أكد مكتب الاتصال الحكومي في بيان له اليوم، أن الإجراءات التي تم اتخاذها على وجه السرعة “مع بعض المسافرين” المتواجدين، وقت كشف حادثة العثور على طفلة حديثة الولادة مجهولة الهوية داخل مطار حمد الدولي، كان الهدف منها الحيلولة دون فرار الجناة والمتورطين فيها ومغادرتهم الدولة.

بيان مكتب الاتصال الحكومي حول حادثة العثور على طفلة حديثة الولادة في مطار حمد الدولي

وأعرب البيان عن أسفه إزاء أي مضايقات أو مساس غير مقصود بالحرية الشخصية لأي مسافر ربما تكون قد وقعت أثناء مباشرة هذه الإجراءات.

وأوضح البيان أنه في الثاني من أكتوبر الجاري، عثر على طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك مربوط تم وضعه تحت القمامة في سلة للمهملات داخل مطار حمد الدولي .. وقد تم إنقاذ حياة الطفلة مما بدا أنه محاولة لقتلها، حيث تم توفير الرعاية الطبية لها هنا في الدوحة وهي تتمتع الآن بحالة صحية جيدة.

وأشار البيان إلى أن هذه الحادثة تعد الأولى من نوعها في مطار حمد الدولي والتي يتم فيها الإلقاء بطفلة حديثة الولادة وفي هذه الحالة الصحية بالغة الخطورة للتخلص منها.. وقد استدعت هذه الواقعة المروعة والخارجة عن القانون إذ هددت حياة طفلة بريئة، الشروع فوراً، في بحث واسع في المطار للتعرف على ذويها من بين المسافرين، بمن فيهم المسافرون على متن الرحلات التي غادرت من البوابات الكائنة في المنطقة التي عثر فيها على الطفلة.

وفي هذا الإطار، فقد وجه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإجراء تحقيق شامل وشفاف حول ملابسات الواقعة، وسيتم مشاركة نتائج التحقيق مع الشركاء، وستبقى دولة قطر حريصة على سلامة وأمن وراحة جميع المسافرين الذي يمرون عبر أراضيها.