إجراءات تقطير الوظائف

أكد عبدالله مسلم الدوسري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية بوزارة التنمية الإدارية والعمل أنه سيتم إطلاق منصة كبيرة قريبا ، يمكن من خلالها البحث عن الوظائف للباحثين من القطريين ، كما يمكن لشركات القطاع الخاص وضع الوظائف المطلوبة وذلك في إطار تنفيذ مشروع قرار رفع نسبة القطريين إلى (60%) في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات.

وقال خلال لقاء صحفي عقده بمقر الوزارة صباح اليوم: لايمكن فرض الحوكمة على القطاع الخاص وفرض قانون للترقيات عليه  لأنه بذلك ستتحول شركات القطاع الخاص لشركات حكومية، وهنا يقصد الدوسري بالقطاع الخاص هي “الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات”.

اقرأ أيضاً : تفاصيل تطبيق قرارات تقطير الوظائف

وأخبر الدوسري  : لا يمكن الموافقة على اي عقد عمل في وزارة التنمية الإدارية إلا بعد دراسة شاملة حول وجود مواطن له مميزات تأهله للوظيفة في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات.

و أنه سيتم التحقق من تطبيق الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات من تحقيق النسب المطلوبة في تقطير الوظائف.

كما أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية بوزارة التنمية أن المميزات في القطاع الخاصة الخاضعة لقانون المعاشات فيها ميزات تفوق القطاع الحكومي.

وتم شرح قرار تحديد نسبة القطريين إلى غير القطريين العاملين في القطاع الخاص، وإجراءات رفع النسبة المقررة للقطريين إلى 60% من العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات.

مغادرة 10% من الوافدين

وتوقعت “أكسفورد إيكونوميكس” مغادرة قطر نحو 10٪، من سكانها، وهو نزوح “يمكن أن يكون له آثار طويلة الأمد”.

ويعمل الآلاف من الأجانب في شركة الخطوط الجوية القطرية المدعومة من الدولة، والتي شغلت ما يقرب من 47000 شخص حتى 31 مارس 2019.

ويشكل المغتربون أيضًا جزءًا كبيرًا من القوى العاملة في قطر للبترول والشركات التابعة لها المدعومة من الحكومة والشركات التابعة لها. وقد أعلن كلاهما بالفعل عن تخفيض الوظائف.

بالإضافة إلى تخفيض ميزانيات أجور الأجانب، أوقفت وزارة المالية القطرية أيضًا بعض الاستحقاقات، والتي أثر بعضها أيضًا على الموظفين غير القطريين.