أكد الدكتور حمد الرميحي، مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية في وزارة الصحة العامة، أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى يتم بناء على مؤشرات أداء رئيسية يُقيم من خلالها الوضع الراهن نتيجة الرفع التدريجي للقيود، مشددا على أهمية الاستمرار في الالتزام الصارم بالتباعد الجسدي (مسافة 1.5 متر على الأقل بين الشخص والآخر)، وارتداء الكمامات وغسل اليدين أو استخدام مطهر اليدين بانتظام أثناء التواجد في الأماكن العامة.
ولفت إلى أنه في هذه المرحلة لا يزال الالتزام بالفحص الحراري، والتحقق من تطبيق /احتراز/، وأن يكون الرمز الصحي باللون الأخضر، وارتداء الكمامات ضروريًا لدخول الأماكن العامة منوها في الآن ذاته، إلى أنه في المرحلة الثالثة تقتصر التجمعات الاجتماعية على 10 أشخاص في الأماكن المغلقة و30 شخصًا في الأماكن المفتوحة. ويجب على المشاركين في التجمعات مهما كان حجمها: ارتداء الكمامات، واتباع الممارسات الصحية لنظافة اليدين، والحفاظ على التباعد الجسدي (1.5 متر)، وتجنب أي نوع من الاتصال الجسدي، بما في ذلك المصافحة، وغيرها، وضمان وجود تهوية مناسبة، كما يجب على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما والحوامل والأشخاص الذين يعانون من حالات مزمنة تجنب التجمعات الاجتماعية، قدر الإمكان.
وبالنسبة للمساجد، أوضح الدكتور حمد الرميحي، أنه سيتم فتح عدد محدد من المساجد ومصليات العيد خلال المرحلة الثالثة لأداء صلاة الجمعة وصلاة العيد، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية كالحفاظ على التباعد الجسدي على مسافة 1.5 متر بين الشخص والآخر في جميع الأوقات. كما يجب على الأفراد إحضار سجادات الصلاة الخاصة بهم وكذلك المصاحف الخاصة بهم أو استخدام تطبيقات الهاتف لقراءة القرآن الكريم كما نصح الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً، والذين يعانون من أمراض مزمنة، بأن يصلوا في منازلهم.
وفيما يتعلق بالحدائق العامة والكورنيش والشواطئ بين الرميحي أنه يسمح بمجموعات تصل إلى 30 شخصا كحد أقصى. ويجب تجنب الجلوس والتنزه في الخارج. وستبقى مناطق الألعاب وحدائق التزلج وأجهزة الرياضة الخارجية مغلقة، مؤكدا على وجوب ارتداء الكمامات أثناء المشي في الخارج أما أثناء ممارسة الرياضة في الهواء الطلق فليست هناك حاجة لارتداء الكمامة. ومع ذلك، يجب الحفاظ على التباعد الجسدي وعلى مسافة لا تقل عن مترين بين الشخص والآخر.
أما بالنسبة لمراكز التسوق والأسواق وأسواق الجملة، فنبه مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية، إلى أنه لا يُسمح للأطفال تحت سن 12 سنة بالدخول وستواصل مراكز التسوق العمل بنسبة تشغيل تصل إلى 50 بالمئة وبالنسبة للأسواق الشعبية تحدد الجهات الحكومية المعنية نسبة التشغيل وبما لا يتجاوز 75% حسب تقييم المخاطر. أما أسواق الجملة فستبقى نسبة التشغيل فيها 30 بالمئة كحد أقصى.
وبالنسبة للمطاعم أوضح أنه سيسمح لمجموعة من المطاعم المختارة أن تفتح أبوابها بسعة تشغيلية تصل إلى 50% بعد التسجيل المسبق والحصول على شهادة برنامج /قطر نظيفة/. وتشمل الإجراءات الاحترازية وجود مسافة مترين على الأقل بين الطاولات. ولا يزيد عدد الأفراد في كل طاولة على أربعة أشخاص إلا إذا كانوا من نفس الأسرة فيسمح بستة أشخاص. وتبقى ردهات الطعام في مراكز التسوق مغلقة خلال المرحلة الثالثة.
وفيما يتعلق بصالونات الحلاقة وتصفيف الشعر، أكد أنه سيتم إعادة الفتح بسعة تصل إلى 30% مع إجراءات تنظيف وتطهير صارمة. ويجب على الموظفين ارتداء الكمامات وواقي الوجه والقفازات. كما سيتم إخضاع جميع العاملين لفحص /كوفيد ـ 19/ قبل إعادة الفتح ولن يُسمح بدخول العملاء إلى الصالونات “إلا وفق مواعيد مسبقة” لضمان التباعد الجسدي وتجنب الازدحام.
وبالنسبة للنوادي الصحية وصالات اللياقة البدنية والمسابح الخارجية والمنتزهات المائية بين مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية أنه سيتم إعادة الفتح بسعة 50 بالمئة كحد أقصى وستبقى برك السباحة الداخلية والساونا وغرف البخار والجاكوزي وغرف التدليك مغلقة ويجب أن يقوم الموظفون بمراقبة برك السباحة للتأكد من التزام الضيوف بالتباعد الجسدي داخل وخارج برك السباحة. ويمنع مشاركة زجاجات المياه والمناشف والأغراض الشخصية الأخرى.
أما مرافق الرعاية الصحية الخاصة فأوضح أنه تمت زيادة القدرة التشغيلية من 60% إلى 80%، مشيرا إلى استئناف الزيارات المنزلية مع تطبيق احتياطات تتضمن خضوع جميع الموظفين لفحص /كوفيد ـ 19/ قبل إجراء الزيارات المنزلية، كما يجب على العاملين في مجال الرعاية الصحية والذين يقومون بزيارات منزلية ارتداء معدات الوقاية الشخصية (كمامات/ درع الوجه/ قفازات) والالتزام بالممارسات الصحية الصارمة لنظافة اليدين وتطهير الحقائب /المعدات/ الأسطح الصلبة بين مريض وآخر.
وعن العودة إلى العمل بين الدكتور الرميحي أنه سيتم في المرحلة الثالثة السماح بعمل 80%من الموظفين كحد أقصى في مقر العمل، ومواصلة 20 % العمل عن بعد، وأن تقتصر اللقاءات والاجتماعات الشخصية على 10 أشخاص في الغرفة الواحدة.
وأوضح أن دولة قطر نجحت إلى حد كبير في محاصرة المرض لاعتمادها عددا من الإجراءات التي ساهمت في الكشف المبكر عن المرض حيث اتبعت سياسة الكشف المبكر وفحص المخالطين ورفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وتوفير العناية الطبية الفائقة الجودة لجميع الحالات، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية المشددة على المنافذ البحرية والجوية وتوفير أماكن الحجر والعزل الصحي، مؤكدا أن هذه الإجراءات ساهمت في انحسار المرض بصورة ملحوظة وسهلت عملية الانتقال من مرحلة إلى أخرى في فك القيود.
وأثنى الدكتور حمد الرميحي، على الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة العامة وجميع فرق العمل، والعاملين في الصفوف الأولى من طواقم طبية ورجال أمن ومتطوعين، وجميع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني وأفراد المجتمع، لتعاونهم في مواجهة هذه الجائحة مما ساعد في النجاح والسيطرة على المرض وتخفيف القيود، مشددا على أن أي تهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية سيؤدي إلى نتائج سلبية وقد يتسبب في موجة ثانية كما حدث في بعض الدول.
