صرح عدد من رجال الأعمال في قطر، مطالبة القطاع الخاص بالسير على نهج القطاع العام في الدولة إلى رفع نسبة القطريين إلى (60 %) من العاملين في الشركات المملوكة للقطاع، مؤكدين أهمية الاستفادة من الخريجين القطريين في مختلف المجالات.
وقال رجال أعمال ان من المهم فتح المجال للموارد البشرية القطرية في القطاعين العام والخاص للمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة والتي تضمنتها رؤية قطر لعام 2030، مشيرين إلى ضرورة توفير نفس الامتيازات التي يحصلون عليها في القطاع العام.
وأشاروا إلى أنه ربما لدى الدولة خطة بآليات محددة لتنفيذ القرار والنسب المذكورة، لأنه حتى الآن الرؤية مازالت غير واضحة بشكل كامل.
اقرأ أيضاً : تخفيض الرواتب وإنهاء العقود وإجراءات أخرى
وأضافوا أنه خلال السنوات الماضية حققت الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص قفزة كبيرة في ملف تقطير الوظائف، وأصبحنا نرى بعض الشركات نسبة التقطير بها قد تزيد على 30%، إلا أنهم تشككوا في قدرة القطاع الخاص في تقطير 60% من الوظائف خلال السنوات القليلة القادمة، وربما الأمر سوف يتطلب مراحل تدريجية تستمر لسنوات لمراعاة مصلحة القطاع الخاص.
موضحين أن الأمر يتطلب ايضاً تدريبا جيدا للكوادر القطرية، والشباب الخريجين، حيث يمكن لهذه الشركات الاستثمار في الشباب القطري وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل عبر زيادة نسبة الموظفين القطريين، مع وضع خطط لتدريبهم وزيادة خبراتهم بشكل مستمر.
بعض المؤسسات نجحت بـ 30%.. زيد الحمدان:
التقطير يُمكِن الشركات من الاستثمار في الموظف
أكد رجل الأعمال زيد الحمدان نائب رئيس مجلس إدارة المنتدى الكندي القطري للأعمال، أن الموافقة على مشروع قرار تحديد نسبة القطريين إلى غير القطريين العاملين في القطاع الخاص، ورفع نسبة القطريين إلى (60%) من العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، خطوة موفقة وسوف تساهم بشكل فاعل في تنمية الكوادر القطرية في القطاع الخاص.
وأضاف الحمدان أن القطاع الخاص تحديداً يعتمد على توظيف الوافدين من جنسيات أخرى، وبطبيعة الحال فإن الوافد بعد سنوات معدودة يترك البلاد عائداً إلى وطنه، مما يسبب حالة من عدم الاستقرار لدى تلك المؤسسات، ولكن في حالة توظيف القطريين، فيمكن للمؤسسات تدريب وتطوير الموظفين والاستفادة من خبراتهم المكتسبة على المدى الطويل، مما يحقق حالة من الاستقرار في مؤسسات القطاع الخاص وشبه الحكومية.
اقرأ أيضاً : مجلس الوزراء: تحديد نسبة توظيف القطريين إلى غير القطريين
وأشار إلى أنه قبل قرار مجلس الوزراء فإن القطاع شبه الحكومي على وجه التحديد بدأ من سنوات عديدة وفقاً لرؤية الدولة في تقطير بعض الوظائف، وأصبحنا نرى اليوم نسب تقطير تتجاوز 30% في بعض المؤسسات الحيوية المحسوبة على القطاع الخاص، التي تساهم فيها الدولة، لذلك فإن تطبيق القرار ليس بالصعب أو المستحيل، خاصة أن توجهات الدولة ورؤيتها تنمية القطاع الخاص في السنوات المقبلة وزيادة الاستثمارات، وهذا يتطلب زيادة الكوادر القطرية.
عبدالعزيز العمادي: صعوبات قد تواجه القطاع الخاص في تحقيق النسبة
قال رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي ان قرار مجلس الوزراء بتقطير 60% من الوظائف في شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تساهم فيها الدولة، قد يواجه بعض التحديات عندماً تبدأ الشركات بتنفيذ القرار، لافتاً إلى أن البنوك والشركات شبه الحكومية تطبق بالفعل سياسة التقطير منذ سنوات، وبعض الشركات لم تستطع بلوغ نسبة تتعدى 20% نظراً لعدة معوقات تواجه أصحاب الأعمال وتلك الشركات في استقطاب القطريين للعمل لديهم.
