قال الدكتور عبداللطيف الخال رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس (كوفيد-19) ورئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية، إن وباء كورونا في قطر آخذ في الانحسار التدريجي وتخطينا فترة الذروة بفضل الله، وبسبب ما تم تطبيقه من إجراءات احترازية من قبل وزارة الصحة العامة والجهات المعنية والتزام المواطنين والمقيمين.
وأكد د. الخال خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم لشرح آخر مستجدات الوباء في قطر، أن الرفع التدريجي للقيود لا يعني التراخي في تطبيق التدابير الاحترازية، محذراً من أن التهاون سيعرضنا إلى موجة ثانية من الوباء.
وأوضح أن الوباء مازال موجوداً في المجتمع، داعياً إلى ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من العدوى.
ولفت د. الخال خلال المؤتمر الصحفي إلى انخفاض أعداد المرضى الذين يحتاجون للدخول للمستشفى أو العناية المركزة منبهاً أن هذه الأعداد يمكن أن تزيد مرة أخرى إذا تم التهاون في تطبيق الاجراءات الاحترازية.
وتابع: نسبة الإصابة بالفيروس بين فئة المواطنين والمقيمين المحترفين ” المهندسين، الأطباء والمدرسين وغيرهم ” آخذة بالازدياد بالرغم من الهبوط في إجمالي الإصابات في دولة قطر.
وقال د. الخال إذا ظلت المؤشرات مطمئنة في هذه المرحلة سننتقل للمرحلة الثانية وما يتبعها.
ووفق ما اعلنته اللجنة العليا لإدارة الأزمات ومع بدء تنفيذ المرحلة الاولى من الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)، والذي شمل اقامة الصلوات في المساجد عدى صلاة الجمعة وفتح المجمعات التجارية والحدائق العامة والمواصلات والمنشآت الصحية الخاصة وعودة الحياة إلى طبيعتها مع استكمال مراحل الرفع الأربعة، أكدت وزارة الصحة العامة، اليوم، أن جهود التصدي لفيروس “كوفيد-19” في دولة قطر نجحت في تسطيح المنحنى والحد من أثر الفيروس بنسبة كبيرة.
أكدت وزارة الصحة أن دولة قطر بدأت حاليا في تجاوز مرحلة ذروة تفشي الفيروس مع انحسار انتشاره وذلك بفضل قرارات الحظر والتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة للتصدي للفيروس إلى جانب التزام أفراد المجتمع بالتوصيات والتعليمات الوقائية وأهمها التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة وعدم الاختلاط.
و أوضحت أن هناك انخفاضا نسبيا في متوسط الأرقام فيما يتعلق بالحالات المسجلة الجديدة وحالات دخول المستشفى.
و شددت الوزارة على أن تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية للاستمرار في مواجهة الفيروس والحد من إنتشاره والحفاظ على مستوى تسطيح المنحى والحد من أثره ، كما يجب أن يستمر في مراحل الرفع التدريجي للقيود المفروضة التي تم تطبيقها في الدولة جراء انتشار فيروس كورونا ، مؤكدة أن التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال المرحلة المقبلة سيؤدي إلى عودة تفشي الفيروس في البلاد.
و بالنسبة إلى رفع القيود تدريجيا لا يعني هذا زوال جائحة كورونا بل تم خلال وضع خطة الرفع التدريجي مراعاة الأولويات مع الحرص التام على تفادي المخاطر التي قد تنجم جراء عملية الرفع، مؤكدة أن كل مرحلة ستخضع للتقييم والمراجعة بناء على منحنى انتشار الفيروس حيث أن نجاح كل مرحلة يعتمد على التزام الجميع بتطبيق الاجراءات الاحترازية المطلوبة.
و قد أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات مؤخراً عن خطة للرفع التدريجي للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا لقطاع العمل والموظفين في القطاعين العام والخاص، وتتضمن الخطة 4 مراحل انطلقت المرحلة الأولى يوم الاثنين الماضي 15 يونيو حيث تستمر طاقة العمل في هذه المرحلة بنسبة 20%، وتبدأ المرحلة الثانية يوم 1 يوليو وترتفع فيها طاقة العمل إلى 50%، وتبدأ الثالثة يوم 1 أغسطس وسترتفع فيها النسبة إلى 80%، فيما تبدأ المرحلة الرابعة مطلع سبتمبر المقبل بنسبة 100%.
