قام مجلس الشورى في قطر بعقد جلسته الأسبوعية العادية، اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر مجلس الشورى في الدوحة.
وتداول المجلس خلال جلسته ، تقرير اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الخدمات والمرافق العامة ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية، بشأن مرسوم بقانون رقم /18/ لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل القطري الصادر بالقانون رقم /14/ لسنة 2004.

مجلس الشورى يوافق على مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل

و تناول المجلس تقرير ذات اللجنة بشأن مرسوم بقانون رقم /19/ لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم /21/ لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

وبعد مناقشة التقريرين، وافق المجلس على المرسومين وقرر إحالتهما إلى الحكومة الموقرة.
وشهدت جلسة المجلس مناقشات مستفيضة حول تقرير اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الخدمات والمرافق العامة ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من أعضاء المجلس حول تحويل جهة العمل والسفر دون إخطار للعمالة الوافدة.

وقرر المجلس، بعد المناقشة، إعادة التقرير إلى اللجنة المشتركة لاستكماله في ضوء ما طرحه عدد من الأعضاء من ملاحظات ومقترحات، وتقديم تقرير تكميلي للمجلس بهذا الشأن في جلسة قادمة.

وخلال الجلسة، أطلع سعادة رئيس مجلس الشورى، المجلس، على نتائج اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، الذي انعقد برئاسته يوم الثلاثاء الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأوضح سعادته أن هذا الاجتماع، والذي ناقشت اللجنة خلاله استراتيجية المنظمة خلال عامي 2021 2022، وبرامج عملها وأنشطتها المشتركة مع منظمة الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، سادته رغبة مشتركة في تطوير وتفعيل دور المنظمة من خلال مكتبها في الدوحة والذي ستنتقل إليه أمانتها العامة بعد افتتاحه قريبا.

تغيير جهة العمل في قطر : من هنا