وأضاف العمادي أنه ربما يكون القرار دافعاً وحافزاً للشركات شبه الحكومية أو التي تخضع لقانون التقاعد، أن تقوم بتسريع خطط التقطير لديها واستقطاب الكوادر القطرية في بعض التخصصات للعمل لديها، وخاصة تخصصات الموارد البشرية، مؤكداً أن تلك الشركات التي أشار إليها القرار لديها القدرة المالية والإمكانيات لاستقطاب القطريين حتى من القطاع الحكومي، مما يساهم في تخفيف الضغط على المؤسسات الحكومية فيما يتعلق بالتوظيف، ولكن لا توجد مؤشرات على تحقيق نسبة 60% من تقطير الوظائف، وربما تنجح الشركات في تقطير 20 أو 25% من الوظائف على اقصى تقدير.
أما بخصوص الشركات الخاصة، فقد أوضح العمادي أن تطبيق النسبة ربما تكون مستحيلة حتى ولو بنسبة 10% فقط، نظراً لعوامل عديدة أهمها الرواتب والامتيازات، فربما توفر الشركات التي تساهم فيها الدولة والشركات شبه الحكومية لموظفيها امتيازات مقاربة لامتيازات موظف القطاع الحكومي، وكذلك رواتب مرتفعة، ولكن القطاع الخاص غير قادر على ذلك، متوقعاً أن يتم تنفيذ القرار فقط على فئة معينة من شركات القطاع الخاص دون الأخرى.
م. إبراهيم عبدالرحمن: القرار سوف يتطلب مراحل لتنفيذه
أكد رجل الأعمال المهندس ابراهيم عبدالرحمن، أن قرار مجلس الوزراء بخصوص تقطير الوظائف بالقطاع الخاص جيد، لكن يجب توضيح آليات تنفيذه، لأن الشركات والمؤسسات والبنوك التي تساهم فيها الدولة أو تخضع لقانون التقاعد تقوم بالفعل بخطط لتقطير بعض وظائفها، ولكن هناك ندرة في الكوادر القطرية في بعض التخصصات الحيوية مثل المحاسبة وبعض مجالات الهندسة، مما يمنع تلك الشركات في الوصول إلى نسب عالية من التقطير في شركاتها، وتذهب غالبية الكوادر للعمل في القطاع الحكومي.
وأضاف المهندس عبدالرحمن، أن القرار بالفعل سوف يساهم في تنمية الكوادر القطرية في القطاع الخاص، وتخفيف الضغط على القطاع الحكومي، إلا أن هناك تخوفات من التنافسية العالية في القطاع الخاص، التي ربما سوف تكون عاملا غير جاذب للمواطن، فضلاً عن الامتيازات والرواتب، بالرغم من أن بعض المؤسسات غير المملوكة للدولة توفر امتيازات ورواتب قد تكون أعلى من القطاع الحكومي لكن على نطاق محدود ولتخصصات معينة، مشيراً إلى أن الآلية ربما سوف توضح كيفية تنفيذ القرار، وفي الغالب سوف تقوم الشركات بتنفيذ القرار على مراحل وسنوات عديدة.
جابر الهدفة: العملية بحاجة لتدرج لمراعاة مصالح الأطراف
قال الخبير المالي جابر علي الهدفة ان الموارد البشرية القطرية لديها القدرة على تقديم الإضافة سواء في القطاع العام أو الخاص، مشيرا إلى ان انفتاح الجامعة ومخرجات التعليم بصفة عامة على حاجات سوق العمل سيمكن من تحقيق قيمة مضافة عالية لهذه الموارد البشرية لمختلف الانشطة في الدولة.
وأوضح الهدفة أهمية عنصر التدريب والتطوير في عملية رفع نسبة القطريين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات إلى 60 % لتحقيق الاهداف المرجوة، مشيرا إلى ان هذه العملية في حاجة لتدرج تراعي مصالح جميع الاطراف.
وقال الهدفة ان القطاع الخاص غير قادر في المرحلة الحالية على رفع نسبة القطريين في شركاته إلى 60 %، نظرا لعدم قدرته على دفع رواتب تضاهي تلك التي تدفعها الجهات الحكومية للموظفين القطريين، مشيرا إلى ضرورة العمل على هذا المستوى في المديين المتوسط والبعيد لمزيد من استقطاب الكوادر القطرية التي بلغت إلى درجات عالية من التأهيل.
