لم تأت أزمة كورونا محملة بالمرض والتحديات فقط، بل حملت معها أساليب احتيال ونصب وخداع بأنواع وأشكال مختلفة كان الإنسان هو الخصم والحكم فيها، ليطفوا على سطح المجتمع أشخاص ماهرون في الكذب والاحتيال واستغلال حاجة الناس واللعب بمستقبلهم وسرقة أموالهم.
استخراج تصاريح العودة.. بين الخداع والنصب وبيع الوهم
الحديث هنا في هذا التقرير عن سماسرة الأزمات الذين يظهرون بشكل مفاجئ مع أحداث الحياة وتفاصيلها ليعلنون عن وجودهم كمخلصين ومنقذين ومحلحلين لمشاكل قانونية مقابل المال بعد بيعهم الوهم بأسلوب النصب المبطن والكذب الخفي.
لظروف استثنائية وإجراءات اضطرارية أعلنت دولة قطر كغيرها من دول العالم عن سياسة السفر والعودة إلى البلاد يتخللها تفاصيل كثيرة منها سياسة الحجر الصحي والقائمة الخضراء وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا ومواجهة عملية انتقاله بين الناس.
هذه التفاصيل انتجت بشكل او بآخر بحسب كثيرين شيطان السماسرة في نفوس كثير من “المندوبين” ليرسموا بدورهم أحلاماً باستخراج اي ورقة مقابل المال بأساليب يقولون عنها بأنها اساليب خاصة بهم ويتحدثون وكأنهم يملكون مفتاح المطار وأنهم قادرون على خرق القوانين ليبيعوا الوهم للطرف الآخر وياخذون غايتهم من المال ويرحلون بعد إغلاق هواتفهم وحساباتهم الشخصية..
إحدى اساليب السماسرة المنتشرة خلال هذه الفترة هي توزيع ارقام هواتفهم بين المقيمين ليردوا على اي استشارة قانونية ثم يحاولون إقناع الطرف الآخر بأن حل المشكلة موجود واستخراج تصريح العودة أو سمه الدخول ممكنة وسهلة ولن تاخذ وقتاً طويلا، فقط ما عليك يا صاحب الطلب إلا إرسال رقم الطلب مرفقاً بجزء من المال والجزء الآخر بعد استخراج سمة الدخول أو تصريح العودة إلى قطر مع الوعد بإنهاء العملية خلال مدة أقصاها 14 يوماً.
عملية النصب هنا تكمن في أن السمسار لا يفعل اي شيء على ارض الواقع هو فقط ينتظر كما ينتظر صاحب الطلب، فإذا صدر التصريح بشكله القانوني والطبيعي يقول لصاحب الشأن بأنه بذل الكثير من الجهد لاستخراجها وانه تواصل مع فلان وفلان وفلان لإنهاء العملية وهو في الحقيقة لم يتواصل مع أحد ولا يعرف أحد في الأصل..
واما في حال عدم استخراجها بعد المدة المحددة في الاتفاق، يقوم السمسار بالمراوغة والتأجيل بحجة أن الإجراءات تتطلب بعض الوقت، وهكذا دواليك حتى ينكشف على حقيقته ويدرك صاحب الطلب بأنه تعرض لعملية نصب كبيرة بطلها سمسار كذاب نصاب ومخادع..
وزارة الداخلية في قطر
كثيراً ما نبهت وزارة الداخلية على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي ممن ينتحلون شخصيات أو صفات غير حقيقة ليحتالوا بها على الناس ويستغلون حاجاتهم مقابل المال، طالبة الإبلاغ عن اي شخص يعرض خدماته اللا قانونية لاستخراج أوراق قانونية، وفي حال التعاون مع مثل هذه الشخصيات فهذا يعتبر وبحسب القانون خرقاً للقانون نفسه.
ولطالما ظهرت في فترة جائحة كورونا الكثير من الأساليب الاحتيالية التي كشفت وزارة الداخلية تفاصيلها ومنها عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني على المواطنين والمقيمين، عبر الرسائل النصية وتطبيقات التواصل الاجتماعي، لتشكل مع طريقة الاحتيال عبر تخليص المعاملات ثنائية الاحتيال الكورونية الجديدة
وبين فترة وأخرى، تدعو الوزارة على حساباتها الرسمية عبر رسائل توعوية للحذر من الأساليب الجديدة، لكن المجرمين يحاولون استغلال المستجد حتى ولو كان على حساب المعاناة من الفيروس المنتشر .
وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق أنها تمكنت من ضبط متهمين في بلاغات نصب واحتيال بهدف الاتجار في التأشيرات من خلال استغلال أسماء شركات مملوكة لبعض المواطنين.
حيث تلقت الوزارة بلاغات بقيام بعض السماسرة بعمليات اتجار بالتأشيرات باسم شركات، وبعد التحقيق اكتشفت الداخلية أن هؤلاء الأشخاص يمارسون عمليات نصب واحتيال بأسماء شركات بهدف الاتجار بالتأشيرات، إضافة إلى إنشاء شركات وهمية لا وجود لها، بأسماء مواطنين واستجلاب عمالة لهذه الشركات بمقابل مادي.
معلومات إضافية
- يتم إرسال إشعار عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمُستخدِم لتأكيد عملية تمديد طلب تصريح الدخول الاستثنائي.
- لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على الرقم 109 من داخل دولة قطر أو 44069999 974+ من خارج الدولة.
لتأكيد الحجز الفندقي المعتمد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني “اكتشف قطر” من هنا
تقديم طلب إلكترونياً من هنا