أكد السيد عبدالله مبارك الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن هناك مجموعة من الضوابط لتغيير جهة العمل في قطر تتمثل في الالتزام بالاخطار وعدم المنافسة والتعويض عن التدريب أو التأهيل. وقال في حوار خاص لــ الشرق إنه يتوجب على العامل الالتزام بعدم الانتقال إلى شركة منافسة تمارس ذات النشاط المهني أو التجاري إذا تم الاتفاق على ذلك في عقد العمل، لافتا إلى انه يجوز لصاحب العمل السابق طلب التعويض من صاحب العمل الجديد عن أي تكاليف أو مبالغ تم صرفها لتدريب أو تأهيل العامل المنتقل بناءً على عقد العمل.
و أكد الدوسري إذا غادر العامل البلاد دون التقيد بالأحكام المشار إليها فلا يجوز منحه ترخيص للعمل بالدولة لمدة سنة. كما شدد في سياق حديثه على أهمية التزام كل من صاحب العمل والعامل بكافة الضوابط المتبعة في الدولة لضمان حقوق الطرفين مسلطا الضوء على الإجراءات الواجب اتباعها من قبل صاحب العمل والعامل وبشكل يضمن حقوق العلاقة التعاقدية بما يتوافق مع قانون العمل القطري. مشيرا إلى أن الإصلاحات الأخيرة في قانون العمل أدت إلى انخفاض عدد الشكاوى المقدمة من العمال لمخالفة أحكام قانون العمل، فضلاً عن زيادة التزام الشركات بنظام حماية الأجور بشكل ملحوظ.
منوها إلى أن التشريعات التي تعزز حرية التنقل في سوق العمل هي من أهم العوامل الجاذبة للكفاءات والعمالة ذات الجودة العالية، مما ينعكس بشكل إيجابي على زيادة الإنتاجية وقوة الاقتصاد مشددا على ضرورة التزام المنشأة الجديدة المنتقل إليها العامل بتسديد الأجور وعدم مخالفتها لقانون العمل والقرارات المنفذة له، مؤكدا انه على العامل الالتزام بمدة الإخطار وعدم ترك العمل حتى انتهاء المدة القانونية. و قال إن عقد العمل يلزم الطرفين بالأحكام القانونية والآثار المترتبة عليها، لافتا إلى أن المهلة القانونية لإخطار صاحب العمل 30 يوما إذا كانت خدمة العامل سنتين أو اقل من ذلك، و60 يوما إذا زادت مدة الخدمة عن السنتين وقال الدوسري يمكن للعامل تغيير جهة العمل أثناء فترة الاختبار مع مراعاة مدة الإخطار المحددة في القانون، كما لصاحب العمل الحق أيضا في إنهاء العقد أثناء فترة الاختبار لعدم كفاءة العامل، مع مراعاة مدة الإخطار المحددة في القانون معرجا على برنامج الضمانات الوطني والذي يهدف إلى مساعدة الشركات المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة الأجل خلال 3 أشهر والتي تشمل الرواتب ومستحقات الإيجار.
ضوابط تغيير جهة العمل
ما هي الضوابط التي تم وضعها لتغيير جهة العمل في قطر؟
بالنسبة لضوابط تغيير جهة العمل المعمول بها في القانون هي الالتزام بالإخطار، وعدم المنافسة، والتعويض عن التدريب أو التأهيل بحيث يقوم العامل بالتقدم بالاستقالة وبإخطار صاحب العمل كتابيا بشأن الرغبة بتغيير جهة العمل وفقا للمدد المحددة بالقانون، وعلى العامل الالتزام بعدم انتقال إلى شركة منافسة من نفس النشاط في المجال المهني أو التجاري اذا تم الاتفاق على ذلك بشكل مسبق وتم نصه في عقد العمل، ويجوز لصاحب العمل السابق طلب التعويض من صاحب العمل الجديد عن أي تكاليف او مبالغ تم صرفها لتدريب او تأهيل العامل المنتقل بناءً على عقد العمل، واذا غادر العامل البلاد دون التقيد بالأحكام المشار إليها فلا يجوز منحه ترخيصا للعمل بالدولة لمدة سنة.
هل هناك قيود معينة على تنقل العمالة بين الشركات؟
حدد القانون القيود لضمان حقوق جميع الأطراف عند الرغبة في تغيير جهة العمل، مع ضرورة التزام المنشأة الجديدة المنتقل إليها العامل بتسديد الأجور وعدم مخالفتها لقانون العمل والقرارات المنفذة له وعلى العامل الالتزام بمدة الإخطار وعدم ترك العمل حتى انتهاء المدة القانونية.
حقوق صاحب العمل
من يحفظ حق الشركة التي قامت بجلب العمالة وتدريبها وتأهيلها ثم ذهبت لجهة أخرى؟
إذا قامت الشركة باستقدام العمالة مع التدريب والتأهيل يحق لصاحب العمل الحالي أن يطالب بتعويض من صاحب المنشأة الجديدة إذا كان الانتقال أثناء فترة اختبار العامل، ويتمثل التعويض في استرجاع رسوم الاستخدام وتذكرة السفر مع شرط ألا تتجاوز راتبين أساسيين للعامل. وفي حال إذا كان الانتقال بعد فترة الاختبار وتكبد صاحب العمل تدريب العامل بإعطائه دورة تدريبية يجب عليه إثبات ذلك أو أن يتظلم إلى إدارة علاقات العمل بالوزارة ويجوز إضافة هذا الاتفاق في عقد العمل.
