بالتفاصيل.. تعرف على اشتراطات وزارة الصحة لتخفيف القيود في المنشآت الصحية الخاصة
أصدرت إدارة ترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة اليوم تعميماً خارجياً إلى جميع المنشآت الصحية الخاصة بالدولة بشأن تفاصيل تطبيق المرحلة الأولى من الرفع التدريجي للقيود والشروط الاحترازية لفيروس( كوفيد-19) فيما يتعلق بالقطاع الصحي بدءاً من تاريخ 15 يوينو 2020 .
وحددت الوزارة مجموعة من الاشتراطات الواجب التقيد بها من قبل المنشآت الصحية الخاصة بالدول، وهي على النحو التالي:
أولاً: استئناف العمل في المنشآت الصحية الخاصة في جميع التخصصات.
ثانياً: ألا تزيد نسبة الإشغال بالمنشآت الصحية عن 40% من الطاقة الاستيعابية.
ثالثاً: الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية عند بعد (عبر الهاتف) ما أمكن.
رابعاً: الاستمرار في تعليق الخدمات الصحية المنزلية في التخصصات الطبية المختلفة (أطباء، علاج طبيعي، التمريض اليومي.. إلخ).
خامساً: الاتلزام بالتعليمات الآتية في جميع الأوقات:
استقبال المراجعين من خلال نظام المواعيد المسبقة فقط، ما عدا أقسام الطوارئ والحالات الحرجة.
تخصيص فترة زمنية لا تقل عن 40 دقيقة لكل مراجع مع كل طبيب او معالج.
السماح للمراجعين بالحضور للمنشأة الصحية قبل الموعد المخصص بـ 5 دقائق فقط.
التأكد من مؤشر الإصابة بفيروس كوفيد 19 من خلال تطبيق (احتراز) على الهاتف الجوال للمراجعين والموظفين.
فحص الحرارة للمراجعين والعاملين عند دخولهم المنشأة الصحية.
السماح بانتظار المراجعين داخل المنشأة الصحية على ألا تقل المسافة المخصصة لكل مراجع عن 9 متر مربع مع الحافظ على مسافة 1.5 إلى 2 متر بين كل مراجع وآخر.
لا يسمح باختلاط المراجعين المصابين بأعراض الجهاز التنفسي أو بارتفاع في درجة الحرارة مع المراجعين الآخرين ويجب فصلهم في غرف انتظار أخرى مستقلة كل على حدة.
الالتزام بارتداء الكمامات الطبية لكل المراجعين والعاملين.
توفير وسائل الحماية الشخصية (PPE) للعاملين.
توفير الوقاية التامة (FULL PPE) للعاملين الصحيين عند إجراء التداخلات التي تتسبب في تطاير الرذاذ مثل علاج الأسنان وغيره.
الالتزام بمعايير وزارة الصحة العامة في مكافحة العدوى وذلك بالتطهير المستمر لغرف الفحص وغرف التداخلات الطبية وغرف الانتظار والمقاعد وغيرها.
الالتزام بالتباعد الجسدي أثناء تقديم الخدمة الطبية والمحافظ على المسافة الآمنة إلا لدواعي الكشف والتداخلات العلاجية.
استخدام الأدوات ذات الاستعمال الواحد ما أمكن والتخلص منها فوراً طبقاً لمعايير وزارة الصحة العامة.
الاتزام بتوجيهات وزارة الصحة فيما يتعلق بصحة العاملين في المنشأة الصحية وضرورة متابعة الحالة الصحية لهم.
واختتمت وزارة الصحة بالتأكيد على أن “مخالفة هذا التعميم يعرض المنشأة الصحية للمسائلة القانونية”.
خطة الرفع التدريجي للقيود التي فرضتها قطر للحد من انتشار فيروس كورونا
جددت وزارة الصحة التأكيد على عدد من الرسائل الهامة قبل يومين من بدء المرحلة الأولى من خطة الرفع التدريجي للقيود التي فرضتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، والتي تتضمن 4 مراحل تبدأ 15 يونيو و1 يوليو و1 أغسطس والرابعة 1 سبتمبر.
