قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات تقسيم المرحلة الرابعة من رفع القيود الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا إلى مرحلتين، على أن يبدأ العمل بالمرحلة الأولى بتاريخ 1 سبتمبر، مع الاستمرار في تقييم الوضع ودراسة إعادة فرض أو رفع بعض القيود بناء على المستجدات في منتصف شهر سبتمبر، كما يبدأ العمل بالمرحلة الثانية في بداية الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر.
وأعربت اللجنة العليا لإدارة الازمات – في بيان بثه موقع مكتب الاتصال الحكومي اليوم الأربعاء – عن شكرها للمواطنين والمقيمين على التزامهم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19) في الفترة الماضية مما ساهم في الحد من انتشاره في المجتمع بشكل كبير، وتؤكد على أهمية الاستمرار بالالتزام بتلك الإجراءات في الفترة القادمة من أجل إنجاح الجهود والخطط الخاصة بالعودة التدريجية للحياة الطبيعية.
وقالت اللجنة إنه بناء على معطيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في المجتمع ومؤشرات الصحة العامة في دولة قطر، فقد تقرر تقسيم المرحلة الرابعة إلى مرحلتين، على أن يبدأ العمل بالمرحلة الأولى بتاريخ 1 سبتمبر، مع الاستمرار في تقييم الوضع ودراسة إعادة فرض أو رفع بعض القيود بناء على المستجدات في منتصف شهر سبتمبر، ويبدأ العمل بالمرحلة الثانية في بداية الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر، وستشمل المرحلة الأولى التالي:
– إعادة افتتاح جميع مساجد الدولة لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية واستمرار اغلاق دورات المياه ومرافق الوضوء.
الاستمرار بالعمل بقرار مجلس الوزراء والذي حدد النسبة المقرة لإجمالي عدد الموظفين المقرر تواجدهم في مقار عملهم بنسبة 80% في القطاعيين العام والخاص.
– السماح بالتجمعات بحد أقصى 15 شخص في الأماكن المغلقة و30 شخص في الأماكن المفتوحة.
– السماح بعقد حفلات الزفاف بحد أقصى 40 شخص في الأماكن المغلقة و80 شخص في الأماكن المفتوحة، بشرط تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنها تفعيل تطبيق احتراز والحفاظ على مسافة مترين بين الطاولات وتجنب السلام بالمصافحة والتقبيل، وأن يكون العدد الأقصى للأشخاص في الطاولة الواحدة 5 أشخاص، مع إلزام الافراد الذين يعقدون حفلات الزفاف في المنزل وكذلك القائمين على قاعات الزفاف بتسجيل معلومات التواصل لجميع المدعوين.
– افتتاح دور السينما والمسارح بطاقة استيعابية 15%، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والسماح للأشخاص من عمر18 سنة فما فوق فقط بالدخول
– استمرار اغلاق ساحات اللعب والمراكز الترفيهية.
– السماح بانعقاد المعارض المحلية بطاقة استيعابية 30%، بحسب الإجراءات التي سيعلن عنها المجلس الوطني للسياحة.
– إعادة تشغيل خدمات المترو والنقل العام بطاقة استيعابية 30%، بحسب الإجراءات التي ستعلن عنها وزارة المواصلات والاتصالات.
– استمرار السماح باستخدام القوارب واليخوت الشخصية والمؤجرة وقوارب النزهة بطاقة استيعابية 30%، على أن يشمل ذلك العاملين في القارب.
– استمرار العمل بسياسة السفر والعودة إلى الدولة، وسيتم تحديث قائمة الدول منخفضة الخطورة من قبل وزارة الصحة العامة بشكل دوري.
– استمرار عمل مدارس تعليم القيادة بطاقة استيعابية 50%.
– استمرار منع إقامة المخيمات الصيفية، واستمرار منع استخدام الأجهزة الرياضية في المرافق العامة.
– السماح بحضور الجمهور في الفعاليات الرياضية بطاقة استيعابية 20% في الأماكن المغلقة و30% في الأماكن المفتوحة بحسب الإجراءات التي ستعلنها الجهات المعنية.
– السماح للعيادات الخاصة بالعودة الى طاقتها الاستيعابية الكاملة.
– استمرار عمل المجمعات التجارية بطاقة استيعابية 50%، وافتتاح ساحات المطاعم في المجمعات بطاقة استيعابية 30%، والسماح بدخول الأطفال إلى المجمعات.
– السماح بزيادة الطاقة الاستيعابية في المطاعم ابتداء من 30% بحسب الإجراءات التي ستحددها وزارة التجارة والصناعة.
