أكدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات على الاستمرار بالعمل بالمرحلة الرابعة وما تشمله من نسب الطاقة الاستيعابية التي أعلن عنها مؤخرا، مع مراجعة المؤشرات من جهات الدولة المعنية بشكل دوري، مشيرة إلى أنه رغم أن المؤشرات تدل على احتواء الفيروس والحد من انتشاره في دولة قطر، إلا أن هذا لا يعني انحسار الوباء وتلاشيه.
استمرار العمل بالمرحلة الرابعة .. وخطة لإعادة فرض بعض قيود كورونا في هذه الحالة
وقالت اللجنة العليا لإدارة الأزمات – في بيان نشره موقع مكتب الاتصال الحكومي اليوم – أنها أقرت خطة من ثلاث مراحل لإعادة فرض بعض القيود في حال أوصت وزارة الصحة العامة بذلك بناء على متابعتها المستمرة للمؤشرات السالف ذكرها.
ونوهت – في هذا السياق – إلى أن العامل الأساسي للحد من انتشار الفيروس هو وعي المجتمع وتطبيقه للإجراءات الاحترازية، لاسيما في أماكن التجمعات والمناسبات الاجتماعية، حيث ثبت في الآونة الأخيرة أن الاختلاط الاجتماعي غير الحذر بات أهم عوامل انتشار كوفيد-19 في دولة قطر.
وقالت اللجنة – في بيانها – إن معدل انتشار الوباء عالميا مازال في تصاعد، ولذا فإن هذا يقتضي سريان سياسة الحجر الإلزامي لجميع العائدين لدولة قطر وذلك حتى إشعار آخر، مع استمرار تحديث قائمة الدول منخفضة الخطورة من قبل وزارة الصحة العامة.
ووفق بيان اللجنة، فقد حتم انتشار وباء كوفيد-19 عالميا وفي دولة قطر ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات على عدد من الأصعدة لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين والحد من انتشار الوباء، واستطاعت دولة قطر تجاوز الذروة وتسطيح المنحنى، مع الحفاظ على أحد أقل معدلات الوفاة عالميا، بفضل الله تعالى وقوة نظامها الصحي وفاعلية الإجراءات التي فرضتها الدولة وتعاون المواطنين والمقيمين وتطبيقهم للإجراءات الاحترازية.
وأضاف البيان: بعد تجاوز الذروة، بات من الضروري إيجاد صيغة التوازن المطلوبة بين الحفاظ على الصحة العامة وعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي، وهو الأمر الذي تم ولله الحمد في المراحل الأربع للرفع التدريجي المحكم للقيود.
وأهابت اللجنة – في ختام بيانها – بالمواطنين والمقيمين الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنها لبس الكمام والتباعد الاجتماعي وتطهير اليدين، سائلين الله أن يحفظ قطر وأهلها من كل سوء.
يشار إلى أن عددا من دول العالم قد دخلت بالفعل في الموجة الثانية لانتشار الفيروس، ما يعني أن هذا الأمر غير مستبعد الحدوث في حال تراخى المجتمع وتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.