وأعلنت الوزارة اليوم عن ارتفاع إجمالي عدد حالات الشفاء من كورونا في دولة قطر إلى 55252 حالة، بعد تعافي 1956 شخصاً في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.
وقالت إن جهود التصدي لفيروس (كوفيد-19) في دولة قطر نجحت في تسطيح المنحنى والحد من أثر الفيروس بنسبة كبيرة وذلك بفضل قرارات الحظر والإجراءات الوقائية المتخذة ووعي وتعاون كافة أفراد المجتمع، لافتة إلى أن هناك انخفاضاً نسبياً في متوسط الأرقام فيما يتعلق بالحالات المسجلة الجديدة وحالات دخول المستشفى.
وذكرت أن دولة قطر بدأت حالياً في تجاوز مرحلة ذروة تفشي الفيروس مع انحسار انتشاره وذلك بفضل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة للتصدي له إلى جانب التزام أفراد المجتمع بالتوصيات والتعليمات الوقائية وأهمها التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة وعدم الاختلاط.
وأعادت الوزارة التذكير بأنه بناء على المعطيات والدراسات المستفيضة التي أجرتها الجهات المعنية في الدولة ستبدأ دولة قطر ابتداء من يوم الإثنين المقبل 15 يونيو في رفع القيود بشكل تدريجي جراء جائحة كورونا على أربع مراحل تستمر حتى 1 سبتمبر القادم.
وشددت في هذا الإطار على عدد من الرسائل الهامة:
* تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية يجب أن يستمر في مراحل الرفع التدريجي للقيود المفروضة التي تم تطبيقها في الدولة جراء انتشار فيروس كورونا.
* التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال المرحلة المقبلة سيؤدي إلى عودة تفشي الفيروس في البلاد.
* الإجراءات التي طبقتها الدولة في مراحل متقدمة من انتشار الفيروس منذ شهر فبراير الماضي ساهمت بشكل كبير وفعال في التحكم في مستوى تفشيه وساعد ذلك أيضاً في قدرة النظام الصحي على التعامل مع جميع الحالات على عكس ما حصل في بعض البلدان التي تهاونت في تطبيق تدابير احترازية مما أدى إلى انهيار نظامها الصحي أمام تسجيل عدد كبير من حالات الإصابة وعدم قدرتها على تقديم الرعاية لهم.
* رفع القيود تدريجياً جاء بعد دراسة مستفيضة للواقع في دولة قطر مع الاستئناس بعدد من التجارب المشابهة في كثير من دول العالم التي نجحت في الحد من انتشار الفيروس مع رفع القيود التي فرضتها بطريقة تدريجية وبصورة.
* رفع القيود تدريجياً لا يعني زوال جائحة كورونا بل تم خلال وضع خطة الرفع التدريجي مراعاة الأولويات مع الحرص التام على تفادي المخاطر التي قد تنجم جراء عملية الرفع.
* كل مرحلة من مراحل الرفع التدريجي للقيود ستخضع للتقييم والمراجعة بناء على منحنى انتشار الفيروس حيث أن نجاح كل مرحلة يعتمد على التزام الجميع بتطبيق الاجراءات الاحترازية المطلوبة.
وشددت وزارة الصحة على أن جائحة (كوفيد-19) الذي اجتاحت العالم كله شكلت تحدياً كبيراً لكل الدول وتأثرت من تبعاته جميع المجتمعات بطريقة متفاوتة، ولذلك من المهم إدراك أن كل الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها تهدف في المقام الأول إلى حماية الصحة العامة ووقاية الأفراد من هذا الفيروس مع مراعاة كل الجوانب الحياتية الأخرى سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي.
