للجوء إلى خفض رواتب موظفي الدولة أو وقف الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية”.
بدورها، قالت المغردة منى الزهراني “يجب خفض الوزراء اللي (الذين) ما منهم فايدة وأعضاء مجلس الشوربة -في إشارة إلى مجلس الشورى- وإيقاف مخصصات الأمراء لأن الشعب ما عاد بقى في جيوبهم شيء”.
من ناحيته، أكد أبو خالد في تصريح خاص أن شركة المطاعم التي يعمل بها -لم يرغب بالإفصاح عن اسمها- في الرياض خفضت رواتب الموظفين بنسبة وصلت إلى 50%”، وأنهت خدمات العشرات من زملائه في العمل.
حال محمد -لبناني يعمل في إحدى شركات التحويلات المالية الكبرى بالعاصمة السعودية أيضا- ليس أفضل من سلفه، حيث قال في تصريح خاص إن “الأوضاع باتت صعبة للغاية وبتنا اليوم نخشى التفنيش -إنهاء الخدمات- في أي لحظة”.
التنبيهات/التعقيبات