وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :

مجلس الوزراء يقرر عدم إقامة حفلات الزفاف وإغلاق ساحات الألعاب والملاهي وخفض سعة الأسواق

في بداية الاجتماع، استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/، وبعد الاطلاع على تقرير لجنة إدارة الأزمات بشأن خطة إعادة فرض القيود جراء جائحة كورونا /كوفيد-19/، وحرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، قرر ما يلي :
أولاً :
1 – استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بأن يباشر، حسب حاجة العمل، ما لا يتجاوز (80%) من العدد الإجمالي من الموظفين في القطاع الحكومي أعمالهم بمقر عملهم، بينما يباشر العدد الباقي من الموظفين أعمالهم عن بعد من منازلهم أو عند الطلب، بحسب الأحوال.
2 – استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بأن يباشر ما لا يتجاوز (80%) من العدد الإجمالي من العاملين بالقطاع الخاص أعمالهم بمقر عملهم، ويباشر العدد الباقي منهم أعمالهم عن بعد من منازلهم.
3 – استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص للسماح بعقد الاجتماعات بحضور ما لا يزيد على (15) شخصا، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية.
4 – استمرار العمل بالزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، إلا في حالة تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة.
5 – استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين بتفعيل تطبيق احتراز (EHTERAZ) على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب.
6 – استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، مع استمرار إغلاق دورات المياه ومرافق الوضوء.
7 – عدم تواجد أكثر من (5) أشخاص في الأماكن المغلقة و(15) شخصاً في الأماكن المفتوحة بحد أقصى، خلال الزيارات وفي العزاء والمجالس.
8 – عدم تواجد أكثر من (15) شخصا في المخيمات الشتوية.
9 – عدم إقامة حفلات الزفاف في الأماكن المغلقة والمفتوحة حتى إشعار آخر، ويُستثنى من ذلك حفلات الزفاف المقامة في المنزل أو المجلس، وبحضور ما لا يزيد على (10) أشخاص في الأماكن المغلقة و(20) شخص في الأماكن المفتوحة من أقارب الزوجين، مع إخطار وزارة الداخلية بموعد ومكان حفل الزفاف والتعهد بالالتزام بالضوابط والاجراءات والتدابير الاحترازية ، وذلك وفقاً للآلية التي تحددها الوزارة.
10 – إغلاق ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة في الحدائق العامة والشواطئ والكورنيش مع اقتصار التجمعات على (15) شخصاً.
11- استمرار العمل بالزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج والتنقل لأي سبب بعدم تواجد أكثر من أربعة أشخاص في المركبة بما فيهم سائق المركبة، ويستثنى من ذلك العائلات عند الخروج والانتقال بالمركبات.
12- استمرار العمل بما تقرر بشأن خفض عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم بواسطة الحافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية.
13- استمرار العمل بتشغيل خدمات المترو والنقل العام بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%).
14- تخفيض الطاقة الاستيعابية لمدارس تعليم القيادة إلى نسبة لا تجاوز (25%).
15- استمرار عمل دور السينما والمسارح بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%)، وعدم السماح بدخول الأشخاص دون (18) عاماً.
16- تخفيض الطاقة الاستيعابية للمراكز التعليمية ومراكز التدريب الخاصة إلى (30%).
17- تخفيض الطاقة الاستيعابية لدور الحضانة ورعاية الأطفال إلى (30%).
18- تخفيض الطاقة الاستيعابية للمتاحف والمكتبات العامة إلى (50%).
19- السماح فقط بعقد الجلسات التعليمية الفردية في المراكز المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
20- اقتصار التدريبات على الفرق الرياضية لفئة المحترفين بما لا يجاوز (40) شخصاً في الأماكن المفتوحة و(20) شخصاً في الأماكن المغلقة مع منع تواجد الجمهور.