وشددت خطة رفع القيود على أنه و خلال المراحل الأربعة يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة وهي تقع على مسؤولية الجميع، كما أنه على جهات العمل التشديد في تطبيق الإجراءات مثل التباعد الإجتماعي والمسافة الآمنة وتوفير المطهرات وقياس درجة الحرارة للموظفين عند دخولهم والتأكد من تثبيت تطبيق “احتراز”.
و لا تزال حالات الشفاء في إرتفاع متزايد مقارنة بحالات الإصابة الجديدة حيث أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن شفاء 1354 شخصا من فيروس كورونا في الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 66763 حالة، فيما سجلت 1026 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة.
و أصدرت وزارة الصحة العامة ، في وقت سابق، تعميما للمنشآت الصحية الخاصة في جميع التخصصات بعودة نشاطها بنسبة 40% من الطاقة الاستيعابية، مع الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية عن بعد ما أمكن، والاستمرار في تعليق الخدمات الطبية المنزلية في التخصصات الطبية المختلفة، مع الالتزام بالتعليمات المخصصة للحد من انتشار الفيروس، والمعنية باستقبال المراجعين من خلال نظام المواعيد المسبقة فقط، ما عدا أقسام الطوارئ والحالات الحرجة، تخصيص فترة زمنية لا تقل عن 40 دقيقة لكل مراجع مع كل طبيب أو معالج، السماح للمراجعين الحضور للمنشأة الصحية قبل الموعد المخصص بخمس دقائق، التأكد من مؤشر الإصابة بفيروس كورونا من خلال تطبيق احتراز، والحرص على فحص درجة الحرارة للمراجعين والعاملين عند دخولهم المنشأة الصحية، السماح بانتظار المراجعين داخل المنشأة الصحية على ألا تقل المساحة المخصصة لكل مراجع عن 9 أمتار مربعة مع الحفاظ على مسافة 1.5 إلى مترين لكل مراجع وآخر، عزل المصابين بأعراض الجهاز التنفسي أو بارتفاع درجة الحرارة في غرف انتظار مستقلة كل على حدة، الالتزام بارتداء أقنعة الوجه الطبية لكل المراجعين والعاملين، مع توفير وسائل الحماية الشخصية، وتوفير الوقاية التامة للعاملين الصحيين عند إجراء التدخلات الجراحية والالتزام بمعايير وزارة الصحة العامة في مكافحة العدوى، والالتزام بالتباعد الجسدي أثناء تقديم الخدمة الطبية والمحافظة على المسافة الآمنة إلا لدواعي الكشف والتدخلات العلاجية، استخدام الأدوات ذات الاستخدام الواحد ما أمكن والتخلص منها فورا طبقا لمعايير وزارة الصحة العامة، الالتزام بتوجيهات الوزارة فيما يتعلق بصحة العاملين في المنشأة الصحية وضرورة متابعة حالتهم الصحية.
و قد أصدرت وزارة التجارة والصناعة، قرارا بخصوص المرحلة الأولى من الرفع التدريجي للقيود المفروضة على المجمعات التجارية ومراكز التسوق في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وتضمن القرار السماح للمجمعات والمراكز التجارية بالعمل خلال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء، مع الالتزام بالإغلاق يومي الجمعة والسبت، محددا الأنشطة التجارية التي يشملها السماح خلال هذه المرحلة والشروط الواجب توافرها في هذا السياق.
و قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الاثنين الماضي، بفتح 500 مسجد في المرحلة الأولى من رفع الحجر الصحي التدريجي، مع الأخذ بعين الاعتبار كل الإجراءات الاحترازية في المساجد، التي تتناسب مع الإجراءات الصحية الحالية المتبعة من الدولة، من حيث موقع المساجد ومساحتها والكثافة السكانية المحيطة بها. وتشمل الإجراءات عدم السماح للمصلين بدخول المسجد إلا باحضار سجادة الصلاة ولبس الكمامات، والالتزام بالعدد المحدد لكل مسجد وعدم السماح بتجاوزه لأي سبب كان، إلى جانب التشديد على وجود نقاط التباعد بين المصلين (2 متر) من كل اتجاه.