أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية، في بيان لها أصدرته يوم أمس عن تعليمات موقتة يجب على كلا من صاحب العمل والموظفين لدية الالتزام بها، وذلك لتقليل الأضرار الاجتماعية والاقتصادية لصالح العاملين وأصحاب العمل، مع مراعاة استدامة الأعمال التجارية والتوظيف على المدى الطويل.
وزارة العمل القطرية تحدد الحقوق والواجبات المتاحة لصاحب العمل والعمالة الوافدة في القطاعات المتوقفة بسبب كورونا.
وحسب المصدر فقد أهابت الوزارة، في بيان لها، بالطرفين اتباع التعليمات المؤقتة التالية:
أولاً: استمرار أصحاب العمل في دفع الأجور الأساسية والبدلات الأخرى مثل الغذاء والسكن حسب العقود في القطاعات والأنشطة والخدمات التي لم تتوقف أعمالهم بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
ثانياً: يجوز لجميع القطاعات والأنشطة والخدمات التي توقفت عن مزاولة اعمالها نظرا للإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، أن يتفق أصحاب العمل والعمّال على أن يقوم العمّال بإجازة غير مدفوعة الأجر أو إجازتهم السنويّة، او يخفضون ساعات العمل، او يتفقوا على تخفيض الأجر مؤقتاً وذلك على النحو التالي:
1- في الحالات التي يقدّمون فيها بدلات للغذاء و/أو للسّكن، يجب أن يواصلوا تقديم هذه البدلات للغذاء و/أو للسّكن. ولا يمكن لأصحاب العمل والعمّال أن يتفقوا على تخفيض بدلات الغذاء و/أو السّكن.
2- يستمر العمّال المعزولين أو المحجورين صحياً أو الذين يتلقون العلاج في الحصول على أجرهم الأساسي وبدلاتهم بغضّ النظر عمّا إذا كان يحقّ لهم الحصول على إجازة مرضية من عدمه.
3- يجوز لأصحاب العمل إنهاء عقود العمل في قطر، ويجب أن يتمّ بالامتثال التام لأحكام قانون العمل والعقد، بما في ذلك فترة الاخطار ودفع جميع المستحقّات المعلّقة، بما في ذلك تذكرة العودة إلى الوطن.
4- خلال هذه الفترة وحتى في الحالات التي يتمّ فيها إنهاء عقود العمّال، يبقى أصحاب العمل مسؤولين عن توفير الغذاء والسكن اللائقين للعمّال مجاناً، أو بدلات نقديّة مُعادِلة، إلى حين تأمين إجراءات عودة العامل إلى وطنه على نفقة صاحب العمل.
هذا وأهابت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بأصحاب العمل والعمال على حد سواء بالتنسيق والتعاون فيما بينهم خلال هذه الفترة لإيجاد الحلول المناسبة التي تضمن مصلحة الطرفين بما يحقق الفائدة لهم على المدى القريب والمتوسط ولحين الانتهاء من هذه الظروف القاهرة في القريب العاجل.. مشددة في الوقت نفسه على أنها لن تتساهل بشأن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة للإجراءات.
انهاء عقود 10% من الوافدين
كما أصدرت قطر تعليماتها للجهات الحكومية والممولة من الحكومة لخفض التكاليف الشهرية وبعض الفوائد للموظفين غير القطريين في الوقت الذي تحاول فيه تعزيز مواردها المالية لمواجهة تأثير جائحة الفيروس التاجي.
طلبت الحكومة القطرية من المؤسسات ذات التمويل الحكومي، خفض الإنفاق على أجور الموظفين غير القطريين، في الوقت الذي تحاول فيه دعم مواردها المالية لمواجهة تأثير جائحة فيروس كورونا.
كما أمرت الوزارة بوقف الترقيات والبدلات النقدية والإجازات والتذاكر، ما لم يتم منحهم في بداية أو نهاية فترة عملهم كما أوقفت جميع المدفوعات المقدمة من الحكومة.
في الوقت نفسه، يمكن أن يهدد قطع الوظائف والرواتب للأجانب النمو الاقتصادي في قطر من خلال زيادة خطر نقص العمالة وإلحاق الضرر بإنفاق المستهلكين. ويشكل الأجانب 95٪ من إجمالي القوى العاملة.
وتوقعت “أكسفورد إيكونوميكس” مغادرة قطر نحو 10٪، من سكانها، وهو نزوح “يمكن أن يكون له آثار طويلة الأمد”.
ويعمل الآلاف من الأجانب في شركة الخطوط الجوية القطرية المدعومة من الدولة، والتي شغلت ما يقرب من 47000 شخص حتى 31 أغسطس2020.
ويشكل المغتربون أيضًا جزءًا كبيرًا من القوى العاملة في قطر للبترول والشركات التابعة لها المدعومة من الحكومة والشركات التابعة لها. وقد أعلن كلاهما بالفعل عن تخفيض الوظائف.
بالإضافة إلى تخفيض ميزانيات أجور الأجانب، أوقفت وزارة المالية القطرية أيضًا بعض الاستحقاقات، والتي أثر بعضها أيضًا على الموظفين غير القطريين.