ولفت إلى أن توطين الوظائف وزيادة نسب التقطير وتأهيل الكوادر القطرية، يساهم في تعزيز مساهمة هذه الكوادر في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
منصور المنصور: فتح مختلف القطاعات الاقتصادية أمام الكوادر القطرية
شدد رجل الأعمال منصور المنصور على أهمية مشروع القرار القاضي برفع نسبة القطريين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات إلى 60 %، مشيرا الى ان هذه الخطوة ستفتح الباب على مصراعيه للباحيثن عن عمل.
واكد المنصور ضرورة ان يحذو القطاع الخاص حذو القطاع العام والشركات المملوكة للحكومة ويرفع بدوره هذه النسبة إلى مستويات أعلى قصد الاستفادة من الخبرات القطرية.
وقال ان نسبة تقطير الوظائف بالقطاع الخاص سواء بالشركات شبه الحكومية أو الخاصة لا زالت لا تلبي التطلعات وهي نسبة لا تلبي تطلع المواطنين إن لم نقل إنها هزيلة، أمام العدد المتزايد من الخريجين سنوياً من الجامعات الباحثين عن فرص عمل، مما يحتم على شركات القطاع الخاص لعب دور الشريك في استيعابهم.
ودعا المنصور القطاع الخاص إلى ضرورة تقديم المزيد من الحوافز للقطريين لاستقطابهم وفتح المهن التقنية والإدارية العليا في مختلف قطاعات الأعمال، مع تحسين السياسات وتحسين معلومات وأبحاث سوق العمل وتوفير خدمات عالية الجودة في مجال التوظيف وتقديم الاستشارة المهنية من خلال استحداث أساليب وطرق وأدوات جديدة.
سعيد الخيارين: كوادرنا قادرة على إدارة الأنشطة
أكد رجل الأعمال سعيد الخيارين ان الكوادر القطرية بلغت من الخبرات ما يسمح لها بإدارة مختلف المجالات في الدولة سواء في القطاع العام أو الخاص. وشدد الخيارين على أهمية مشروع القرار الذي اتخذ برفع نسبة التقطير في الشركات المملوكة للحكومة إلى 60 % مما يتيح الفرص امام الباحثين عن العمل من القطريين.
ودعا الخيارين إلى ضرورة منح المواطنين ذات الامتيازات التي يوفرها لهم القطاع العام، علما بأن أرباح العديد من شركات القطاع الخاص تسمح بتوفير الحوافز للمواطنين دون المساس بحجم الموازنة أو الأرباح.
إيمان البسطي: وضع خطة لاستقطاب الشباب للقطاع الخاص
ترى إيمان البسطي سيدة أعمال، ان قرار مجلس الوزراء برفع نسبة القطريين إلى 60 % من العاملين في الشركات المملوكة للدولة، او التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، يعد قرارا صائبا يصب في مصلحة الوطن والمواطن، ويساهم في تنمية القطاع الخاص على ايدي الكوادر القطرية، مشيرة إلى ان القطريين من مختلف التخصصات اولى بجميع فرص العمل المتوافرة، خاصة ان هناك البعض منهم ممن لم يتمكنوا من إكمال مراحلهم الدراسية، الامر الذي يمكن ان يساهم في توفير فرص أفضل في إيجاد الوظائف وتطوير وتنمية الذات.. وقالت ان القطريين اصبحوا ذات كفاءة عالية، ويوجد منهم الكثير ممن لديهم افكار وطاقات يمكنهم من خلالها المساهمة في تطوير جهات العمل المختلفة، لافتة إلى انه يوجد بعض الدول مثل دولة اليابان، والتي تعين كافة المناصب والوظائف من ابناء الوطن، ولا تستقطب الكثير من الموظفين من خارج البلاد، كما ان اغلب المستويات العليا هناك هم من يشغلون المناصب العليا.
واكدت ان رفع نسبة القطريين العاملين في القطاع الخاص، سيؤدي إلى تخفيف الضغط على القطاع الحكومي، خاصة ان هناك نسبة من الشباب لديها عزوف عن العمل في القطاع الخاص، لذلك يجب على مختلف الشركات وضع امتيازات لجذب الشباب، للتوظيف في مختلف هذه الشركات، من خلال النظر لنظام الأجور وساعات العمل، كما انه يجب ان يتم عمل خطة لتطوير الشباب في مختلف الوظائف.. وتابعت قائلة: الكثير من الشباب لديهم طموح، ويبحثون عن فرص عمل رائدة، لذلك يجب العمل على اعطائهم الفرصة لتشجيعهم على الاتجاه للقطاع الخاص، وايضا يمكن كذلك الاستعانة واستقطاب المتقاعدين للعمل كخبراء واستشاريين، والاستفادة من خبراتهم في تطوير الشركات او في تدريب الشباب الجدد.