وكانت سعادة السيدة لولوة الخاطر المتحدث باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات شددت خلال الإعلان عن خطة رفع قيود كورونا بالمؤتمر الصحفي الإثنين الماضي، على أن هناك توجهاً واضحاً أن الانتقال من كل مرحلة من المراحل الأربعة إلى المرحلة التي تليها يعتمد على تسعة مؤشرات وعلى مدى الالتزام من الجميع وأنه في حال عدم الالتزام على سبيل المثال أو في حال أن أحد المؤشرات تأثر بشكل سلبي في هذه الحالة هناك توجه واضح بأنه يمكن إعادة فرض بعض القيود أو تأخير البدء في المراحل التالية.
وقالت لولوة الخاطر إنه تم تحديد 9 مؤشرات مختلفة في مجالات مختلفة في علم الأوبئة وفي قدرة النظام الصحي على تقديم الرعاية الصحية وفي ما يسمى بالصحة العامة.
وتتلخص الشروط التي يجب تحقيقها للبدء في رفع القيود في 9 مؤشرات أداء رئيسية هي:
(1) علم الأوبئة:
* انخفاض المستويات واستمرار الانخفاض في الحالات المؤكدة
* تقدير العدد التكاثري للعدوى لأقل من 1
(2) قدرات نظام الرعاية الصحية:
* معدلات إصابة منخفضة بين الممارسين الصحيين
* مخزون كافي من معدات الوقاية الشخصية لدى مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية
* قدرة استيعابية كافية لجميع مرضى الطوارئ
* معدل الإشغال المتوقع لأسرّة مرضى كوفيد 19 في وحدات العناية المركزة
(3) الصحة العامة:
* قدرة استيعابية كافية لمنشآت الحجر والعزل الصحي
* التتبع والتقييم المستمر للمخالطين
* قدرة كافية على إجراء الفحوصات المخبرية بشكل يومي
وقالت لولوة الخاطر: خلاصة الأمر إن هذه المؤشرات التسعة هي المؤشرات التي سيتم تتبعها خلال الرفع التدريجي للقيود ونتمنى أن تسير كلها في الاتجاه الصحيح حتى ننتقل بسلام من مرحلة إلى أخرى.
8 حدائق ومتنزهات تفتح أبوابها الإثنين.. تعرف على شروط وإجراءات الدخول
أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن الإجراءات والاشتراطات الخاصة بارتياد عدد محدود من الحدائق العامة والمتنزهات لممارسة الرياضة، وذلك ابتداءً من يوم الإثنين 15 يونيو الجاري، مؤكدة أن الالتزام بهذه التدابير هو ضمان لسلامة وصحة الجميع.
وتبدأ بعد غد الإثنين المرحلة الأولى لخطة الرفع التدريجي للقيود التي فرضتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، والتي تتضمن 4 مراحل تبدأ 15 يونيو و1 يوليو و1 أغسطس و1 سبتمبر.
وأوضحت وزارة البلدية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر مساء اليوم السبت أن الحدائق والمتنزهات التي ستفتح أبوابها للجمهور يوم الإثنين هي منتزه الوكرة العام وحديقة السيلية – أبونخلة ومنتزه الخور وحديقة 66 القطيفية ومنتزه مدينة الشمال وحديقة الدفنة وحديقة المتحف وحديقة الريان (البساط الأخضر)، وذلك من 4 صباحاً إلى 9 صباحاً ومن 4 مساءاً إلى 10 مساءً.
وقالت وزارة البلدية إن الدخول إلى هذه الحدائق والمتنزهات سيتم بعد الإجراءات التالية:
* إبراز اللون الأخضر لتطبيق احتراز عند دخول الحديقة
* قياس درجة الحرارة قبل دخول الحديقة
* اتباع التعليمات والإرشادات والتعاون مع رجال الأمن
* الحفاظ على مسافة الأمان والتباعد الاجتماعي
* عدم الجلوس في المتنزه ويقتصر على ممارسة الرياضة فقط
* التخلص الآمن من القمامة
* الحرص على النظافة العامة والشخصية داخل وخارج الحديقة.