– السماح بعمل الأسواق الشعبية بطاقة استيعابية 75%، ورفع الطاقة الاستيعابية لأسواق الجملة إلى 50%.
– السماح للمتاحف والمكتبات العامة بالعمل بكامل طاقتها الاستيعابية في ساعاتها الاعتيادية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.
– استمرار عمل صالات التدريب والأندية الصحية وبرك السباحة العامة بطاقة استيعابية 50%، والسماح بتقديم خدمات المساج والساونا بطاقة استيعابية 30% في المنشآت المعتمدة، وافتتاح برك السباحة الداخلية بطاقة استيعابية 30%.
– استمرار منع الخدمات المنزلية الخاصة بالحلاقة والتجميل والمساج وتدريبات اللياقة البدنية وما شابه ذلك.
– استمرار عمل مراكز التعليم والتدريب الخاصة بطاقة استيعابية 50%.
– السماح بعودة خدمات التنظيف والضيافة في أماكن العمل بنسبة 30%. والسماح أيضاً بعودة هذه الخدمات للمنازل.
وأكدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات – في ختام بيانها – أن تقييم رفع مزيد من القيود المفروضة من عدمه مرهون بشكل أساسي وهو تعاون الجميع والتزامهم بالإجراءات الاحترازية، ومنها ارتداء الكمامات وغسل اليدين والحفاظ على المسافة الآمنة وتفعيل تطبيق احتراز.
مجلس الوزراء: إلغاء إيقاف الخدمات الطبية في المنشآت الخاصة واستمرار العمل بـ 80% من موظفي القطاع الحكومي والخاص
ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع، استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد – 19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء، وفي إطار خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء فيروس كورونا /كوفيد – 19/، قرر ما يلي :
أولا: 1- إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن إيقاف الخدمات الطبية في منشآت الرعاية الصحية الخاصة.
2- إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن إيقاف نظام الخدمات المنزلية المؤقتة التي تقدمها شركات النظافة والضيافة.
3- يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1 / 9 / 2020.
ثانيا: 1 – تعديل قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن عقد جميع الاجتماعات بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص عن بعد باستخدام الوسائل التقنية، للسماح بعقد الاجتماعات بحضور ما لا يزيد على 15 شخصا.
2 – يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1 / 9 / 2020، وحتى إشعار آخر.
ثالثا : 1 – الاستمرار بالعمل بقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بأن يباشر، حسب حاجة العمل، ما لا يتجاوز 80 % من العدد الإجمالي من الموظفين في القطاع الحكومي أعمالهم بمقر عملهم، بينما يباشر العدد الباقي من الموظفين أعمالهم عن بعد من منازلهم أو عند الطلب، بحسب الأحوال.
2- الاستمرار بالعمل بقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بأن يباشر ما لا يتجاوز 80 % من العدد الإجمالي من العاملين بالقطاع الخاص أعمالهم بمقر عملهم، ويباشر العدد الباقي منهم أعمالهم عن بعد من منازلهم.
رابعا : يراعى في ذلك الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومنها ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافة الآمنة.
بعد ذلك شدد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على ضرورة أن تتضمن الخطط الاستراتيجية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة ما أكد عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله ورعاه” في خطابات سموه أمام مجلس الشورى بأن لا توضع الخطط الاستراتيجية فقط لغرض إتمام الإجراءات شكليا، بل يجب أن تكون قابلة للتطبيق من خلال خطط تنفيذية واضحة تشتمل على الموازنات المالية المحددة للبرامج والمشاريع وضمن إطار زمني محدد، ومعايير واضحة لقياس نجاح التنفيذ لتتم المحاسبة بناء عليها.
وفي إطار توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن موافاة مجلس الوزراء بالخطط المتعلقة باختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، متضمنة كافة البرامج والمشاريع التنفيذية والجدول الزمني المحدد للإنجاز ومعايير ومؤشرات قياس تقدم الأداء، وبما يتوافق مع الرؤية الشاملة للتنمية “رؤية قطر الوطنية 2030″، وبيان أية مشاريع للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إن وجدت، قدم سعادة وزير الثقافة والرياضة عرضا عن الخطة التفصيلية لاستراتيجية وزارة الثقافة والرياضة.
ومن بين ما اشتملت عليه استراتيجية وزارة الثقافة والرياضة ما يلي :
أبرز النتائج والأهداف :
– النتيجة الرئيسية : حراك ثقافي، رياضي، شبابي فاعل يرتكز على منظومة قيمية أصيلة يساند المجتمع في تحقيق التقدم الحضاري: ستعمل الوزارة من خلال هذه الاستراتيجية على خلق حراك ثقافي ورياضي وشبابي فاعل يشكل إطارا لصون المجتمع لهويته الوطنية ومنظومته القيمية وثقافته في ظل انفتاحه على العالم وتفاعله البناء مع الثقافات الأخرى.