مريم الحمادي: زيادة فرص الوظائف المخصصة للقطريين
قالت الكاتبة مريم ياسين الحمادي، ان قرار مجلس الوزراء برفع نسبة القطريين إلى 60 % من العاملين في الشركات المملوكة للدولة، يعتبر قرارا حكيما متوافقا مع توجهات الدولة في توفير فرص عمل خاصة للقطريين، موضحة أن القرار يأتي لصالح عملية التقطير من جهة، ولزيادة فرص الوظائف المخصصة للقطريين في وقت يتم فيه تنظيم العمل والعمالة بشكل عام على مستوى العالم.
وأشارت إلى ان القرار ينعكس من إعادة النظر في العاملين في القطاع الحكومي، خاصة في هذه المرحلة، حيث قامت دولة قطر بمرحلة ثانية في عام 2020 بعد أن أعلنت في عام 2009 اقتصار الوظائف الإدارية على القطريين في القطاع الحكومي، والفرص التي أتيحت اليوم لتوفيرها في القطاع الخاص الذي تملك فيه الدولة وهو ما يمكن أن نسميها شبه الحكومي، لما تمتلكه الدولة من أسهم في هذه الشركات، والجهات الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، ليتم توظيف القطريين في الوظائف الإدارية وتدريبهم، لافتة إلى ان القرار ايضا سيسهم في رفع مؤهلاتهم ويحسن فرص تدويرهم في فرص العمل، في المجالات الممكنة لاحقاً، وهذا ما شاهدناه على مستوى القطاعات الخدمية في وقت سابق، مع العمل على الموازنة بين نطاق العمل في القطاع الخاص والمحافظة على وجود القطريين في المناطق الإشرافية في القطاع العام، بطريقة متوازنة من ناحية.
واستطردت قائلة: ومن ناحية أخرى الاستفادة للقطريين من امتيازات القطاع الخاص، كما تعتبر مرحلة بناء للقدرات لدى العديد من أصحاب المهارات، لإعطائهم فرصا للتعلم والتدريب في منظمات مهنية، لاستثمارها في مراحل مستقبلية، ومنح الشباب فرص التدريب لمستقبل قيادي، ضمن مؤسسات تعزز فرص المنافسة والكفاءة والإنتاجية، وهذا بالفعل ما يحتاجه الشباب خاصة في المرحلة القادمة، لمزيد من التعرف على مثل هذه المؤسسات،والجهات، وتعزيز المشاركة فيها لبناء الوطن.
سعد الهاجري: القطاع الخاص يوفر البدائل للمواطنين
قال سعد الهاجري رجل الأعمال، ان قرار مجلس الوزراء لرفع نسبة القطريين إلى 60 % من العاملين في الشركات المملوكة للدولة، او التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، يعد قرارا ايجابيا يهدف لتزويد القطاع الخاص بالكوادر القطرية، التي من شأنها ان تساهم في تطوير القطاع الخاص، مشيرا إلى ان القطاع الحكومي لا يستطيع استيعاب جميع القطريين الراغبين في العمل به، ولذلك يجب إشراك القطاع الخاص، الذي يعتبر الأفضل والأكثر امتيازات من حيث نوعيه العمل والخبرة التي يمكن ان يحصل عليها المواطن، وكذلك عمله في القطاع الخاص يمكنه من معرفة الكثير من العلاقات الاكثر تشعبا في شتى المجالات، مما يساهم في تبادل الخبرات.
وأوضح ان الكثير من الدول تقوم على توطين الوظائف، وتمكين المواطن من الوظائف المختلفة ليحل ابناء الوطن محل الموظفين من الاجانب، لافتا إلى ان الكثير من الكوادر القطرية بحاجة لفرصة لإثبات كفاءاتهم، وبالفعل سيساعد عملهم في القطاع الخاص على تطوير ادائهم وتعليمهم وتنمية مواهبهم وإكسابهم قدرات وخبرات مختلفة، واشار إلى ضرورة قيام القطاع الخاص بتشجيع القطريين على العمل من خلال العديد من المميزات بداية من الرواتب والحوافز الأخرى، وكذلك ايضا يمكن الاستعانة بالكوادر القطرية من المتقاعدين للعمل في القطاع الخاص، إذا كانت هناك حاجة لذلك، مؤكدا انه بالفعل يوفر القطاع الخاص فرصا واعدة وبدائل كثيرة امام ابنائنا من الشباب الباحثين عن فرص عمل مختلفة.
التنبيهات/التعقيبات