ثانياً: 21- الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة لتنظيم الفعاليات الرياضية المحلية والدولية ، مع منع حضور الجمهور في الأماكن المغلقة والسماح بتواجده في الأماكن المفتوحة بطاقة استيعابية لا تجاوز(20%) .
22- الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة لإقامة المعارض والمؤتمرات والفعاليات المختلفة.
23- استمرار عمل المجمعات التجارية بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%)، مع إغلاق جميع ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية، والسماح لهذه المطاعم بتقديم الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم فقط.
24- السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات في الأماكن المغلقة بطاقة استيعابية لا تجاوز (15%)، والمطاعم الحاصلة على شهادة برنامج “قطر نظيفة” بطاقة استيعابية لا تجاوز(30%) ، والسماح لجميع المطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات في الأماكن المفتوحة التابعة لها بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%).
25- إيقاف العمل بخدمات تأجير القوارب واليخوت السياحية وقوارب النزهة، ويلتزم أصحاب القوارب واليخوت الشخصية في حال استخدامها بعدم تواجد أكثر من (15) شخصاً على متنها.
26- تخفيض الطاقة الاستيعابية للأسواق الشعبية إلى (50%) .
27- تخفيض الطاقة الاستيعابية لأسواق الجملة إلى (30%) .
28- تخفيض الطاقة الاستيعابية لصالونات التجميل والحلاقة إلى (30%).
29- إغلاق مدن الملاهي وجميع المراكز الترفيهية في المجمعات التجارية داخل الأماكن المغلقة، والسماح لها بالعمل في الأماكن المفتوحة فقط بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) .
30- استمرار عمل الأندية الصحية وأندية التدريب البدني بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%)، واستمرار تقديم خدمات المساج في الفنادق فئة الخمسة نجوم فقط بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%)، وإغلاق غرف الساونا والبخار وخدمات الجاكوزي والحمامات المغربية والتركية.
31- إغلاق كافة برك السباحة الداخلية وحدائق الألعاب المائية الداخلية، واستمرار عمل برك السباحة الخارجية وحدائق الألعاب المائية الخارجية بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%).
32- استمرار عمل منشآت الرعاية الصحية الخاصة في تقديم كافة خدماتها.ثانياً: يراعى في ذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط التي تحددها وزارة الصحة العامة.
ثالثاً: على جميع الجهات الحكومية مراعاة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والصحية سواء بالنسبة للموظفين أو المراجعين ، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
رابعاً: في حال وجود أي شكوى من موظفي الجهات الحكومية حيال عدم الالتزام بتطبيق أي من الإجراءات والتدابير الاحترازية بجهات عملهم تُرفع هذه الشكوى إلى الوزير أو رئيس الجهة الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
خامساً: تتولى وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية الأخرى كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية المقررة.
سادساً: يعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم الخميس الموافق 4/ 2/ 2021 ، فيما عدا القرار المتعلق بمنع إقامة حفلات الزفاف في الأماكن المغلقة والمفتوحة فُيعمل به اعتباراً من يوم الأحد الموافق 7/ 2/ 2021، وذلك حتى إشعار آخر.
وأحاط المجلس علماً باستمرار نظام التعليم المدمج في جميع المدارس ورياض الأطفال الحكومية والخاصة على المستوى الحالي مع تطبيق جداول الحضور التناوبي الأسبوعي، واستمرار العمل بسياسة السفر والعودة الحالية إلى دولة قطر وسياسة الحجر الصحي، وتحديث قائمة الدول المضمنة في القائمة الخضراء الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد-19) من قبل وزارة الصحة العامة بشكل دوري.
ويهيب مجلس الوزراء بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار هذا الوباء حتى لا يتعرض أي منهم للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2020، كما يهيب المجلس بالمواطنين والمقيمين إنجاز معاملاتهم من خلال الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية بالجهات الحكومية والخاصة، وعدم مراجعة تلك الجهات إلا في الحالات التي تستوجب ذلك.
وبعد ذلك أعرب المجلس عن بالغ ارتياحه لإحراز دولة قطر، وللعام الثالث على التوالي، المركز الأول عالميا في قائمة الدول الأكثر أمنا وأمانا، وفقا لتصنيف موسوعة قاعدة البيانات العالمية نامبيو (NUMBEO) لعام 2021، والذي شمل 135 دولة.

وأكد المجلس أن تصدّر دولة قطر، وعلى مدى ثلاث سنوات قائمة الدول الأكثر أمنا وأمانا على الصعيد العالمي، إنجاز كبير، تحقق بفضل من الله العلي القدير، ثم بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله”، وتأكيد جديد لنجاح الإستراتيجية الأمنية الشاملة لوزارة الداخلية، وثمرة لجهود منتسبي الوزارة في مختلف مواقعهم واستخدام أحدث أجهزة تكنولوجيا المعلومات في مجال مكافحة الجريمة، إضافة إلى الوعي الأمني لدى المواطنين والمقيمين.
ثم نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :
أولاً- الموافقة على مشروع مرسوم بتعديل التعرفة الجمركية الموحدة المرفقة بالمرسوم رقم (45) لسنة 2019 .
ثانياً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإعادة تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المواصلات والاتصالات وتعيين اختصاصاتها.
ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار وزير المواصلات والاتصالات بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها أكاديمية قطر لعلوم الطيران وتعيين اختصاصاتها.
رابعاً- استعرض مجلس الوزراء التقرير (48) لأعمال اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة خلال الفترة من 1/ 9 إلى 31/ 12/ 2020 ، واتخذ بشأنه القرار المناسب.