– النتيجة الوسيطة الأولى: الثقافة كإطار للحفاظ على الهوية وتعزيز المواطنة والتواصل الحضاري: ستقوم الوزارة في إطار استراتيجيتها بتفعيل دور المشهد الثقافي من خلال تعزيز الإنتاج الثقافي الذي يستهدف تعزيز التصورات الكبرى للهوية الوطنية من خلال تطوير فعاليات ثقافية جاذبة ترفع مستوى المشاركة المجتمعية ثقافيا والعمل على اكتشاف ورعاية المواهب الثقافية وزيادة الإنتاج الثقافي المعزز للهوية وتنظيم فعاليات تساهم في زيادة التواصل الثقافي مع الجاليات المقيمة، كما سيجري العمل على تعزيز مكانة دولة قطر الثقافية إقليميا ودوليا.
– النتيجة الوسيطة الثانية : رياضة ذات مستوى متميز : ستقوم الوزارة من خلال هذه الاستراتيجية بمواصلة الجهود نحو خلق البيئة المشجعة لأفراد المجتمع بكل فئاتهم على ممارسة الرياضة والنشاط البدني من خلال جعل المنشآت والمرافق الرياضية التابعة للوزارة أكثر جاذبية للجمهور، كما سيجري العمل على تعزيز الدور الثقافي والاجتماعي للأندية الرياضية لتصبح أكثر تفاعلا مع المجتمع المحيط، كما سيجري العمل على اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية الوطنية في مختلف الألعاب.
– النتيجة الوسيطة الثالثة : شباب متمكن ومؤهل لدور فاعل في المجتمع: ستعمل الوزارة على مواصلة العمل نحو تمكين الشباب للقيام بدور فاعل في الإسهام في نهضة الدولة من خلال تعزيز مفاهيم المواطنة وقيم الهوية، ورفع مهاراتهم الحياتية وقدراتهم القيادية وتشجيعهم على الإبداع والابتكار من خلال منظومة من البرامج والفعاليات المصممة خصيصا لذلك.
– النتيجة الوسيطة الرابعة: أداء مؤسسي كفؤ يساعد في تحقيق الاحترافية والتميز الإداري: ستقوم الوزارة بتطوير وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي من خلال تفعيل هيكلها التنظيمي، من خلال رفع الكفاءة المهنية للموظفين وإكمال مراجعة وتبسيط إجراءات نظامها التشغيلي وتعزيز وتفعيل الشراكات مع المؤسسات والهيئات الفاعلة في القطاع واستخدام التكنلوجيا في عملياتها.
التقاطعات القطاعية : تتقاطع الاستراتيجية على مستوى مشاريع قطاع الإثراء الثقافي والتميز الرياضي مع أربعة قطاعات أخرى هي : الصحة على مستوى مشروعين، والتعاون الفني الدولي على مستوى ستة مشاريع، والتنوع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص على مستوى مشروعين، وجودة التعليم والتدريب على مستوى مشروعين وذلك وفقا لما ورد بالاستراتيجية.
الإطار التنفيذي:
– المخرجات المحققة في عام 2018 : شرعت الإدارات المعنية في الوزارة في تنفيذ مشاريع استراتيجية قطاع الإثراء الثقافي والتميز الرياضي خلال مرحلة إعداد الإصدار الأول من استراتيجية الوزارة.
– البرامج والمشاريع : يتشكل الإطار التنفيذي لاستراتيجية الوزارة من /35/ هدفا تعمل على تحقيق نتيجة رئيسية واحدة وأربع نتائج وسيطة حيث يبلغ عدد أهداف استراتيجية قطاع الإثراء الثقافي والتميز الرياضي التي تتحمل الوزارة مسؤولية تحقيقها /21/ هدفا تتحمل الوزارة مسؤولية تحقيق /13/ هدفا منها بنسبة 100% وتتعاون مع بعض الشركاء في تحقيق الأهداف الباقية بنسب متفاوتة.
يتضمن الإطار التنفيذي لاستراتيجية الوزارة أربعة برامج رئيسة تعمل على تحقيق النتائج الوسيطة ويتكون كل منها من مجموعة من البرامج الفرعية والمشاريع، كما يلي:
أ- الثقافة كإطار للحفاظ على الهوية وتعزيز المواطنة والتواصل الحضاري: يشتمل برنامج الثقافة مرتكز الحفاظ على الهوية وتعزيز المواطنة والتواصل الحضاري وهو البرنامج الرئيس نحو إنجاز النتيجة الأولى على برنامج فرعي واحد و/23/ مشروعا تعمل على تحقيق /11/ هدفا و/23/ مخرجا أو ناتجا، وتركز البرامج والمشاريع على تعزيز التصورات الكبرى للهوية الوطنية وتحفيز المشاركة المجتمعية في الفعاليات الثقافية وتعزيز التواصل الثقافي بين الثقافة القطرية والثقافات الوافدة كما تعمل على تطوير الصناعات الحرفية استعدادا لاستضافة الدولة لبطولة كأس العالم في كرة القدم 2022 .