إلزامية عقد العمل
هل عقد العمل يلزم العامل بعدم التنقل بين الجهات؟
عقد العمل يلزم الطرفين بالالتزام بالأحكام القانونية والآثار المترتبة على العقد والحقوق والوجبات المنصوص عليها في العقد، وفي العقود بند يجيز لأي الطرفين إنهاء العقد بشرط الالتزام بمدة الإخطار المنصوص عليها بالقانون، كما يمكن إضافة بنود عدم المنافسة والتعويض إذا اتفق الطرفان على ذلك.
الحرية في الانتقال
هل تنقل اليد العاملة في قطر أصبحت تؤثر على استقرار سوق العمل؟
في الحقيقة لا تؤثر التعديلات الأخيرة على استقرار سوق العمل، بل على العكس فإن الآلية الجديدة تعطي العامل الحرية في الانتقال داخل سوق العمل القطري وفق الضوابط المشار إليها وسوف تساهم بشكل كبير في الحفاظ على الكفاءات، حيث إن البديل الآخر هو استقالة الموظف ومغادرته الدولة. كما تمنح أصحاب العمل اختيار العمالة داخل الدولة لتعزيز أنشطتهم التجارية.
وحيث إن التشريعات التي تعزز حرية التنقل في سوق العمل هي من أهم العوامل الجاذبة للكفاءات والعمالة ذات الجودة العالية، مما ينعكس بشكل إيجابي على زيادة الإنتاجية وقوة الاقتصاد. علماً بأن انتقال العامل من منشأة إلى أخرى يمر بعدة مراحل تستغرق مدة زمنية كفيلة بتحقيق الاستقرار لصاحب العمل، وتكفل له إمكانية إيجاد بديل كفؤ يفي باحتياجات العمل، حيث تتراوح مدة الإخطار من شهر إلى شهرين حسب عقد العمل، فضلاً عن أن إجراءات الانتقال منذ تقديم العامل للطلب تستغرق وقتاً يتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين، كما أن العامل يلتزم بالبقاء لدى صاحب العمل إلى حين إخلاء طرفه بتسليم كل ما تم وضعه تحت يده من عهد مادية وأوراق تخص جهة عمله. ونتيجة للإصلاحات الأخيرة في القانون، فقد انخفضت عدد الشكاوى المقدمة من العمال لمخالفة أحكام قانون العمل، فضلاً عن زيادة التزام الشركات بنظام حماية الأجور بشكل ملحوظ.
المهلة القانونية للإخطار
ما هي المهلة القانونية لإخطار صاحب العمل؟
تتراوح المهلة القانونية لإخطار صاحب العمل بين 30 يوما إذا كانت خدمة العامل سنتين أو اقل من ذلك، و60 يوما إذا زادت مدة الخدمة عن السنتين. ويجوز تمديد فترة الإخطار في حال اتفق الطرفين على ذلك ونود التوضيح بأن الرسالة النصية الأولى التي تصل لصاحب العمل هي إخطار بطلب العامل بتغيير جهة العمل وليست موافقة، ومن ثم يمكن لصاحب العمل التواصل مع العامل او الوزارة في حال وجد لديه أي مطالبات.
التغيير خلال فترة الاختبار
هل يستطيع العامل تغيير جهة العمل خلال فترة الاختبار؟
يمكن للعامل تغيير جهة العمل أثناء فترة الاختبار مع مراعاة مدة الإخطار المحددة في القانون، كما لصاحب العمل الحق أيضا في إنهاء العقد أثناء فترة الاختبار لعدم كفاءة العامل، مع مراعاة مدة الإخطار المحددة في القانون
إنهاء عقد العمل
هل يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل فوراً من دون مهلة إخطار؟
يجوز لصاحب العمل إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين فوراً ودون إكمال فترة الإخطار بشرط أن يتم دفع مبلغ فترة الإخطار المحددة في العقد. و يجوز أيضا لصاحب العمل عدم دفع مبلغ فترة الإخطار في حال رفض العامل إكمال فترة الإخطار المحددة في العقد.
برنامج الضمانات الوطني
ما هي الإجراءات التي قامت بها الوزارة بداية أزمة كوفيد–19، وكيف يتم تسوية بعض الموضوعات مع العامل وصاحب العمل؟
في هذا الإطار عملت الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات في الدولة لضمان حقوق العامل وصاحب العمل، وتمثل هذا الأمر في برنامج الضمانات الوطني والذي يهدف إلى مساعدة الشركات المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة الأجل خلال 3 أشهر والتي تشمل الرواتب ومستحقات الإيجار.
كما تولت الوزارة دور تحقيق الدعم الصحي والاجتماعي للعمال المتضررين جراء هذه الأزمة من خلال تلقي العلاج والرعاية اللازمة، واستمرار تلقي الأجور والحصول على حق الإجازة المرضية، مع توفير السكن والغذاء. وحول الاستفسار الشائع حول إنهاء عقود العمال بسبب ظروف كورونا يحق لأصحاب العمل إنهاء عقود العمل ولكن بعد الرجوع إلى أحكام قانون العمل وبنود العقد بما في ذلك فترة الإخطار ودفع جميع المستحقات العالقة وثمن تذكرة العودة إلى البلد الأصلي.