ب – رياضة ذات مستوى متميز : يتضمن البرنامج الوطني للارتقاء بالرياضة إلى مستوى التميز برنامجا فرعيا واحدا وستة مشاريع تعمل على تحقيق ستة أهداف منها خمسة قطاعية وواحد خاص باستراتيجية الوزارة، تعمل على تعزيز المشاركة المجتمعية في ممارسة الرياضة والنشاط البدني ضمن جهود الوزارة نحو تحقيق لفتح المجال الرياضي للقطاع الخاص للدخول في شراكات استثمارية وتطوير الكوادر الإدارية الوطنية في الأندية والهيئات الرياضية.
ج- شباب متمكن ومؤهل لدور فاعل في المجتمع : يشتمل برنامج تنمية وتمكين الشباب وتفعيل دورهم في المجتمع على /12/ مشروعا تعمل على إنجاز /12/ مخرجا نحو تحقيق ستة أهداف تركز على تعزيز قدرات ومهارات الشباب، وتدعيم الآليات المساعدة على الاستماع لصوت الشباب والتعرف على طموحاتهم وتطلعاتهم حيث تتوجه الوزارة خلال فترة الاستراتيجية في إطار تمكين الشباب وتفعيل دورهم في إدارة شؤونهم بأنفسهم وتدريبهم على الممارسة الديموقراطية وتعزيز الشفافية من خلال تعديل نظام إدارة المراكز الشبابية ليصبح اختيار فرق إدارتها بالانتخاب من قبل عضوية تلك المراكز.
د- أداء مؤسسي كفؤ يساعد في تحقيق الاحترافية والتميز الإداري : تفعيل الأداء المؤسسي في الوزارة من خلال برنامج تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي الذي يتضمن /12/ هدفا منها /2/ ضمن استراتيجية قطاع الإثراء الثقافي والتميز الرياضي و /10/ منها تتناول مواضيع مؤسسية خاصة بالوزارة تتضمن تنظيم العمل في كافة الوحدات الإدارية من خلال إعداد الوصف الوظيفي لكل الوظائف الواردة في الهيكل المعدل للوزارة، وإكمال أدلة الإجراءات المتعلقة بالعمليات التشغيلية وبدء العمل بها بالإضافة إلى تعزيز كفاءة الأداء المالي وإدارة المخاطر وبناء القدرات التخصصية والمهارات الوظيفية للموظفين.
ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم /14/ لسنة 2017 بتشكيل لجنة تنظيم استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الدولية والإقليمية، وعلى اقتراح وزارة الثقافة والرياضة بتجديد مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات.
وتختص تلك اللجنة المنشأة بوزارة الثقافة والرياضة بعدة اختصاصات منها:
دراسة مقترحات الجهات الرياضية بشأن استضافة البطولات والفعاليات الرياضية الدولية أو الإقليمية، وإبداء الرأي بشأنها من حيث الجدوى من إقامتها والفائدة التي تعود على الدولة، واتخاذ إجراءات التنسيق مع الجهات المعنية بشأن استضافة البطولات والفعاليات الرياضية التي تمت الموافقة عليها، ودراسة الموازنة التقديرية المخصصة لها من الدولة وإبداء الرأي بشأنها.
ثانيا- الموافقة على التقرير الأولي الذي أعدته اللجنة المختصة بوزارة الخارجية وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتقديمه إلى سكرتارية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في جنيف.
ثالثا- استعرض مجلس الوزراء التقرير الثامن عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني خلال الفترة من 1 / 1 إلى 30 / 6 / 2020 واتخذ بشأنه القرار المناسب.
وتختص هذه اللجنة المنشأة بالهيئة العامة للطيران المدني بعدة اختصاصات منها:
تطوير السياسات العامة المتعلقة بأمن الطيران المدني، والتنسيق بين الوزارات والأجهزة الحكومية وغيرها من الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، وتقييم المعايير والإجراءات المعمول بها، بما يتفق مع التطورات التكنولوجية المتعلقة بأمن الطيران، والتقنيات الأخرى المرتبطة بها، والتحقق من مراعاة جميع الاعتبارات الأمنية.
